تواجه مدينة مراكش خطر فقدان خدمات حافلات النقل الحضري، وذلك مع اقتراب انتهاء العقد المؤقت لشركة "ألزا" للنقل الحضري وشبه الحضري، المسؤولة عن إدارة خدمات الحافلات في مدينة مراكش، نهاية شهر مارس 2024.

وتثير هذه الوضعية، قلقًا كبيرًا بين سكان مراكش، الذين يعتمدون بشكل كبير على الحافلات للتنقل داخل المدينة، خصوصا في ظل غياب أي اتفاق جديد يخص القطاع حتى الآن، إذ لم تُصدر أي جهة رسمية أي توضيح حول مصير خدمات الحافلات في مراكش بعد انتهاء العقد الحالي.

وتُعدّ هذه الأزمة تحديًا كبيرًا للسلطات المحلية في مراكش، التي تتحمل مسؤولية ضمان استمرار خدمات النقل الحضري في المدينة، ويتوجب عليها توفير خدمات نقل حضري آمنة وموثوقة لسكان المدينة.

وقال مسؤولون بشركة "ألزا"، إن الشركة لازالت تنتظر قرارًا من مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" حول مصير خدمات الحافلات بعد نهاية الشهر الجاري والذي ينتهي معه عقد الشركة الحالي.

وكانت مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل"، قد اختارت في يناير 2023 عرضًا قدمته شركة "ألزا" بالتعاون مع شركة "فوغال باص" بعد دعوة لتقديم العروض تم إطلاقها في شتنبر 2022.

يتضمن العرض توفير 324 حافلة جديدة بدلاً من 250 حافلة تعمل حاليًا، بالإضافة إلى استثمار 1.2 مليار درهم في تحديث شبكة النقل الحضري، وكان من المفترض أن يتم توقيع العقود في عام 2023 وأن تبدأ الخدمة الجديدة في مارس 2024، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

سلسلة من الدعوات لتقديم العروض دون نتائج:

تم إطلاق دعوة لتقديم العروض لاختيار شركة لتقديم خدمات النقل الحضري في مراكش في دجنبر 2018، قبل أن يتم إلغاؤها في ماي 2019، وإطلاق دعوة ثانية في أبريل 2022، لكنها لم تنجح هي الأخرى. وفي شتنبر 2022 تم إطلاق دعوة ثالثة، وتم ترسية العقد على شركة "ألزا/فوغال باص" في يناير 2023، لكن دون توقيع أي عقود حتى الآن.

ووفق المعطيات المتوفرة، تعقد حاليًا مشاورات حول إطلاق دعوة جديدة لتقديم العروض قد تستغرق أكثر من عام.

تجديد عقد النقل الحضري في مراكش: 5 سنوات من الارتباك

منذ 5 سنوات، تعرف عملية تجديد عقد إدارة خدمات النقل الحضري في مراكش سلسلة من الارتباكات والتأخيرات غير المفهومة، ففي عام 1999، تم توقيع عقد مع شركة "ألزا" لمدة 15 عامًا مع إمكانية التجديد لمرة واحدة لمدة 5 سنوات، وتم بالفعل  تجديد العقد عام 2014 لمدة 5 سنوات، لينتهي في يونيو 2019.

وبدلًا من توقيع عقد جديد، لجأت السلطات المحلية إلى تمديد العقد الأصلي مع "ألزا" 4 مرات متتالية: الأولى تمديد العقد لمدة عام بعد انتهاء صلاحيته في يونيو 2019، والثانية تمديده لمدة 6 أشهر إضافية بعد انتهاء التمديد الأول، ثم تمديد آخر لمدة 6 أشهر، تم تمديد العقد للمرة الأخيرة لمدة 3 أشهر، ما يعني أن نفس العقد المبرم منذ 24 عامًا لا يزال ساريًا حتى اليوم، مع كل ما يترتب على ذلك من عيوب وتأخيرات.