وجّه المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام شكاية إلى محمد صبري والي جهة مراكش أسفي، في شأن ما أسماه الاختلالات والتلاعبات التي تطال رخص استغلال محطات الوقوف.وأكد المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في شكايته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن "كان قد توصل بمجموعة من الوثائق المتعلقة بمنح رخص استغلال محطات وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة للجماعة الحضرية لمراكش".وأضاف المرصد بأنه "وبعد تدارس هذه الوثائق، واستجماع المعطيات اللازمة، خلص المكتب الجهوي، بعد اطلاعه على هذه الوثائق الممنوحة لأشخاص بعينهم و بشخصياتهم المعنوية الوهمية، ان رخصا منحت لأشخاص يمثلون شركات وهمية بأكادير ومراكش تربطهم علاقات قرابة ومصاهرة بين بعض أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش يريدون بها توهيم الرأي العام الوطني الوطني والمحلي، معتبرين أن الصفقات مرت في إطار قانوني و أنهم يمثلون مدنا مختلفة في الوقت الذي تعكس الحقيقة خلاف ذلك، حيث تم منح صفقة تفاوضية بمعدل أزيد من أربعين محطة لشركة من انزكان، كما تم رصد رخصة تخص مقاطعة المنارة والمدينة و سيدي يوسف بنعلي وبعض المحطات الأخرى في اسم شركة أخرى وهمية".كما وقفت شكاية المرصد على "رصد مجموعة من الرخص الممنوحة على سبيل الولاءات والقرابة والمصاهرة لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة".وطالب المرصد والي جهة مراكش أسفي بـ"فتح تحقيق عاجل في ظروف وحيثيات النازلة، والسهر على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، في إطار التطبيق السليم للقانون".