الخميس 28 مارس 2024, 18:03

وطني

مراكش تشهد إحداث شبكة معاهد المالية العمومية بإفريقيا


كشـ24 نشر في: 24 نوفمبر 2017

تم أول أمس الأربعاء بمراكش إحداث شبكة معاهد المالية العمومية بإفريقيا، وذلك في إطار الندوة الدولية الثانية لمعاهد المالية العمومية بإفريقيا، المنظمة ما بين 21 و 23 نونبر الجاري حول موضوع “الحكامة المالية العمومية الجديدة، نحو نماذج متجددة تدمج أبعاد النوع والتنمية المستدامة”.
 
وتهدف هذه الشبكة، التي عهدت رئاستها وكتابتها العامة على التوالي إلى مديرية الشؤون الإدارية والعامة ومعهد المالية، التابعين لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، إلى خلق فضاء للتفكير واللقاء والتبادل بين معاهد المالية العمومية بإفريقيا حول مختلف القضايا التي تهم الحكامة المالية العمومية.
 
وأوضح رئيس الشبكة ومدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد الخرمودي، أن هذه الشبكة ستمكن البلدان الأعضاء من أرضية ملائمة لتوحيد الرؤى والجهود والتعاون والحوار الثقافي البيني، فضلا عن خلق قيمة مضافة لمختلف المتدخلين في مسلسل الإصلاحات المتعلقة بالمالية العمومية.
 
وتقدم هذه الشبكة، يضيف السيد الخرمودي، الفرصة لإثارة مختلف الإشكالات المشتركة بين البلدان الأعضاء بخصوص تفعيل السياسات وتقوية القدرات وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أن هذه الشبكة ستكون لا محالة بمثابة آلية لتأكيد أهمية تعزيز القدرات لمواكبة إصلاحات المالية العمومية التي انخرطت فيها مختلف البلدان الإفريقية.
 
وتأتي هذه الندوة، المنظمة من قبل معهد المالية بالمغرب والبرنامج العالي المتخصص في المالية العمومية بالكامرون بدعم من الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي( خبرة فرنسا)، في إطار الرؤية الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد والمالية الرامية الى الانفتاح على شركائها بإفريقيا، خاصة معاهد ومؤسسات التكوين من أجل إعطاء دفعة قوية للعمل في إطار شبكة وتشجيع وتوحيد التعاون في مجال تبادل الخبرات واقتسام أفضل التطبيقات.
 
كما تأتي استمرارا للدورة الأولى، التي انعقدت خلال شهر أكتوبر 2016 بياواندي بالكامرون، والتي أفرزت عدة توصيات تكرس الرغبة والحزم المشترك لتحديث المؤسسات والمعاهد المتخصصة في الاقتصاد والمالية والادارات العمومية.

تم أول أمس الأربعاء بمراكش إحداث شبكة معاهد المالية العمومية بإفريقيا، وذلك في إطار الندوة الدولية الثانية لمعاهد المالية العمومية بإفريقيا، المنظمة ما بين 21 و 23 نونبر الجاري حول موضوع “الحكامة المالية العمومية الجديدة، نحو نماذج متجددة تدمج أبعاد النوع والتنمية المستدامة”.
 
وتهدف هذه الشبكة، التي عهدت رئاستها وكتابتها العامة على التوالي إلى مديرية الشؤون الإدارية والعامة ومعهد المالية، التابعين لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، إلى خلق فضاء للتفكير واللقاء والتبادل بين معاهد المالية العمومية بإفريقيا حول مختلف القضايا التي تهم الحكامة المالية العمومية.
 
وأوضح رئيس الشبكة ومدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد الخرمودي، أن هذه الشبكة ستمكن البلدان الأعضاء من أرضية ملائمة لتوحيد الرؤى والجهود والتعاون والحوار الثقافي البيني، فضلا عن خلق قيمة مضافة لمختلف المتدخلين في مسلسل الإصلاحات المتعلقة بالمالية العمومية.
 
وتقدم هذه الشبكة، يضيف السيد الخرمودي، الفرصة لإثارة مختلف الإشكالات المشتركة بين البلدان الأعضاء بخصوص تفعيل السياسات وتقوية القدرات وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أن هذه الشبكة ستكون لا محالة بمثابة آلية لتأكيد أهمية تعزيز القدرات لمواكبة إصلاحات المالية العمومية التي انخرطت فيها مختلف البلدان الإفريقية.
 
