إقتصاد

مراكش تعيد إفريقيا إلى قلب المداولات العالمية حول تعافي الاقتصاد


كشـ24 - وكالات نشر في: 28 أغسطس 2023

في سياق تباطؤ الاقتصاد الإفريقي الذي تفاقم بسبب تنامي التوترات الجيوسياسية، وبعد مرور 50 عاما على آخر اجتماع عُقد في كينيا، يعود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى القارة الإفريقية لعقد اجتماع عالمي في مدينة مراكش المغربية، من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، حيث سيحضره حوالي 15 ألف مشارك رفيع المستوى، بمن فيهم كبار المسؤولين الماليين ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية والأكاديميين العالميين.

وسيكون مستقبل إفريقيا محور اجتماع المشاركين، مثلما أوضحت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في حديث لقناة “سي إن إن” الأمريكية الجمعة، مشيرة إلى أن التركيز سيكون حول التعافي الاقتصادي في إفريقيا وخفض التضخم، في الوقت الذي تكافح فيه بلدان القارة من أجل التغلب على تداعيات تباطؤ النمو ومشكلة الأمن الغذائي وأزمة الديون؛ علمًا بأن التركيبة السكانية الشابة في القارة تجعلها أيضاً منطقة غنية بالفرص.

وقالت كريستالينا جورجييفا “نحن نشعر بقلق بالغ إزاء الضغط المالي على البلدان ذات الدخل المنخفض. إنه يأتي من تبخر الحيز المالي بسبب تأثير كوفيد، ويأتي من ارتفاع مستويات الديون وارتفاع أسعار الفائدة. وعندما نذهب إلى المغرب، فإن أهم أولوياتنا على المدى القصير على المستوى العالمي هي خفض التضخم حتى نتمكن من رؤية أسعار الفائدة تنخفض”.

وأضافت قائلة “حرصنا، في صندوق النقد الدولي، على العمل مع البلدان لحماية النفقات الاجتماعية ولرفع جودة الإنفاق على التعليم، وجودة الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، لأن تعليم الأولاد والبنات أمر بالغ الأهمية. إنها طريقة لزيادة الإنتاجية وإطلاق العنان لإمكانات النمو”.

وتوقعت أن يكون هناك تركيز قوي على القارة الإفريقية، بعد 50 عاما على الاجتماع الذي عقده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في كينيا. كما أعربت كريستالينا جورجييفا عن أملها في الوصول إلى تطوير رؤية مشتركة حول كيفية دفع الاقتصاد العالمي إلى الأمام.

وأكدت أن الاجتماع المقبل الذي سيجمع بلدان العالم سيكون حاسما للتفكير في كيفية التغلب على التحديات قصيرة المدى وكذلك التحديات طويلة المدى المتمثلة في النمو البطيء والعالم المجزأ.

وفي مواجهة هذا الاضطراب، تؤكد المديرة العامة للمؤسسة المالية الدولية على أهمية وجود زخم عالمي مماثل للديناميكيات التي بدأت للتغلب على الأزمة التي ولدتها جائحة “كوفيد”. وقالت بهذا الخصوص “كان من الممكن أن ينهار الاقتصاد العالمي خلال كوفيد، لكنه لم يحدث. لماذا؟ لأننا اجتمعنا كلنا وتجاوزنا هذه الأزمة.”

وتابعت قائلة: “في مراكش، نحتاج إلى التركيز بشكل خاص على آفاق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وإبراز الفرص التي يقدمها الشباب الأفريقي لإفريقيا وبقية العالم”.

وما يتعين علينا القيام به، وفق المسؤولة المذكورة، هو العمل على ثلاث جبهات: أولاها الاتصال المادي بين البلدان. وثانيها إزالة الحواجز التجارية وغير التجارية. وقالت “لقد قمنا بإعداد ورقة بحثية حول كيف يمكن لاتفاقية التجارة الحرة القارية أن تفيد إفريقيا إذا تمت إزالة هذه الحواجز التجارية وغير التجارية، وكانت النتائج مذهلة: يمكن أن تزيد التجارة داخل إفريقيا بنسبة 53%، والتجارة بين بلدان هذه القارة وبقية العالم بنسبة 15%. ويمكن أن ينمو نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بنسبة 10%”.

أما الجبهة الثالثة فتتمثل في العملة الرقمية، وقالت: “كما أن هناك حاجة إلى الاتصال المادي، نحن بحاجة إلى كل شركة إفريقية وكل مؤسسة إفريقية متصلة بالإنترنت، وهذا يتطلب عملاً منسقًا من جانب الحكومات”.

