ندد مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH بالقرارات الاحادية التي تتخذها الحكومة المغربية بخصوص تدبيرها لحالة الطوارئ الصحية.وأعلن المرصد الحقوقي في بيان اطلعت عليه كشـ24 تحميله للحكومة المسؤولية الكاملة للمعاناة الاجتماعية والكلفة الاقتصادية لتدابير حالة الطوارئ الصحية، خصوصا على الفئات الهشة.وطالب المصدر ذاته بوقف التضييق على عمل المنظمات الحقوقية، والتأكيد على حقها في ممارسة أدوارها كآلية من اليات حماية حقوق الانسان، والرقابة على عمل باقي السلطات. بالسماح لها بالتحرك بحرية للقيام بوظائفها وادوارها.وقال المرصد الحقوقي أنه "تابع باستغراب شديد الاجراءات الجديدة التي تهدف الى تقييد مجموعة من الحريات والحقوق في ظل وضعية وبائية متميزة بالتراجع الملحوظ للحالات المسجلة وطنيا بفيروس كوفيد 19 من جهة، وعدم مواكبة تلك الاجراءات بحزمة من الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية، وخصوصا تلك الموجهة لحماية الفئات الهشة من جهة ثانية. كما لو كان الامر يتعلق بتحقيق اهداف أخرى أساسها تحويل الوضعية الاستثنائية التي فرضها وباء كورونا وما أفرزه من خوف ورعب لدى المواطنات والمواطنين الى وضعية عادية يتم فيها اخفاء فشل الحكومة في عدم قدرتها على  تدبير حالة الطوارئ بتوفير نظام صحي فعال، وجودة في التعليم ، وأزمة اقتصادية عميقة يتم تغطيتها بالهرولة نحو الاقتراض الخارجي".وأضاف المصدر ذاته أن مرصد الشمال لحقوق الانسان لاحظ  ن خلال التتبع الميداني او من خلال ما يبثه المواطنون والمواطنات عبر شبكات التواصل الاجتماعي طيلة حالة الطوارئ الصحية  ما يقوم به العديد من منفذي القانون  من اجهاز على الحقوق والحريات عبر تأويل  للنص القانوني  والبلاغات الصادرة عن الحكومة بشكل فضفاض، وسوء استخدام السلطة، ومنع المنظمات  والفاعلين الحقوقيين من  التحرك لتوثيق تلك الانتهاكات والخروقات، في مسعى للاجهاز على ما تبقى من هامش ضيق لممارسة الحريات.يشار إلى أن العمل بقرار الحكومة المغربية، انطلق ابتداء من مساء يوم أمس الأربعاء، المتضمن لمجموعة من الاجراءات  منها: إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء؛ حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة؛ منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛ الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.