طالب المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، والي جهة مراكش أسفي كريم قسي لحلو، بفتح تحقيق حول ما أسماه الإختلالات والتجاوزات التي عرفتها لوائح تسجيل التجار المزمع استفادتهم من سوق الخير المهيكل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وأوضح المرصد في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أنه تلقى شكاية وطلب مؤازرة من المتضررين تفيد بكون إحدى الجمعيات قامت بتنسيق مع رئيس مجلس مقاطعة جليز بتسجيل واقحام أناس لا علاقة لهم بالسوق التجاري المذكور، في حين تم إقصاء مجموعة من الممارسين لأنشطة تجارية سواء داخل السوق الحالي على وجه كراء محلات منذ أزيد من عشر سنوات، معتبرين أن هذا الأمر إساءة للأهداف النبيلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية". وأضاف المشتكون أن رئيس الجمعية المذكورة استفاد من قرار محل تجاري لفائدة زوجته دون وجه حق، شأنها في ذلك شأن عدد من الأشخاص الذين لايمتون للسوق بصلة ولم يسبق لهم أن زاولوا به أي نشاط تجاري.وطالب المرصد بالكشف عن لوائح المستفيدين من قرارات المجلس الجماعي في السوق المذكور، مؤكدا بأن "المرصد يتابع باهتمام هذه الخروقات مع احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء".  وفي سياق متصل، استغرب مستشار جماعي لماورد في توضيح رئيس مجلس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري بخصوص ملف السوق المذكور وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مجموعة من التجار إلى عمدة المدينة والسلطات الولائية يطالبون من خلالها بإعادة النظر في لوائح المستفيدين من السوق.وقال المستشار الجماعي إن رئيس مجلس مقاطعة جليز وعكس ما ادعاه في البيان التوضيحي فإنه هو من أشرف بشكل مباشر بمعية اثنين من نوابه على توزيع 400 قرار موقعة من طرف العمدة بلقايد على التجار بالقاعة الكبرى للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس بمقاطعة جليز. [caption id="attachment_293261" align="alignnone" width="539"] آخر مجموعة استقبلها السيكوري بمكتبه[/caption]وأكد المستشار المذكور بأن السيكوري كان يستقبل المواطنين في موضوع اللوائح ويرسل أسمائهم الى السلطة وينسق مع رئيس احدى الجمعيات الذي تمكن بقدرة قادر من الحصول على قرار لفائدة زوجته دون وجه حق لتغلق اللائحة التي وصلت الى 400 مستفيد على حد قول المتحدث.وأشار المتحدث إلى أن رئيس مجلس المقاطعة طرف في ملف السوق واستقبل العديد من المواطنبين بمكتبه وسجلهم في لوائح خاصة منها من أرسلها للسلطة ومنها من احتفظ بها، آخر تلك الإستقبالات يقول أحد التجار كانت قبل نحو عشرة أيام فقط حينما استقبله رئيس المقاطعة بمعية تجار آخرين بمكتبه وطمأنهم بأنه سيمنح لائحة بأسمائهم للسلطة وسيخضعون للبحث قبل أن يكشتفوا بعد طرق أبواب السلطة بأن الأخيرة لا علم لها بالموضوع، مما دفع إلى توجيه شكاية للعمدة. وكان عبد السلام السيكوري رئيس مجلس مقاطعة جليز بمراكش أكد أنه يتواصل مع جميع الجمعيات المتواجدة بسوق الخير، حيث أمدوه بلوائح الأسماء المقترحة للاستفادة من السوق النموذجي المذكور وتم تسليمها للسلطات المحلية بصفتها صاحبة الاختصاص.و أوضح السيكوري في بيان حقيقة ردا على مقال منشور بجريدة “كشـ24”، أن “القرارات الموزعة على التجار الحاليين في السوق تم إعدادها من طرف قسم تدبير الممتلكات بالمجلس الجماعي بناء على لوائح معدة و موقعة من طرف السلطات المحلية و جمعيات السوق و لا دخل لمقاطعة جليز فيها حيث اقتصر دوره فقط على توزيعها على المعنيين بها”.وأضاف السيكوري “أن جميع الطلبات الواردة على مجلس المقاطعة تمت إحالتها على السلطات المحلية للاستماع لأصحابها في إطار جلسات الاستماع التي تعقد لاستكمال المعلومات حول هذه الطلبات”، مبرزا أن “تحديد المستفيدين من السوق النموذجي ستتم بعد الانتهاء من جلسات الاستماع و بناء على التصنيف الذي ستضعه السلطة المختصة”.