يجد عدد من المرشدين السياحيين بجهة مراكش-آسفي أنفسهم في مواجهة وضع مهني يصفه كثيرون بـ"المُلتبس"، بعد توالي مطالب الجمعية الجهوية لهم بأداء مستحقات مالية مرتبطة بالانخراط، كشرط للحصول على شهادة ضرورية لتجديد الاعتماد المهني.

وتفجّرت هذه الإشكالية وسط غياب ما يعتبره المهنيون مبررات قانونية أو تنظيمية واضحة، خاصة مع تسجيل ما وصفوه بـ"ضعف الشفافية في تسيير الجمعية"، التي يُفترض أن تمثل مصالح المرشدين وتدافع عنها.

وبحسب تصريحات استقتها "كِشـ24" من مصادر مهنية متعددة، فإن الجمعية الجهوية تطالب بأداء مساهمات مالية تعود إلى سنوات سابقة، دون الاستناد إلى قرارات صادرة عن جمع عام ديمقراطي، أو تقديم خدمات تأطيرية ملموسة، وهو ما اعتبره المتحدثون "إخلالاً بمبادئ الحكامة الجيدة".

وأكد مرشدون سياحيون للجريدة أن الجمعية لم تُقدّم تقارير أدبية أو مالية بشكل دوري، ولم تعلن بشكل رسمي عن تركيبة مكتبها المسير، ما يزيد من غموض الوضع القانوني ويُغذّي حالة انعدام الثقة.

وينص القانون رقم 75.00 المتعلق بتنظيم الجمعيات على أن الانخراط يتم بشكل حر وتطوعي، وأن أي مساهمة مالية يجب أن تُقر في جمع عام قانوني، بينما لا يشير القانون 05.12 المنظم لمهنة الإرشاد السياحي إلى أي التزام مالي مقابل الانخراط أو تجديد الاعتماد.

وتثير هذه الوضعية قلق المهنيين، خاصة بعد نشر إشعارات على بعض المنصات المهنية تحمل صيغة تذكيرية أو تحذيرية بإمكانية تعليق أو تأخير تجديد الاعتماد، ما فُسِّر على أنه وسيلة ضغط غير مؤسسة قانوناً، خصوصاً في غياب الإنذارات الرسمية أو البدائل المعقولة أمام من تعذر عليهم الأداء.

ودعا المرشدون إلى تدخل وزارة السياحة بشكل عاجل لفتح تحقيق إداري وقانوني في طريقة تسيير الجمعية، والتحقق من مدى احترامها للقوانين المؤطرة، مع تعليق العمل بشهادة الانخراط ضمن ملفات التجديد إلى حين تسوية الوضعية وتنظيم جمع عام استثنائي يعيد التوازن للتمثيلية المهنية.

ورغم التأكيد على أهمية وجود جمعية جهوية لتنظيم القطاع، فإن المهنيين يُشددون على ضرورة احترام قواعد الشفافية، وضمان حق المشاركة والمحاسبة داخل الإطار الجمعوي، بما ينسجم مع روح القوانين الوطنية والمواثيق المهنية.