صدر المرسوم الذي يحدد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، في الجريدة الرسمية. ويرتقب أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشره.وجاء في المادة الأولى لهذا المرسوم الذي جاء ليصحح أوضاع مخلة أثناء الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية، على أنه يجب أن تقدم ثلاث وجبات للتغذية في اليوم للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والأحداث المحتفظ بهم. وتحدد تعريفة الوجبة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية.ويراعى في تقديم الوجبات الغذائية لهؤلاء الأشخاص الحالات المرضية المثبتة التي تستدعي نظاما غذائيا خاصا. وإذا تعذر على مصالح الشرطة القضائية المختصة توفيرها، فإنه يجوز السماح لهم بالحصول على وجبات خاصة على نفقتهم في حدود المسموح به تحت مراقبة ضباط وأعوان الشرطة القضائية.وإذا رفض الشخص المحتفظ به رهن تدبير الحراسة النظرية التغذية المقدمة له، يشار لذلك في سجلات الحراسة النظرية أو الإحتفاظ بالأحداث، مع إشعار النيابة العامة المختصة فور بذلك.وتقع مهمة التغذية على عاتق السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا. وتحدد كيفيات تقديم الوجبات الغذائية بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.المرسوم أسند تنفيذه إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.