استنكر المرصد المغربي لتنمية الوحيش والمحافظة على التنوع البيولوجي، ما أسماه المجزرة الإيكولوجية الخطيرة وغير المسبوقة التي ارتكبها خليجيون بحق مئات الطيور من "طائراليمام".وأشار المرصد في بيان له أنه الأمر "يتعلق بإبادة حوالي 1500 طائر من نوع اليمام في قنيص غير مرخص بنواحي مراكش و الذي استقدمت اليه احدى شركات القنص السياحي المغربية مجموعة من هواة القنص الذين يرجح أن يكونو متحدرين من احدى دول الخليج العربي يقدرعددهم بعشرة أشخاص".وعبر المرصد عن "استنكاره الشديد لهذا السلوك الإجرامي الخطير"، و طالب بـ"فتح تحقيق عاجل وشامل للكشف عن جميع الشركاء في هذا الانتهاك للقوانين المنظمة للقنص كما تضمنها الضهير الشريف المؤرخ في 21 يوليوز 1923 حسب ما تم تغييره و اتمامه في قرار وزير الفلاحة رقم 62-582 الصادر في نونبر 1962، و تقديم كل متورط في هذه الابادة الايكولوجية للعدالة التي يبقى لها الكلمة الفيصل في هذه القضية".واعتبر المرصد "ما وقع ليس الا الشجرة التي تخفي الغابة حيث تنامت خلال العشرية الأخيرة ظاهرة القنص العشوائي بشكل مقلق في غياب نظام منذمج و فعال للمراقبة والضبط و الزجر للمنتهكين لقوانين القنص من جهة ومن جهة أخرى بسبب غياب استراتيجية واضحة و مبتكرة للقنص المستدام مع تحيين القوانين الجاري بها العمل".وطالب البيان "المجلس الأعلى للقنص بالتدخل العاجل لوضع حد للاستنزاف الخطير الذي تعرفه الثروة الوحيشية جراء تفشي ظاهرة القنص العشوائي وضعف آليات المراقبة والضبط و غياب استراتيجية واضحة للقنص المستدام مبنية على قاعدة بيانات دقيقة حول الثروة الوحيشية و التنوع البيولوجي بالمغرب وذلك في اطار المسؤولية الجماعية التي كان جلالة الملك محمد السادس قد شدد على تحملها في خطابه خلال افتتاح أشغال القمة الأولى لقادة دول و رؤساء حكومات لجنة المناخ و الصندوق الأزرق لحوض الكونغو والذي أكد فيه (أن مسؤوليتنا الجماعية تقتضي من اليوم أن نتجند جميعا من أجل حماية التنوع البيولوجي في أفريقيا اذ من فتأ استنزاف هذا الموروث المشترك يتسبب في عواقب وخيمة على السكان في حياتهم اليومية بقدر ما يقوض أيضا فرص التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للجماعات التي تعتمد على هذا الرصيد في عيشها)".