تحتضن مدينة مراكش، خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل الجاري، الدورة الثانية من المؤتمر الدولي حول "قانون الشغل والتنوع"، من تنظيم نقابة المحامين الدولية IBA، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 58 دولة، ويهدف هذا الحدث إلى مناقشة أبرز التحديات القانونية التي تواجه المحامين والشركات في ظل التحولات الرقمية، بما في ذلك قضايا الخصوصية والأمن السيبراني وتأثير الذكاء الاصطناعي على قانون الشغل، مع تركيز خاص على التوجهات الجديدة في هذا المجال داخل منطقة شمال إفريقيا.

وعلى هامش المؤتمر، شدد صابري على أهمية تطوير المنظومة القانونية وتعزيز دور المحامين، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الشغل، باعتبارها في صميم اختصاص الوزارة. كما أكد التزام المغرب بتحديث الإطار القانوني ليتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تحقيق توازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق الشغل المتغيرة.