كشف رئيس المكتب الجهوي لمرصد محاربة الرشوة وحماية المال العام عن معطيات خطيرة بخصوص ظاهرة البناء العشوائي التي أشعلت مواجهات بين مواطنين والسلطة المحلية قبل أن تدفع السلطات الولائية بتعزيزات أمنية إلى المنطقة.وقال رئيس مكتب مراكش آسفي للمرصد الوطني لحماية المال العام ومحاربة الرشوة، إنه سبق للمرصد "أن وجه أواخر يونيو الماضي شكاية إلى الوالي السابق محمد صبري منبها لخطورة الوضع و ترامي مافيات العشوائي على أراضي الجيش عن طريق تسييج أراضي بهدف تجزيئها بل وصل بها الأمر إلى إعادة بناء بعد الدور التي سبق هدمها و تعويض أصحابها وهي الشكاية التي قام على إثرها الوالي بزيارة ميدانية لم تسفر بعد ذلك سوى عن نزع غلاف بلاستيكي، لتؤكد الكتابة الخاصة للوالي أن الأخير أعطى تعليماته لباشا المنطقة الذي لم يمتثل وأنه يجب على المرصد أن يخبر رئيس مصلحة الشؤون الذدخلية ليكتب تقريره في الواقعة".  و أضاف رئيس المكتب الجهوي للمرصد الحقوقي أن "أن المثير في الأمر أن المرصد وبعد أن صادف القائد الحالي للمنطقة والذي كان حينها حديث العهد بتسلم السلطة اخبرهم أنه لا داعي للقيام بالإجراء الذي طلبته منهم الكتابة الخاصة للوالي و أنه سيقف على تنفيذ التعليمات بنفسه، وبعد أن رافقه أعضاء من المرصد في سيارته ليعاين المنطقة، تعرض لوابل من الحجارة كاد أن يودي بحياته دون أن يطلب المؤازرة مؤكدا أنه حادث عرضي، ليستفحل بعدها البناء العشوائي بوثيرة مرتفعة في عهد الوالي الحالي بلغ حد إعاقة مشاريع ملكية واستمرار الثراء الفاحش لمافيات العقار و البناء العشوائي بالمنطقة لدرجة أصبح أحد أفرادها، وبقدرة قادر وفي ظرف وجيز من أغنى أغنياء المنطقة ومن ملاك الدور والمقاهي بشارع النخيل بالمحاميد أحد أرقى شوارع المنطقة".  وحمّل المرصد المسؤولية المباشرة لاحتقان أمس الخميس 13 دجنبر الجاري، لقائد المنطقة الذي أصبح يرفض الإجابة عن اتصالات و تساؤولات المرصد خصوصا وأن الوضع أنفجر مباشرة بعد خروجه في عطلة و إغلاقه لهاتفه، حيث اعتبر المحتجون العملية انتقائية و أن أعوان السلطة المتورطيين قاموا بتوجيه القائد المناوب الذي أراد القيام بواجبه صوب حالات اجتماعية و ليس المافيا المتغولة، فهل يقوم الوالي الحالي بزيارة بنفسه للإطلاع على خطورة الوضع الذي ينذر باحتقان اجتماعي خطير أم سيستمر في الاعتماد على تقارير ربما قد تكون مغلوطة..؟ يتساءل المرصد.