

مراكش
مرصد حقوقي يطالب بمعاقبة المتورطين في “حادث سير اخشيشن”
طالب المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بجهة مراكش أسفي، الجهات الوصية بفتح تحقيق قضائي في حادثة السير التي تسببت فيها كنزة اخشيشن نجلة أحمد خشيشن رئيس جهة مراكش أسفي، و معاقبة كل من سيثبت تورطه في النازلة.وكشف المرصد الحقوقي في بيان توصلت كشـ24 بنسخة منه، عن تتبع المكتب بانشغال كبير حادثة سير نجلة اخشيشن، و هي تقود سيارة مملوكة للجهة، وتتبع المرصد حيثيات ما وقع، و اتصل في شخص رئيسه أحمد اخشيشن في محاولة لاستجلاء الحقيقة و استجماع المعطيات غير أن هاتفه ظل مغلقا.وبعدما عبر المرصد الحقوقي عن أسفه لعدم التواصل مع رئيس الجهة اخشيشن، أعلن المرصد في بيانه للرأي العام عن شجبه التام واستنكاره الشديد لاستخدام واستغلال ممتلكات جهة مراكش آسفي من طرف الأغيار دون مبرر قانوني.وجدد المصدر ذاته، الدعوة إلى حماية المال العام، ومحاربة كل تمظهرات نهبه، إضافة إلى دعوته لخلق آليات فعالة لمحاربة هدر المال العام، مُعبرا عن استعداده للعمل مع كل المهتمين و الفاعلين، من أجل حماية المال العام.كما دعا المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام، كل الأطراف المعنية، إلى المزيد من اليقظة، أمام التزايد المثير، لحالات نهب المال العام بالجهة، داعيا أيضا كل الفاعلين الحقوقيين من أجل مطالبة الدولة بفتح تحقيق شامل في قضايا نهب وهدر المال العام بالجهة، لاسيما الملفات المعروضة، والتي سبق أن عرضت أمام القضاء.
طالب المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بجهة مراكش أسفي، الجهات الوصية بفتح تحقيق قضائي في حادثة السير التي تسببت فيها كنزة اخشيشن نجلة أحمد خشيشن رئيس جهة مراكش أسفي، و معاقبة كل من سيثبت تورطه في النازلة.وكشف المرصد الحقوقي في بيان توصلت كشـ24 بنسخة منه، عن تتبع المكتب بانشغال كبير حادثة سير نجلة اخشيشن، و هي تقود سيارة مملوكة للجهة، وتتبع المرصد حيثيات ما وقع، و اتصل في شخص رئيسه أحمد اخشيشن في محاولة لاستجلاء الحقيقة و استجماع المعطيات غير أن هاتفه ظل مغلقا.وبعدما عبر المرصد الحقوقي عن أسفه لعدم التواصل مع رئيس الجهة اخشيشن، أعلن المرصد في بيانه للرأي العام عن شجبه التام واستنكاره الشديد لاستخدام واستغلال ممتلكات جهة مراكش آسفي من طرف الأغيار دون مبرر قانوني.وجدد المصدر ذاته، الدعوة إلى حماية المال العام، ومحاربة كل تمظهرات نهبه، إضافة إلى دعوته لخلق آليات فعالة لمحاربة هدر المال العام، مُعبرا عن استعداده للعمل مع كل المهتمين و الفاعلين، من أجل حماية المال العام.كما دعا المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام، كل الأطراف المعنية، إلى المزيد من اليقظة، أمام التزايد المثير، لحالات نهب المال العام بالجهة، داعيا أيضا كل الفاعلين الحقوقيين من أجل مطالبة الدولة بفتح تحقيق شامل في قضايا نهب وهدر المال العام بالجهة، لاسيما الملفات المعروضة، والتي سبق أن عرضت أمام القضاء.
ملصقات