 

القدس العربي

في سياق تباطؤ الاقتصاد الإفريقي الذي تفاقم بسبب تنامي التوترات الجيوسياسية، وبعد مرور 50 عاما على آخر اجتماع عُقد في كينيا، يعود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى القارة الإفريقية لعقد اجتماع عالمي في مدينة مراكش المغربية، من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، حيث سيحضره حوالي 15 ألف مشارك رفيع المستوى، بمن فيهم كبار المسؤولين الماليين ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية والأكاديميين العالميين.

وسيكون مستقبل إفريقيا محور اجتماع المشاركين، مثلما أوضحت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في حديث لقناة “سي إن إن” الأمريكية الجمعة، مشيرة إلى أن التركيز سيكون حول التعافي الاقتصادي في إفريقيا وخفض التضخم، في الوقت الذي تكافح فيه بلدان القارة من أجل التغلب على تداعيات تباطؤ النمو ومشكلة الأمن الغذائي وأزمة الديون؛ علمًا بأن التركيبة السكانية الشابة في القارة تجعلها أيضاً منطقة غنية بالفرص.

وقالت كريستالينا جورجييفا “نحن نشعر بقلق بالغ إزاء الضغط المالي على البلدان ذات الدخل المنخفض. إنه يأتي من تبخر الحيز المالي بسبب تأثير كوفيد، ويأتي من ارتفاع مستويات الديون وارتفاع أسعار الفائدة. وعندما نذهب إلى المغرب، فإن أهم أولوياتنا على المدى القصير على المستوى العالمي هي خفض التضخم حتى نتمكن من رؤية أسعار الفائدة تنخفض”.

وأضافت قائلة “حرصنا، في صندوق النقد الدولي، على العمل مع البلدان لحماية النفقات الاجتماعية ولرفع جودة الإنفاق على التعليم، وجودة الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، لأن تعليم الأولاد والبنات أمر بالغ الأهمية. إنها طريقة لزيادة الإنتاجية وإطلاق العنان لإمكانات النمو”.

وتوقعت أن يكون هناك تركيز قوي على القارة الإفريقية، بعد 50 عاما على الاجتماع الذي عقده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في كينيا. كما أعربت كريستالينا جورجييفا عن أملها في الوصول إلى تطوير رؤية مشتركة حول كيفية دفع الاقتصاد العالمي إلى الأمام.

وأكدت أن الاجتماع المقبل الذي سيجمع بلدان العالم سيكون حاسما للتفكير في كيفية التغلب على التحديات قصيرة المدى وكذلك التحديات طويلة المدى المتمثلة في النمو البطيء والعالم المجزأ.

وفي مواجهة هذا الاضطراب، تؤكد المديرة العامة للمؤسسة المالية الدولية على أهمية وجود زخم عالمي مماثل للديناميكيات التي بدأت للتغلب على الأزمة التي ولدتها جائحة “كوفيد”. وقالت بهذا الخصوص “كان من الممكن أن ينهار الاقتصاد العالمي خلال كوفيد، لكنه لم يحدث. لماذا؟ لأننا اجتمعنا كلنا وتجاوزنا هذه الأزمة.”

وتابعت قائلة: “في مراكش، نحتاج إلى التركيز بشكل خاص على آفاق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وإبراز الفرص التي يقدمها الشباب الأفريقي لإفريقيا وبقية العالم”.

وما يتعين علينا القيام به، وفق المسؤولة المذكورة، هو العمل على ثلاث جبهات: أولاها الاتصال المادي بين البلدان. وثانيها إزالة الحواجز التجارية وغير التجارية. وقالت “لقد قمنا بإعداد ورقة بحثية حول كيف يمكن لاتفاقية التجارة الحرة القارية أن تفيد إفريقيا إذا تمت إزالة هذه الحواجز التجارية وغير التجارية، وكانت النتائج مذهلة: يمكن أن تزيد التجارة داخل إفريقيا بنسبة 53%، والتجارة بين بلدان هذه القارة وبقية العالم بنسبة 15%. ويمكن أن ينمو نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بنسبة 10%”.

أما الجبهة الثالثة فتتمثل في العملة الرقمية، وقالت: “كما أن هناك حاجة إلى الاتصال المادي، نحن بحاجة إلى كل شركة إفريقية وكل مؤسسة إفريقية متصلة بالإنترنت، وهذا يتطلب عملاً منسقًا من جانب الحكومات”.