وتأتي هذه الندوة، المنظمة من قبل معهد المالية بالمغرب والبرنامج العالي المتخصص في المالية العمومية بالكامرون بدعم من الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي( خبرة فرنسا)، في إطار الرؤية الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد والمالية الرامية الى الانفتاح على شركائها بإفريقيا، خاصة معاهد ومؤسسات التكوين من أجل إعطاء دفعة قوية للعمل في إطار شبكة وتشجيع وتوحيد التعاون في مجال تبادل الخبرات واقتسام أفضل التطبيقات.
 
كما تأتي استمرارا للدورة الأولى، التي انعقدت خلال شهر أكتوبر 2016 بياواندي بالكامرون، والتي أفرزت عدة توصيات تكرس الرغبة والحزم المشترك لتحديث المؤسسات والمعاهد المتخصصة في الاقتصاد والمالية والادارات العمومية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“الهاكا” تدخل على الخط بخصوص قضية المنشط الإذاعي “مومو”.
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي. وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية، اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة، خلال المشاركة في برنامج إذاعي”. وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”. في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”. ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”. وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر. كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.
وطني

عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن خطوة تقنين خدمة النقل باستعمال التطبيقات الذكية بالمغرب ستُتَخذ عندما يتقبلها جميع المتدخلين في القطاع، بما في ذلك سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي. وأوضح الوزير عبد الجليل، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن منظومة النقل في المغرب تتوفر على مجموعة خصوصيات، حيث تقدم كل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة خدمات مهمة للنقل وتلعب دروا أساسيا في النقل الجماعي في المغرب، على عكس البلدان التي تمتلك الميترو وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة ككل، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستأتي بها هذه الدراسة الميثاق الذي يحدد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري.
وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.
وطني

بنسعيد يستعرض مشروع قانون الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي مستهل هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي"، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وفي هذا الإطار، تطرق الوزير، إلى سياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثق افي والطبيعي والجيولوجي، مبرزا أن هذا المشروع يأتي بعد الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة المغربية مؤخرا، والتي وضعت بلادنا على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية، مما يستلزم ضرورة تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي، ورقمنة هذا التراث والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وتعزيز ترسانته القانونية. كما تطرق العرض إلى أهداف هذا الإصلاح القانوني والتي تهم بالأساس الحرص على الحفاظ على التراث الوطني من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به وملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، ومسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011 ، و الارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وانتاج الثروة ومناصب الشغل، بالإضافة إلى العمل على ضمان تمويل وطني من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما فيما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات في مناصب عليا
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024 ، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، تم خلاله التداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد تم في هذا الاطار على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع الانتقال الطاقي، تعيين عبد العالي لفداوي، مديرا لشبكات نقل وتخزين وتوزيع الطاقة، و محمد وحميد، مديرا للمحروقات والصناعات المعدنية؛ وعلى مستوى وزا رة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع التنمية المستدامة، تمت المصادقة على تعيين فراح بوقرطاشة، مديرة الاستراتيجية والتنمية المستدامة، ومحمد بروي، مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي. أما على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فقد تمت المصادقة على تعيين هشام غازري، مديرا للموارد البشرية.
وطني

بث مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذه الاثناء من اليوم الخميس 28 مارس 2024، ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة.
وطني

المنصوري تترأس إجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران
ترأست يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 مجلس الرقابة لمجموعة العمران، وذلك بحضور نزار بركة وزير التجهيز و الماء، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي و الأسرةوقد انعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الرقابة وممثلي الإدارات المعنية للوقوف على حصيلة نشاط و إنجازات مجموعة "العمران" و المصادقة على برنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2024 واستشراف آفاق عملها للفترة المقبلة.‏‎و تم خلال هذا الاجتماع التركيز على توصيات مجلس الرقابة، و دور الجهات الفاعلة العامة المؤسساتية المركزية والإقليمية في التنفيذ السليم للمشاريع و الرفع من نجاعة التدخلات من خلال وضع المواطن في قلب السياسات العمومية، والحرص على تظافر الجهود والإلتقائية في التدخلات.   
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة