التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
مراكش تتحضر لمسيرة شعبية ضد الفساد ونهب المال العام
نشر في: 9 يناير 2014
قررت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش، تحديد تاريخ الأحد 19 يناير الجاري، كموعد لتنظيم مسيرة شعبية حاشدة تحت شعار"لا للفساد ونهب المال العام، نعم للديمقراطية والعدالة".
وكان محمد فوزي والي الجهة، قد تدخل بشكل شخصي لدى اعضاء التنسيقية ، لتأجيل موعد المسيرة التي حدد لها في وقت تاريخ 8 دجنبر المنصرم، بالنظر لكثافة الأنشطة الدولية التي كانت تستعد المدينة لاستقبالها.
أكد المسؤول الأول بالجهة على الحق في التظاهر السلمي، ومشروعية مثل هذه التحركات التي تبقى داخل اطارها القانوني المتاح، غير انه نبه الى حساسية الوضع بالنظر لتزامنها مع جملة من الانشطة الدولية والعالمية التي تستعد فضاءات المدينة لاحتضانها.
المهرجان الدولي للفيلم، ومجريات كأس العالم للاندية البطلة في كرة القدم،بالاضافة الى موعد الاحتفالات براس السنة الميلادية، كلها انشطة ذات صبغة عالمية تستدعي حضور شخصيات وضيوف من العيار الثقيل،مع ما تمثله من انتعاشة على مستوى اقتصاديات المدينة، وهي العوامل التي تضع حسب والي الجهة المسيرة الشعبية في حالة شرود ونشاز، بالاضافة الى ما يمكن ان تتيحه لخصوم الوطن من فرص استغلال قصد الاساءة لسمعة البلاد والعباد.
منطق لقي تجاوبا من طرف النشطاء الحقوقيين والسياسيين وفعاليات المجتمع المدني ، فكان القرار تأجيل فعاليات المسيرة الشعبية إلى تاريخ لاحق قصد استيفاء جميع الشروط الأمنية واللوجيستيكية لمتابعتها ومنع أية انحرافات من شأنها تعكير صفوها، مع الإحتفاظ بنفس الشعارات والمسار.
امام هذا المستجد كان ضروريا الدعوة الى ندوة صحفية لوضع الراي العام المحلي والوطني في صلب الموضوع، حيث تم التاكيد على ان المعركة ضد الفساد ونهب المال العام، هي معركة مصيرية تتعلق بمستقبل الامة، بما تمثله الظاهرة من تاثيرات سلبية على مستوى مشاريع التنمية، عبر تحريف مسار المال العام اتجاه ارصدة وحسابات خاصة.
المحامي محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، شدد خلال الندوة على الارتباط الوثيق بين محاربة منظومة الفساد والافساد، ومعركة الديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانوني، حيث يوجد المغرب في مفترق الطرق ما يجعله مطالبا بترسيخ الاصلاح وتحقيق الديمقراطية ودولة المؤسسات، والتي تبقى من اهم تجلياتها ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق منصوصات بنود الدستور الجديد.
اجتمع أعضاء التنسيقية مساء أول أمس، وتدارسوا مختلف الإجراءات والتدابير التي تم اتخادها منذ التاريخ المومأ إليه، ومن تمة أعطاء انطلاقة عملية التحسيس والدعاية، وتجنيد كافة الإمكانات المتاحة، لتنظيم وإنجاح المسيرة التي ستعرف مشاركة العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني، لرفع الصوت عاليا بضرورة وقف نزيف الفساد ونهب المال العام الذي ما انفكت تعانيه العديد من المرافق والمؤسسات، وأدى لتحريف مسارات المال العام اتجاه أرصدة وحسابات خاصة، قبل أن تدخل المصالح القضائية على خط بعض هذه القضايا وتتحرك مسطرة التحقيق والمتابعة، حيث حذرت التنسيقية من مغبة تحريف هذه الملفات والقضايا، مع الـاكيد على ضرورة تفعيل القانون ضد كل من ثبت تورطه في الإغتناء غير المشروع على حساب مالية المدينة، انسجاما مع بنود الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان محمد فوزي والي الجهة، قد تدخل بشكل شخصي لدى اعضاء التنسيقية ، لتأجيل موعد المسيرة التي حدد لها في وقت تاريخ 8 دجنبر المنصرم، بالنظر لكثافة الأنشطة الدولية التي كانت تستعد المدينة لاستقبالها.
أكد المسؤول الأول بالجهة على الحق في التظاهر السلمي، ومشروعية مثل هذه التحركات التي تبقى داخل اطارها القانوني المتاح، غير انه نبه الى حساسية الوضع بالنظر لتزامنها مع جملة من الانشطة الدولية والعالمية التي تستعد فضاءات المدينة لاحتضانها.
