التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
مراكش ضمن المدن الأكثر إقبالا على التجارة الإلكترونية
نشر في: 20 ديسمبر 2017
كشفت أرقام مركز النقديات بالمغرب، أن مدينة مراكش تعد ضمن المدن الأكثر إقبالا على التجارة الإلكترونية، حيث عرفت المعاملات الإلكترونية لدى المراكشيين تطورا لافتا، وذلك بالموازاة مع توسع شبكة الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية.
وأوضح ذات المصدر، أن مراكش من المناطق التي توجد بها أغلب المواقع الإلكترونية التجارية الرائدة على المستوى الوطني، علاوة على فروع بعض المواقع الدولية النشيطة في المجال.
وفي هذا السياق يرى خبير اقتصادي إن ثمة عوامل عديدة ساهمت في تطور التجارة الإلكترونية بمراكش وباقي مدن المملكة، في مقدمتها العامل النفسي، إذ أن المعاملات الإلكترونية تشجع على الاستهلاك بوتيرة مرتفعة.
كما أوضح نفس المصدر أن البنية الاقتصادية لهذه السوق تساهم في تنشيط الحركة التجارية لا سيما إذا ما تعلق الاستهلاك بمنتجات محلية، وكذا تحفيز الشباب ممن يملكون أفكارا خلاقة، ويفتقرون للموارد المالية على إحداث مقاولات والدعاية عبر الأنترنت بأقل تكلفة وبأبسط الوسائل، وبالتالي خلق أنشطة مدرة للدخل.
وأضاف أن التطور الحاصل على مستوى المعاملات الإلكترونية، سواء نشاط البطاقات البنكية أو عدد المواقع الإلكترونية أو الأداء الإلكتروني، مرده إلى سلاسة المعاملات الإفتراضية مقارنة مع المعاملات الملموسة، خاصة في ما يتعلق باطلاع المستهلك على المنتجات المعروضة واقتنائها، أو تحصيل الجهة العارضة لهذه المنتجات لمستحقاتها المالية، وما يصاحبها من تسهيلات خلال عملية التسليم وغيرها، في المستوى الأول.
لكن ورغم هذا التطور، أشار المتحدث إلى بعض التحديات التي تواجه هذه التجارة في المغرب، في مقدمتها عدم خضوع الكثير من المواقع النشيطة في المجال للرقابة الضريبية للدولة، كما لا تؤدي رسوما نظير المعاملات الإلكترونية، خاصة مع تحقيق بعض المواقع أرقام معاملات مهمة، وهو ما يضيع على خزينة الدولة مداخيل هامة للغاية، وكذا غياب ترجمة الشروط التعاقدية للبيع إلى اللغة العربية.
ومن أبرز التحديات أيضا، الجانب المتعلق بالأمن الإلكتروني وغياب نظم حمائية للنشاط الإلكتروني، لاسيما بالنسبة للمستهلك، موضحا أن الأمر بات يتعلق بأزمة ثقة بين المقاولات والشركات وزبنائها مع تنامي حوادث الاحتيال والتلاعب وكذا الجرائم الرقمية ذات الأبعاد الأخلاقية والاقتصادية والتجارية والمالية.
يشار أن المواقع الإلكترونية ، حققت 3,1 مليون عملية أداء إلكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بمبلغ إجمالي بلغ 1,3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2017، بارتفاع بنسبة 81,7 في المائة من حيث عددها، وبـ52,3 في المائة من حيث قيمتها.
وأوضح ذات المصدر، أن مراكش من المناطق التي توجد بها أغلب المواقع الإلكترونية التجارية الرائدة على المستوى الوطني، علاوة على فروع بعض المواقع الدولية النشيطة في المجال.
وفي هذا السياق يرى خبير اقتصادي إن ثمة عوامل عديدة ساهمت في تطور التجارة الإلكترونية بمراكش وباقي مدن المملكة، في مقدمتها العامل النفسي، إذ أن المعاملات الإلكترونية تشجع على الاستهلاك بوتيرة مرتفعة.
كما أوضح نفس المصدر أن البنية الاقتصادية لهذه السوق تساهم في تنشيط الحركة التجارية لا سيما إذا ما تعلق الاستهلاك بمنتجات محلية، وكذا تحفيز الشباب ممن يملكون أفكارا خلاقة، ويفتقرون للموارد المالية على إحداث مقاولات والدعاية عبر الأنترنت بأقل تكلفة وبأبسط الوسائل، وبالتالي خلق أنشطة مدرة للدخل.
وأضاف أن التطور الحاصل على مستوى المعاملات الإلكترونية، سواء نشاط البطاقات البنكية أو عدد المواقع الإلكترونية أو الأداء الإلكتروني، مرده إلى سلاسة المعاملات الإفتراضية مقارنة مع المعاملات الملموسة، خاصة في ما يتعلق باطلاع المستهلك على المنتجات المعروضة واقتنائها، أو تحصيل الجهة العارضة لهذه المنتجات لمستحقاتها المالية، وما يصاحبها من تسهيلات خلال عملية التسليم وغيرها، في المستوى الأول.
لكن ورغم هذا التطور، أشار المتحدث إلى بعض التحديات التي تواجه هذه التجارة في المغرب، في مقدمتها عدم خضوع الكثير من المواقع النشيطة في المجال للرقابة الضريبية للدولة، كما لا تؤدي رسوما نظير المعاملات الإلكترونية، خاصة مع تحقيق بعض المواقع أرقام معاملات مهمة، وهو ما يضيع على خزينة الدولة مداخيل هامة للغاية، وكذا غياب ترجمة الشروط التعاقدية للبيع إلى اللغة العربية.
ومن أبرز التحديات أيضا، الجانب المتعلق بالأمن الإلكتروني وغياب نظم حمائية للنشاط الإلكتروني، لاسيما بالنسبة للمستهلك، موضحا أن الأمر بات يتعلق بأزمة ثقة بين المقاولات والشركات وزبنائها مع تنامي حوادث الاحتيال والتلاعب وكذا الجرائم الرقمية ذات الأبعاد الأخلاقية والاقتصادية والتجارية والمالية.
يشار أن المواقع الإلكترونية ، حققت 3,1 مليون عملية أداء إلكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بمبلغ إجمالي بلغ 1,3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2017، بارتفاع بنسبة 81,7 في المائة من حيث عددها، وبـ52,3 في المائة من حيث قيمتها.
كشفت أرقام مركز النقديات بالمغرب، أن مدينة مراكش تعد ضمن المدن الأكثر إقبالا على التجارة الإلكترونية، حيث عرفت المعاملات الإلكترونية لدى المراكشيين تطورا لافتا، وذلك بالموازاة مع توسع شبكة الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية.
وأوضح ذات المصدر، أن مراكش من المناطق التي توجد بها أغلب المواقع الإلكترونية التجارية الرائدة على المستوى الوطني، علاوة على فروع بعض المواقع الدولية النشيطة في المجال.
وفي هذا السياق يرى خبير اقتصادي إن ثمة عوامل عديدة ساهمت في تطور التجارة الإلكترونية بمراكش وباقي مدن المملكة، في مقدمتها العامل النفسي، إذ أن المعاملات الإلكترونية تشجع على الاستهلاك بوتيرة مرتفعة.
كما أوضح نفس المصدر أن البنية الاقتصادية لهذه السوق تساهم في تنشيط الحركة التجارية لا سيما إذا ما تعلق الاستهلاك بمنتجات محلية، وكذا تحفيز الشباب ممن يملكون أفكارا خلاقة، ويفتقرون للموارد المالية على إحداث مقاولات والدعاية عبر الأنترنت بأقل تكلفة وبأبسط الوسائل، وبالتالي خلق أنشطة مدرة للدخل.
وأضاف أن التطور الحاصل على مستوى المعاملات الإلكترونية، سواء نشاط البطاقات البنكية أو عدد المواقع الإلكترونية أو الأداء الإلكتروني، مرده إلى سلاسة المعاملات الإفتراضية مقارنة مع المعاملات الملموسة، خاصة في ما يتعلق باطلاع المستهلك على المنتجات المعروضة واقتنائها، أو تحصيل الجهة العارضة لهذه المنتجات لمستحقاتها المالية، وما يصاحبها من تسهيلات خلال عملية التسليم وغيرها، في المستوى الأول.
لكن ورغم هذا التطور، أشار المتحدث إلى بعض التحديات التي تواجه هذه التجارة في المغرب، في مقدمتها عدم خضوع الكثير من المواقع النشيطة في المجال للرقابة الضريبية للدولة، كما لا تؤدي رسوما نظير المعاملات الإلكترونية، خاصة مع تحقيق بعض المواقع أرقام معاملات مهمة، وهو ما يضيع على خزينة الدولة مداخيل هامة للغاية، وكذا غياب ترجمة الشروط التعاقدية للبيع إلى اللغة العربية.