 

القدس العربي



اقرأ أيضاً
كهربة “TGV” القنيطرة-مراكش تتسارع
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، مؤخرًا طلب عروض يهدف إلى تطوير نظام متطور للتحكم عن بعد في الشبكة الكهربائية لخط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش.  ويهدف هذا المشروع إلى دمج المحطات الكهربائية الجديدة ومحطات الفصل التي سيتم إنشاؤها على طول الخط المستقبلي ضمن نظام المراقبة المركزي SCADA SHERPA المتطور، والذي يعمل حاليًا بكفاءة في مركز التحكم بالرباط أكدال. والأكثر من ذلك، سيتم ربط المنشآت الكهربائية القائمة بين فاس ومراكش بهذا النظام الموحد، مما سيضمن إدارة مركزية وفعالة لإمدادات الطاقة على امتداد هذا المحور الحيوي. وتعتمد هذه التحديثات الجذرية على تبني أحدث التقنيات في مجال التحكم والأتمتة، بما في ذلك استخدام وحدات تحكم منطقية قابلة للبرمجة (API) من شركات مثل ELITEL و PHOENIX CONTACT. كما سيتم الاعتماد على شبكة ألياف بصرية عالية السرعة لضمان نقل البيانات بشكل موثوق وسريع بين مختلف المحطات ومركز المراقبة. ولتعزيز موثوقية النظام، سيتم توفير اتصال احتياطي من قبل الشركة التي سيقع عليها الاختيار لتنفيذ المشروع. ولتحسين التفاعل بين المشغلين والنظام، سيتم تطوير واجهات مستخدم متطورة (IHM)، بالإضافة إلى ربط أجهزة الاستشعار وقواطع الدائرة بأنظمة التحكم. هذه التحسينات ستمكن من إصدار وتنفيذ أوامر التشغيل عن بعد بدقة وسرعة فائقتين، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة. وفقًا للوثائق الفنية، يضم الشبكة الحديدية الوطنية حاليًا 54 محطة تحويل و15 محطة فصل، جميعها متصلة بمراكز التحكم في الرباط والدار البيضاء. وسيتم تجهيز المحطات الجديدة بنفس المعايير التكنولوجية: الأتمتة، أنظمة الحماية ضد الأعطال، الإدارة الذكية لتدفق الطاقة، بالإضافة إلى أجهزة الكشف المبكر عن الحرائق والتسلل. إلى جانب الجوانب التقنية، يشمل المشروع أيضًا تنفيذ أعمال هندسة مدنية ضرورية، مثل تهيئة المواقع وتركيب الكابلات الأرضية وإنشاء المباني التقنية وتوصيلها بشبكات الطاقة والبيانات. هذا التكامل الشامل يضمن إنجاز المشروع وفقًا لأعلى المعايير الهندسية والتشغيلية.
إقتصاد

ارتفاع قيمة المنتوجات للصيد الساحلي والتقليدي بـ2 في المائة عند متم أبريل
أفاد المكتب الوطني للصيد أن المنتوجات التجارية للصيد الساحلي والتقليدي سجلت، من حيث القيمة، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة أي أكثر من 3،65 مليار درهم عند متم أبريل 2025. ويشير المكتب في تقريره الأخير عن إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، الى أن وزن هذه المنتوجات قد بلغ 206.666 طن بانخفاض قدره 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ومن حيث النوع، انخفض معدل الأسماك البحرية الصغيرة بنسبة 31 في المائة إلى 138.628 طن، كما انخفضت القيمة المرتبطة هي الأخرى بنسبة 23 في المائة لتبلغ 634،64 مليون درهم، في حين شهدت المنتوجات كالمحار نموا ملحوظا بنسبة 165 في المائة ب46 طن منزلة، وارتفاعا في قيمتها بنسبة 248 في المائة. ويشير نفس المصدر إلى أن معدل القشريات سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 8 في المائة مع استقرار في قيمتها ب2.222 طن مقابل 125،5 مليون درهم. في حين ارتفع معدل الأسماك البيضاء بنسبة 14 في المائة إلى 38.507 طن مع ارتفاع في قيمتها بنسبة 12 في المائة مقابل 706 مليون درهم. وفيما يخص الأعشاب البحرية، فقد ازداد معدلها بشكل ملحوظ بلغت نسبته 71 في المائة مقابل 1.292 طن، بينما انخفضت قيمتها بنسبة 62 في المائة لتبلغ 4،8 مليون درهم. وعلى مستوى الموانئ، تم تفريغ ما مجموعه 5.431 طن من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بمداخل الموانئ المتوسطية عند متم أبريل 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، فقد تقدمت هذه الموانئ بنسبة 11 في المائة مقابل ما يزيد عن 285،56 مليون درهم. وفيما يتعلق بالموانئ التي تقع على المحيط الأطلسي، فقد تراجعت من حيث الوزن بنسبة 24 في المائة بما يعادل 201.235 طن، فيما ارتفعت قيمتها ب2 في المائة بما يعادل حوالي 3،31 مليار درهم.
إقتصاد

