التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
مراكش.. مسؤول أممي يدعو إلى الرفع من التمويل المناخي وإتاحته بشروط تفضيلية
نشر في: 8 نوفمبر 2023
دعا نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بيدرو مانويل مورينو، اليوم الأربعاء بمراكش، إلى الرفع من تمويل مكافحة التغيرات المناخية وإتاحته بشروط أفضل لا سيما من خلال القروض بأسعار تفضيلية.
وأوضح بيدرو مانويل، خلال أشغال ندوة دولية نظمها مجلس المنافسة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي حول موضوع "التنمية المستدامة: تحدي تنافسي ومحفز للنمو"، أن العديد من البلدان النامية تواجه تحدي تعبئة تمويل العمل المناخي، لا سيما في في ظل عبء المديونية، مضيفا أن هذا العبء يزيد من صعوبة الاستثمار في التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
وأكد أن تمكين البلدان النامية من التحول إلى الاقتصاد الأخضر يستوجب انتقالا عادلا ومتضامنا يعتمد على إطار سياسي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة يعالج في الوقت نفسه الفوارق ويضمن التوزيع الواسع والعادل لأعباء وفوائد هذا الانتقال، مشددا على ضرورة دعم البلدان المتقدمة للبلدان النامية في تحقيق أهدافها المناخية والتنموية.
من جهة أخرى، أبرز المسؤول الأممي أن القوانين والسياسات المتعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك تضطلع بدور أساسي في دعم مبادرات التنمية المستدامة، وتصحيح مشاكل الأسواق وضمان تكافؤ الفرص، مشددا على أهمية الابتكار في الإنتاج والتوزيع والبيع لضمان الاستدامة والتنافسية.
وقال إن العديد من هيئات المنافسة التي تتمتع بخبرة كبيرة باتت تعدل قواعد المنافسة الخاصة بها لإيجاد التوازن المطلوب بين دعم التنمية المستدامة وتنافسية الأسواق، مضيفا أنه من الضروري أن توفر هذه الهيئات توجيهات ملموسة وواضحة للشركات لضمان أمنها القانوني، وأن تستمر في تبادل الممارسات الفضلى.
وفي ما يتعلق بالاستهلاك، شدد المسؤول على الحاجة إلى الانتقال من فكرة المستهلك كمستلم غير فاعل للسلع والخدمات إلى كونه عاملا للتغيير، مبرزا أن المستهلكين لا يمكنهم اتخاذ القرارات الجيدة إلا إذا أتيحت لهم المعلومات الصحيحة التي تعزز ثقتهم في الأسواق والشركات بشأن تزويدهم بخيارات مستدامة.
يشار إلى أن هذه الندوة الدولية،تأتي لتسليط الضوء على عدد من القضايا أبرزها تأثير التحول نحو الاقتصاد الأخضر على التنافسية، وتمويل التنمية المستدامة في ضوء التحيز التنافسي، وتأثير التنمية المستدامة على سلاسل الإنتاج العالمي، ورهانات الاستهلاك المسؤول وكذا إشكالية التضخم.
كما يهدف هذا اللقاء الذي عرف مشاركة رؤساء هيئات المنافسة بعدد من الدول، وكذا ممثلي مؤسسات وطنية ودولية، إلى تقديم الأدوات التي تمكن هيئات المنافسة من المساهمة الفاعلة في تعزيز الاستدامة والوقوف عند ممكنات وأساليب تدخل القطاع الخاص في النهوض بها.
دعا نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بيدرو مانويل مورينو، اليوم الأربعاء بمراكش، إلى الرفع من تمويل مكافحة التغيرات المناخية وإتاحته بشروط أفضل لا سيما من خلال القروض بأسعار تفضيلية.
وأوضح بيدرو مانويل، خلال أشغال ندوة دولية نظمها مجلس المنافسة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي حول موضوع "التنمية المستدامة: تحدي تنافسي ومحفز للنمو"، أن العديد من البلدان النامية تواجه تحدي تعبئة تمويل العمل المناخي، لا سيما في في ظل عبء المديونية، مضيفا أن هذا العبء يزيد من صعوبة الاستثمار في التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
وأكد أن تمكين البلدان النامية من التحول إلى الاقتصاد الأخضر يستوجب انتقالا عادلا ومتضامنا يعتمد على إطار سياسي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة يعالج في الوقت نفسه الفوارق ويضمن التوزيع الواسع والعادل لأعباء وفوائد هذا الانتقال، مشددا على ضرورة دعم البلدان المتقدمة للبلدان النامية في تحقيق أهدافها المناخية والتنموية.
من جهة أخرى، أبرز المسؤول الأممي أن القوانين والسياسات المتعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك تضطلع بدور أساسي في دعم مبادرات التنمية المستدامة، وتصحيح مشاكل الأسواق وضمان تكافؤ الفرص، مشددا على أهمية الابتكار في الإنتاج والتوزيع والبيع لضمان الاستدامة والتنافسية.
وقال إن العديد من هيئات المنافسة التي تتمتع بخبرة كبيرة باتت تعدل قواعد المنافسة الخاصة بها لإيجاد التوازن المطلوب بين دعم التنمية المستدامة وتنافسية الأسواق، مضيفا أنه من الضروري أن توفر هذه الهيئات توجيهات ملموسة وواضحة للشركات لضمان أمنها القانوني، وأن تستمر في تبادل الممارسات الفضلى.
وفي ما يتعلق بالاستهلاك، شدد المسؤول على الحاجة إلى الانتقال من فكرة المستهلك كمستلم غير فاعل للسلع والخدمات إلى كونه عاملا للتغيير، مبرزا أن المستهلكين لا يمكنهم اتخاذ القرارات الجيدة إلا إذا أتيحت لهم المعلومات الصحيحة التي تعزز ثقتهم في الأسواق والشركات بشأن تزويدهم بخيارات مستدامة.
يشار إلى أن هذه الندوة الدولية،تأتي لتسليط الضوء على عدد من القضايا أبرزها تأثير التحول نحو الاقتصاد الأخضر على التنافسية، وتمويل التنمية المستدامة في ضوء التحيز التنافسي، وتأثير التنمية المستدامة على سلاسل الإنتاج العالمي، ورهانات الاستهلاك المسؤول وكذا إشكالية التضخم.
كما يهدف هذا اللقاء الذي عرف مشاركة رؤساء هيئات المنافسة بعدد من الدول، وكذا ممثلي مؤسسات وطنية ودولية، إلى تقديم الأدوات التي تمكن هيئات المنافسة من المساهمة الفاعلة في تعزيز الاستدامة والوقوف عند ممكنات وأساليب تدخل القطاع الخاص في النهوض بها.
ملصقات
