تعقد جمعية الاعمال الاجتماعية لسائقي سيارات الاسعاف وجمعية ارباب سيارات نقل المرضى و الموتى بحهة مراكش، وجمعية الشؤون الاجتماعية لسائقي سيارات الاموات يوم السبت 9 فبراير الجاري، اجتماعا تواصليا، بقاعة الاجتماعات بالمكتب الصحي بابواب مراكش، بمشاركة جمعيات المهنيين من مختلف مدن المغرب.ويناقش المهنيون خلال الاجتماع المرتقب تفاصيل بنود دفتر التحملات الذي ستنجزه وزارة الصحة في شأن الاسعاف ونقل الاموات، ودور الجمعيات في صياغة دفتر التحملات الذي من شأنه تنظيم القطاع مستقبلا.ويهدف المهنيون الى ايصال مجموعة من المطالب للوازة الوصية لاخذها بعين الاعتبار اثناء صياغة بنود دفتر التحملات المرتقب، ومن ضمنها المطالبة بالرخصة الدائمة عوض الرخصة المؤقتة المنتهية صلاحيتها بعد 5 سوات، على ان تسلم هذه الرخصة من طرف الوزارة الوصية او وزارة النقل عوض الجماعات الترابية التي تسلمها حاليا.كما يطالب المهنيون بدعم الشركات والمؤسسات من طرف الجهة المختصة عند استبدال السيارات القديمة، كما هو الشأن بالنسبة للقطاعات الاخرى، مثل ارباب سيارات الاجرة والحافلات والشاحنات وغيرها، وإعفاء سيارات الاسعاف ونقل الاموات من الضريبة السنوية، كما هو الشأن بالنسبة لسيارات النقل المدرسي وسيارات الاجرة، والسماح لسيارات نقل الاموات التابعة للجماعات الترابية، بنقل الجثت من جميع المدن المغربية الى تراب الجماعات التي ينتمون اليها حصرا.ومن ضمن المطالب التي ينتظر ان تتم مناقشتها خلال الاجتماع التواصلي، حصر نقل سيارات الاسعاف التابعة لوزارة الصحة للمرضى الى المستشفيات العمومية فقط، حتى لا تنافس القطاع الخاص، وهو نفس المطلب بالنسبة لسيارات اسعاف الوقاية المدنية، وعدم استبدال السيارات بعد ان تستوفي خمس سنوات من عمرها شريطة ان تكون في حالة جيدة وصالحة للاستعمال، مع تعيين لجنة تتبع لتكون صلة وصل بين الجمعيات و الوزارات وجميع المؤسسات.كما يطالب ارباب ومهنيو سيارات الاسعاف ونقل الاموات، بتخصيص ممرات خاصة بهم بمحطات الاداء بالطريق السيار تفاديا للتماطل، وتسليم les brancards لسائقي سيارات الاسعاف بدل حجزها بالمستشفيات العمومية لفترة طويلة قد تصل احيانا الى 5 ساعات فما فوق، والسماح لجميع الشركات والمؤسسات التي تتوفر على رخصة نقل الاموات ان تنقل جثت المسلمين وغير المسلمين .ولم يغفل جدول اعمال الاجتماع التواصلي المرتقب ادراج مطالب اجتماعية من قبيل الالتفاتة الى المهنيين البسطاء، الذين لا يتوفرون على مقرات ولاينتمون الى شركات او مؤسسات، وكذا العناية بهم ليستفيدوا من جميع الحقوق كباقي المهنيين الآخرين، نظرا لاقدميتهم في القطاع، خاصة وان لهم أسر يعيلونها من المهنة.