شكل موضوع “الوساطة البنكية، نموذج بديل لفض النزاعات في خدمة المقاولات والخواص”، محور لقاء مناقشة نظم أمس الخميس بمراكش، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع مراكش- آسفي.

وتوخى هذا اللقاء التعريف بدور الوساطة البنكية في فض النزاعات القائمة بين المقاولات والأشخاص المعنويين والذاتيين من جهة والأبناك من جهة ثانية بشكل ودي قبل اللجوء إلى المحاكم، وتشجيع المقاولات والخواص على اللجوء إلى أنظمة التحكيم والوساطة كنموذج بديل لفض النزاعات.

وأبرز المدير التنفيذي للمركز المغربي للوساطة البنكية محمد الغرفي، أن مسطرة الوساطة تتميز بالطوعية والمجانية (في إطار الوساطة المؤسساتية) والسرية، كما أن اللجوء إلى هذه الوسيلة البديلة لا يمس حقوق الأطراف في اللجوء إلى مساطر التحكيم أو مساطر الحق المشترك.

وأضاف أن اللجوء إلى مركز الوساطة البنكية هو من حق الزبون أو الشخص المادي أو المعنوي الذي نشأ بينه وبين مؤسسة الائتمان خلاف ما، واستوفى كل الطرق الداخلية لفض النزاع.

وأشار ، في هذا السياق، إلى أن مهمة المركز، الذي تأسس سنة 2014، تتجلى في تسوية الخلافات بين الأبناك وشركات التمويل وجمعيات القروض الصغرى وزبنائها بطرق ودية عبر آلتين الأولى مؤسساتية والأخرى توافقية.

من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع مراكش-آسفي عادل بوحاجة، أن لجوء المقاولات إلى مركز الوساطة البنكية سيشجع ويحسن مناخ الاعمال ويضمن استمرارية نشاط المقاولة، داعيا المقاولات إلى فض نزاعاتها عبر اللجوء إلى هذه الوسيلة البديلة قبل طرق باب التحكيم القضائي.

وعرف هذا اللقاء مشاركة رجال قضاء ومحامين وأرباب مقاولات وممثلي مؤسسات بنكية.