نددت المعارضة البرلمانية والمركزيات النقابية الرئيسية في الأرجنتين، اليوم الخميس، بمرسوم "تحرير" الاقتصاد، الذي كشف عنه مساء أمس الرئيس الجديد خافيير ميلي، مهددين باللجوء إلى خوض إضراب عام.

وتم التداول بشأن إضراب عام خلال اجتماعات طارئة عقدتها صباح الخميس الكونفدرالية العامة للشغل ومركزية العمال في الأرجنتين للتنديد بالإجراءات التي تم إدخالها في التشريع الجديد والتي تهدف إلى انتهاك حقوق العمال.

ومن بين الإجراءات الـ300 التي أعلن عنها رئيس الدولة، هناك "تحديث قانون الشغل" الذي سيجعل تسريح العمال أكثر مرونة.

وأكد أحد قادة النقابات، هيكتور داير أنه "لن نتسامح مع الاعتداء على حقوق العمال والحقوق الاجتماعية والضمان الاجتماعي"، تعليقا على المرسوم الضخم المؤلف من 300 صفحة بشأن "أسس إعادة بناء الاقتصاد الأرجنتيني"، مقارنا إياه بمراسيم القوانين التي أصدرتها الدكتاتورية الأخيرة في الأرجنتين (1976-1983).

وتعتقد النقابات كذلك أن إلغاء العديد من القوانين ووضع قوانين جديدة "يقوض النظام الجمهوري ويؤثر على الفصل بين السلط. وعدم دستوريته واضحة".

وكتب الرئيس السابق ألبرتو فرنانديز، على حسابه على "إكس" إن "بلادنا تشهد حدث ا خطير ا للغاية على المستوى المؤسساتي. فهو (الرئيس) يفتح الواردات بشكل عشوائي، ويعرض البيئة ومواردنا الطبيعية للخطر، ويحرر النظام الصحي، ويجعل العمل غير مستقر، ويقيد الحقوق".

وقال أندريس لاروكي، وزير التنمية في مقاطعة بوينوس آيريس وأحد القادة الرئيسيين للمعارضة اليسارية، من جانبه، إن الأرجنتين وصلت إلى " منعطف" في تاريخها الحديث، داعيا إلى إحداث "حركة وطنية" لمقاومة السياسات النيوليبرالية.

في نظره يعد مرسوم خافيير ميلي "عدواني ا"، واصفا ب"الصحي" رد فعل الأشخاص الذين رفضوا على الفور حزمة الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس الجديد.

وبعد دقائق قليلة من الإعلان عن الإجراءات الجديدة، تم تنظيم وقفات احتجاجية بقرع الأواني بعدد من أحياء العاصمة واستمرت الاحتجاجات لوقت طويل من الليل.

وصباح الخميس، نظم موظفو أحد الأبناك الحكومية مسيرة في شوارع بوينوس آيريس احتجاج ا على عزم الحكومة خوصصة المؤسسات العمومية.

ميلي، الذي دافع عن مرسومه في وسائل الإعلام، اعتبر بشكل خاص أن الإجراءات الجديدة التي سيتعين على الكونغرس المصادقة عليها، تهدف إلى وضع حد لـ "عقود من الفشل والتفقير".

و يتمثل الهدف من "خطة الاستقرار" في إقبار النموذج الاقتصادي القائم على عجز الميزانية، مما يؤدي إلى ارتفاع الضرائب والديون الثقيلة والإصدار النقدي الجامح.

ومن بين القوانين التي سيتم إلغاؤها على الفور، أشار الرئيس الأرجنتيني إلى قانون الإيجار، وقانون التوريد، وقانون الصفقات العمومية، وقانون مراقبة الأسعار، وقانون خدمات الصحة الاجتماعية والقوانين التي تحظر خوصصة الشركات العمومية.

وأشار أيضا إلى تحديث قانون الشغل، وإصلاح قانون الجمارك و القانون العقاري وتحويل جميع الشركات العمومية إلى شركات مجهولة بهدف الخوصصة لاحقا، وتنفيذ سياسة الأجواء المفتوحة.