ومن أبرز التحديات أيضا، الجانب المتعلق بالأمن الإلكتروني وغياب نظم حمائية للنشاط الإلكتروني، لاسيما بالنسبة للمستهلك، موضحا أن الأمر بات يتعلق بأزمة ثقة بين المقاولات والشركات وزبنائها مع تنامي حوادث الاحتيال والتلاعب وكذا الجرائم الرقمية ذات الأبعاد الأخلاقية والاقتصادية والتجارية والمالية.
يشار أن المواقع الإلكترونية ، حققت 3,1 مليون عملية أداء إلكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بمبلغ إجمالي بلغ 1,3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2017، بارتفاع بنسبة 81,7 في المائة من حيث عددها، وبـ52,3 في المائة من حيث قيمتها.
وأوضح ذات المصدر، أن مراكش من المناطق التي توجد بها أغلب المواقع الإلكترونية التجارية الرائدة على المستوى الوطني، علاوة على فروع بعض المواقع الدولية النشيطة في المجال.
وفي هذا السياق يرى خبير اقتصادي إن ثمة عوامل عديدة ساهمت في تطور التجارة الإلكترونية بمراكش وباقي مدن المملكة، في مقدمتها العامل النفسي، إذ أن المعاملات الإلكترونية تشجع على الاستهلاك بوتيرة مرتفعة.
كما أوضح نفس المصدر أن البنية الاقتصادية لهذه السوق تساهم في تنشيط الحركة التجارية لا سيما إذا ما تعلق الاستهلاك بمنتجات محلية، وكذا تحفيز الشباب ممن يملكون أفكارا خلاقة، ويفتقرون للموارد المالية على إحداث مقاولات والدعاية عبر الأنترنت بأقل تكلفة وبأبسط الوسائل، وبالتالي خلق أنشطة مدرة للدخل.
وأضاف أن التطور الحاصل على مستوى المعاملات الإلكترونية، سواء نشاط البطاقات البنكية أو عدد المواقع الإلكترونية أو الأداء الإلكتروني، مرده إلى سلاسة المعاملات الإفتراضية مقارنة مع المعاملات الملموسة، خاصة في ما يتعلق باطلاع المستهلك على المنتجات المعروضة واقتنائها، أو تحصيل الجهة العارضة لهذه المنتجات لمستحقاتها المالية، وما يصاحبها من تسهيلات خلال عملية التسليم وغيرها، في المستوى الأول.
لكن ورغم هذا التطور، أشار المتحدث إلى بعض التحديات التي تواجه هذه التجارة في المغرب، في مقدمتها عدم خضوع الكثير من المواقع النشيطة في المجال للرقابة الضريبية للدولة، كما لا تؤدي رسوما نظير المعاملات الإلكترونية، خاصة مع تحقيق بعض المواقع أرقام معاملات مهمة، وهو ما يضيع على خزينة الدولة مداخيل هامة للغاية، وكذا غياب ترجمة الشروط التعاقدية للبيع إلى اللغة العربية.
ومن أبرز التحديات أيضا، الجانب المتعلق بالأمن الإلكتروني وغياب نظم حمائية للنشاط الإلكتروني، لاسيما بالنسبة للمستهلك، موضحا أن الأمر بات يتعلق بأزمة ثقة بين المقاولات والشركات وزبنائها مع تنامي حوادث الاحتيال والتلاعب وكذا الجرائم الرقمية ذات الأبعاد الأخلاقية والاقتصادية والتجارية والمالية.
يشار أن المواقع الإلكترونية ، حققت 3,1 مليون عملية أداء إلكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بمبلغ إجمالي بلغ 1,3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2017، بارتفاع بنسبة 81,7 في المائة من حيث عددها، وبـ52,3 في المائة من حيث قيمتها.
ملصقات
اقرأ أيضاً
جمع عام للمهندسين المعماريين لمناقشة التحديات المستقبلية للمهنة
إقتصاد
إقتصاد
تحسن مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2024
إقتصاد
إقتصاد
الزيادة في تذاكر الولوج للمعرض الدولي للفلاحة تغضب فعاليات محلية بمدينة مكناس
إقتصاد
إقتصاد
وعود باستثمارات ضخمة.. اهتمام صيني بالطاقات المتجددة بجهة درعة
إقتصاد
إقتصاد
“TGV” القنيطرة-مراكش.. تطورات جديدة حول المشروع
إقتصاد
إقتصاد
الكشف عن تكلفة “ضخمة” لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبريطانيا
إقتصاد
إقتصاد
التحالف الحكومي يراهن على استثمارات الصين للنهوض بجهة درعة
إقتصاد
إقتصاد