تعيش مدينة مراكش، منذ أسابيع عدة، على وقع انتشار مهول للنفايات المنزلية بجميع الأحياء مما حوّل حياة السكان إلى جحيم لا يطاق، حتى أصبحت المدينة الحمراء غارقة في الأزبال، وذلك على مقربة من نهاية صفقة تدبير قطاع النظافة بالمدينة.وأفاد مصدر من داخل المعارضة تحدث لـ كشـ24 أن حاويات الأزبال المكسرة والتي تحولت إلى مزابل للقرب، وعدم التزام الشركات الثلاثة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمراكش بدفتر التحملات، أمام غياب آليات المراقبة للمجلس الجماعي، وعدم تفعيل غرامات النظافة يأتي على بعد أيام قليلة من فتح أظرفة صفقات تدبير قطاع النظافة بالمدينة الحمراء.وأكد مصدر الجريدة، على أن والي الجهة سبق وأن نبه العمدة إلى تردي قطاع النظافة بمراكش في مراسلة سابقة،  هذا في الوقت الذي ظل حزب العدالة والتنمية الذي يقود دفة تسيير الشأن المحلي ينتقد العمدة السابقة للمجلس الجماعي فاطمة الزهراء المنصوري بسبب تدبير قطاع النظافة، وأن جزءا كبيرا من حملة الحزب أقيم على انتقاد العمدة المنصوري في تدبيرها لقطاع النظافة وارتفاع تكلفتها من 13 مليار إلى 26 مليار.وكشف المتحدث ذاته، أن قطاع النظافة يكلف جماعة مراكش الان حوالي 34 مليار، أي ثلث ميزانية الجماعة تذهب إلى قطاع لا يرقى إلى حجم التكلفة المرصودة له، مبرزا إلى أنه في فترة الحجر الصحي انشغل مدبرو الشأن المحلي من حزب العدالة والتنمية بتوظيف التعقيم في الحملات الانتخابية، مع إهمال واضح لشوارع وأحياء المدينة التي غرقت في الأزبال.وأشار المصدر ذاته أن تدني خدمات قطاع النظافة يرجع إلى الضغط الذي يمارسه بعض رؤساء  المقاطعات على الشركات المفوض لها لقيام بعمليات التعقيم بشكل مبالغ فيه، مما أثر سلبا على خدمات النظافة من كنس وجمع للازبال وتنظيف للحاويات، وذلك من اجل توظيف التعقيم في حملة انتخابية سابقة للاوان، مما حول العديد من المناطق في المدينة إلى مزابل للقرب.وكان والي الجهة كريم قسي لحلو قد قام بتوجيه مراسلة إلى رئيس المجلس الجماعي لمراكش، يثير من خلالها انتباهه إلى الحالة المزرية التي آلت إليها وضعية النظافة بمدينة مراكش، خاصة فيما يتعلق بتراكم النفايات المنزلية بمجموعة من النقط وبجانب حاويات الأزبال التي توجد في حالة متدهورة، مما يتسبب في انبعاث الروائح الكريهة نتيجة تدفق النفايات والسوائل بأماكن وضع هذه الحاويات، علاوة على عدم تنظيف محيطها بشكل فعّال.وأضاف المسؤول الترابي الأول بالجهة أنه في ظل تقاعس الشركات المكلفة بالتدبير المفوض لهذا القطاع في أداء مهامها، لوحظ قصور تام في عملية المراقبة وعدم تفعيل الجزاءات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض.ودعا والي الجهة عمدة مراكش، إلى استعمال كافة صلاحيات المجلس الجماعي في هذا المجال من أجل حث الشركات المعنية على القيام بجميع المهام المنوطة بها وفق كناش التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، وذلك حفاظا على رونق وجمالية المدينة وصحة وسلامة المواطنين.