التحقيق في معاملات مشبوهة بالبورصة
رصد مراقبو الهيأة المغربية لسوق الرساميل تحركات غير عادية في أسعار بعض الأسهم المدرجة ببورصة الدار البيضاء، بعد أن شهدت تغيرات متتالية وسريعة في فترات زمنية قصيرة، ما أثار شبهات حول احتمال وجود تلاعب في السوق. هذه المؤشرات دفعت المراقبين إلى فتح تحقيق رسمي لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذه التقلبات غير المبررة. وكتبت جريدة "الصباح" أن التحقيقات الجارية تهم سلوكيات قد تُصنف ضمن محاولات التأثير على الأسعار، من خلال أوامر بيع وشراء مشبوهة تم تنفيذها عبر الإنترنت من قبل مستثمرين أفراد. وتهدف هذه التحريات إلى التأكد من مدى احترام قواعد الشفافية والسير العادي للمعاملات داخل السوق المالية. وبحسب المصدر ذاته، فقد سجلت بعض الأسهم انخفاضات متتالية تلتها ارتفاعات مفاجئة، دون وجود أخبار أو معطيات اقتصادية تبرر هذه الحركية، ما عزز فرضية وجود مضاربات أو استخدام معلومات داخلية سرية (Délit d’initié). وتخضع هذه العمليات حاليا لمراقبة دقيقة، تشمل التأكد من مدى التزام الشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية بقواعد الحكامة، والامتثال للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لنشاط السوق. كما تراقب الهيأة فعالية الوسائل التقنية والموارد البشرية والتنظيمية التي تعتمدها هذه المقاولات، بما يضمن استمرار نشاطها في احترام تام للضوابط المعمول بها. وبعد الانتهاء من التحقيقات، يتم عرض نتائجها على رئيس المجلس التأديبي، الذي يصدر رأيًا يُحال على رئاسة الهيأة المغربية لسوق الرساميل لاتخاذ القرار المناسب، والذي قد يتراوح بين فرض عقوبات إدارية، حفظ الملف، أو إحالته على النيابة العامة في حال الاشتباه بوجود أفعال ذات طابع جنائي. وتخضع جميع التقارير التي تتوصل بها الهيأة لعمليات تدقيق دقيقة، تركز على شمولية المعلومات وتناسقها واحترامها للآجال. كما تعتمد المراقبة على تحليل مؤشرات متنوعة، مثل حجم المعاملات، الإشعارات، الأصول، والتدفقات المالية المنجزة أو المعلقة.
إقتصاد

خط جوي جديد نحو مراكش انطلاقًا من مطار بياريتز
أعلن مطار بياريتز بايز باسك، يومه الخميس 15 ماي الجاري، عن إطلاق خط جوي جديد نحو مدينة مراكش، ابتداءً من 21 أكتوبر المقبل. وسيشهد هذا الخط، الذي يُعد الأول من نوعه خارج القارة الأوروبية انطلاقًا من المطار، رحلتين أسبوعيًا تؤمنهما شركة "ترانسافيا"، التابعة لمجموعة "إير فرانس - كيه إل إم" والمتخصصة في الرحلات منخفضة التكلفة. ويأتي هذا القرار في سياق تنويع وجهات مطار بياريتز، الذي كانت جميع رحلاته الـ24 تقتصر حتى الآن على مدن داخل فرنسا أو تقع في شمال وغرب أوروبا. ويُرتقب أن يُساهم هذا الخط الجديد في تعزيز الربط الجوي بين جنوب غرب فرنسا والمغرب، خاصة مع الإقبال المتزايد على مدينة مراكش كوجهة سياحية عالمية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة