تخوض مستخدمات الاستقبال بالمركب الاستشفائي الجامعي إضرابا، و قمن بتنفيذ وقفة احتجاجية داخل المركب المذكور، وذلك إحتجاجا على التأخير في صرف أجورهن، منذ شهر نونبر الماضي، بعد استبدال الشركة التي كانت تشغلهن بمقتضى عقود مناولة، وعدم التصريح بهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وعدم إحتساب الأقدمية في العمل، إذ منهن من إشتغلت لمدة تفوق العشر سنوات، بالإضافة إلى أن إدارة المستشفى لا تتعاقد معهن مباشرة، بل تعمد إلى تركهن عرضة لشركات خاصة تبرم معهن في كل مرة عقودا جديدة، بالإضافة إلى عدم ضبط ساعات العمل وفقا لمدونة الشغل.وقد توصل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمعطيات تفيد أن المستخدمات تعرضن لتهديدات مباشرة في محاولة لثنيهن عن الإقدام على خوض أي شكل إحتجاجي بذريعة أنهن لسن مستخدمات أو موظفات بالمركب الإستشفائي، وأن علاقة الشغل تربطهن بشركات خاصة.وقد حاول المرصد الاتصال بالمسؤولين بالمستشفى، لاسيما الكاتب العام، غير أنه لم يتلق أي جواب إلى غاية الآن.وإذ ينبه المرصد إلى خطورة الوضع، فإنه يناشد المسؤولين بالمركب الإستشفائي للتدخل العاجل لإيجاد حلول تراعي وضعية المستخدمات، وحمايتهن وفقا لما تنص عليه بنود ومقتضيات مدونة الشغل، والمواثيق الدولية ذات الصلة.والمرصد يدين بشدة ترك المستخدمات عرضة لشركات خاصة في إطار المناولة، تهضم حقوقهن بالكامل، وتعرضهن لأبشع أنواع الإستغلال، ويدين المرصد تنصل الحكومة من إلتزاماتها تجاههن، لاسيما مقتضيات الدستور ومدونة الشغل والمواثيق الدولية، علاوة على أنه يستنكر بقاء مؤسسة في حجم المركب الإستشفائي لما يناهز السنة، دون تعيين مدير لهاوفي سياق متصل، أكد رئيس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، أنه وعلى اثر هذا البيان تلقى تهديدات خطيرة عبر هاتفه وصلت حد التلويح باغتصابه.