وجه مرشد سياحي صرخة الى الرأي العام و المسؤولين مخاطبا إياهم وهو يستعمل آخر أسلحته الدفاعية وفق وصفه، ومخاطبا الصحافة لايصال فحواها التي كانت كالتالي :

انا مرشد سياحي منذ 32 سنة خلت من ضمن 3000 مرشد سياحي ويزيد. ثابرت والله شاهد ،على غرار زملائي ، وبليت والله البلاء الحسن في رفع راية الوطن عالية وفِي الدود عن قدسيته وفِي تنمية الاقتصاد الوطني وفِي تمثيله وطنيا ودوليا بكل ما أوتيت من علم وتجربة لا اثنيها على وطني بقدر ماهي نابعة من اعماق قلبي . اجول البلاد كلها ، وأتحمل عباء السفر والنقل والتنقل والبعد عن الأولاد مع كم هائل من السواح من مختلف الجنسيات ومختف الإعمار ومختلف المناصب والمستويات الثقافية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية.

ويشهد الله والتاريخ انني أديت ومازلت الأمانة بكل اخلاص وحب. لا أتوفر على تقاعد ولا على تغطية صحية ولا تأمين ولا حتى رسالة شكر يوما ممن يديرون امورنا. تعبت في انتظار التفاتة ولو بسيطة من طرف من يحجرون على والموصون علي حتى انعم وأسرتي باستقرار نفسي ومعنوي على اقل تقدير. وكنت كلي أمل في انتظار يوم مازالت شمسه لم تشرق. 

ولكن وللاسف الحلم كله ذهب ادراج الرياح لما اقدم عليه وزيرنا في السياحة من قرار أرجعني وزملائي الى نقطة الصفر. 
قرر السيد الوزير ان يطبق المادة 31 من القانون 12/05 المعدل بقانون 133.13 والذي استوفى اجله القانوني في يوليوز 2017 ، بعد انتهاء سنتين من نشره في يوليز 2015 بالجريدة الرسمية،  حسب النصوص التنظيمية .

فالمادة 31 تتنافى تماما مع المادة 6 من نفس القانون والتي تشترط ديبلومات في الولوج لمهنتي بعكس المادة 31 التي تعطي الحق لعديمي المستويات لمن سماهم السيد الوزير بالمرشدين الغير مرخصين مما يتنافى تماما مع المادة 21 التي تجرم انتحال الصفة وتحيل على المادة 381 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على هذه الجناية. 

ان قراءتي في قرار السيد الوزير هو ضرب سافر لشرف مهنتي والسنين التي قضيتها كسفير بلدي بكل فخر بحيث ان السيد الوزير لم يراعي تراتبية النصوص القانونية من جهة وبتطبيقه المرسوم الوزاري الصادر في 2016 فهو يمدد بموجبه قانونا يستحيل ان يغيره مرسوما وزاريا من الجهة القانونية. 

الا ان النازلة اخطر بكثير على المستوى الميداني خاصة والتوجهات الملكية عامة.  فبولوج عديمي الكفاءات الى امتهان مهنة الإرشاد السياحي سيشكل خطرا على المغرب لرداءة المعلومة التي سيتلقاها السواح من الوافدين الجدد وبالتالي ستكون لها عواقب وخيمة على عجلة التنمية لكون السياحة من اهم روافدها ، وبالتالي سنكون نحن المرشدين السياحيين المعتمدين الضحية حينما يختلط الحابل بالنابل. 

ان قرار السيد وزير السياحة بتطبيق المادة 31 والإعلان عن فتح مباراة لمن لا يتوفرون على شروط المادة 6 ويكفيهم خبرة ميدانية من شانه ان يفتح الباب على مصرعيه للمحسوبية والزبونية والعباءة السياسية والحملات الانتخابية المبكرة على حساب سمعة وطن بكامله في وقت نادى فيه ملك البلاد بالسياسات التشاركية في اتخاذ القرارات وبالرفع من مستوى الكفاءات لا تبخيسها كما هو الشأن بما جاء به قرار وزيرنا في السياحة. وبعدها سنبكي كلنا انخاب ماضينا وسنكون شاركنا كلنا في التستر وكتمان خرابنا.
فالتاريخ لا يرحم.

وتقبلوا اسيادي الأفاضل اسمىً عبارات التقدير والاحترام.
بوشعاب محمد
مرشد سياحي غيور على وطنه
يوم الأحد 21 يناير 2018