المهرجان الدولي للفيلم، ومجريات كأس العالم للاندية البطلة في كرة القدم،بالاضافة الى موعد الاحتفالات براس السنة الميلادية، كلها انشطة ذات صبغة عالمية تستدعي حضور شخصيات وضيوف من العيار الثقيل،مع ما تمثله من انتعاشة على مستوى اقتصاديات المدينة، وهي العوامل التي تضع حسب والي الجهة المسيرة الشعبية في حالة شرود ونشاز، بالاضافة الى ما يمكن ان تتيحه لخصوم الوطن من فرص استغلال قصد الاساءة لسمعة البلاد والعباد.
منطق لقي تجاوبا من طرف النشطاء الحقوقيين والسياسيين وفعاليات المجتمع المدني ، فكان القرار تأجيل فعاليات المسيرة الشعبية إلى تاريخ لاحق قصد استيفاء جميع الشروط الأمنية واللوجيستيكية لمتابعتها ومنع أية انحرافات من شأنها تعكير صفوها، مع الإحتفاظ بنفس الشعارات والمسار.
امام هذا المستجد كان ضروريا الدعوة الى ندوة صحفية لوضع الراي العام المحلي والوطني في صلب الموضوع، حيث تم التاكيد على ان المعركة ضد الفساد ونهب المال العام، هي معركة مصيرية تتعلق بمستقبل الامة، بما تمثله الظاهرة من تاثيرات سلبية على مستوى مشاريع التنمية، عبر تحريف مسار المال العام اتجاه ارصدة وحسابات خاصة.
المحامي محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، شدد خلال الندوة على الارتباط الوثيق بين محاربة منظومة الفساد والافساد، ومعركة الديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانوني، حيث يوجد المغرب في مفترق الطرق ما يجعله مطالبا بترسيخ الاصلاح وتحقيق الديمقراطية ودولة المؤسسات، والتي تبقى من اهم تجلياتها ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق منصوصات بنود الدستور الجديد.
اجتمع أعضاء التنسيقية مساء أول أمس، وتدارسوا مختلف الإجراءات والتدابير التي تم اتخادها منذ التاريخ المومأ إليه، ومن تمة أعطاء انطلاقة عملية التحسيس والدعاية، وتجنيد كافة الإمكانات المتاحة، لتنظيم وإنجاح المسيرة التي ستعرف مشاركة العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني، لرفع الصوت عاليا بضرورة وقف نزيف الفساد ونهب المال العام الذي ما انفكت تعانيه العديد من المرافق والمؤسسات، وأدى لتحريف مسارات المال العام اتجاه أرصدة وحسابات خاصة، قبل أن تدخل المصالح القضائية على خط بعض هذه القضايا وتتحرك مسطرة التحقيق والمتابعة، حيث حذرت التنسيقية من مغبة تحريف هذه الملفات والقضايا، مع الـاكيد على ضرورة تفعيل القانون ضد كل من ثبت تورطه في الإغتناء غير المشروع على حساب مالية المدينة، انسجاما مع بنود الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
قررت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش، تحديد تاريخ الأحد 19 يناير الجاري، كموعد لتنظيم مسيرة شعبية حاشدة تحت شعار"لا للفساد ونهب المال العام، نعم للديمقراطية والعدالة".
وكان محمد فوزي والي الجهة، قد تدخل بشكل شخصي لدى اعضاء التنسيقية ، لتأجيل موعد المسيرة التي حدد لها في وقت تاريخ 8 دجنبر المنصرم، بالنظر لكثافة الأنشطة الدولية التي كانت تستعد المدينة لاستقبالها.
أكد المسؤول الأول بالجهة على الحق في التظاهر السلمي، ومشروعية مثل هذه التحركات التي تبقى داخل اطارها القانوني المتاح، غير انه نبه الى حساسية الوضع بالنظر لتزامنها مع جملة من الانشطة الدولية والعالمية التي تستعد فضاءات المدينة لاحتضانها.
المهرجان الدولي للفيلم، ومجريات كأس العالم للاندية البطلة في كرة القدم،بالاضافة الى موعد الاحتفالات براس السنة الميلادية، كلها انشطة ذات صبغة عالمية تستدعي حضور شخصيات وضيوف من العيار الثقيل،مع ما تمثله من انتعاشة على مستوى اقتصاديات المدينة، وهي العوامل التي تضع حسب والي الجهة المسيرة الشعبية في حالة شرود ونشاز، بالاضافة الى ما يمكن ان تتيحه لخصوم الوطن من فرص استغلال قصد الاساءة لسمعة البلاد والعباد.
منطق لقي تجاوبا من طرف النشطاء الحقوقيين والسياسيين وفعاليات المجتمع المدني ، فكان القرار تأجيل فعاليات المسيرة الشعبية إلى تاريخ لاحق قصد استيفاء جميع الشروط الأمنية واللوجيستيكية لمتابعتها ومنع أية انحرافات من شأنها تعكير صفوها، مع الإحتفاظ بنفس الشعارات والمسار.
امام هذا المستجد كان ضروريا الدعوة الى ندوة صحفية لوضع الراي العام المحلي والوطني في صلب الموضوع، حيث تم التاكيد على ان المعركة ضد الفساد ونهب المال العام، هي معركة مصيرية تتعلق بمستقبل الامة، بما تمثله الظاهرة من تاثيرات سلبية على مستوى مشاريع التنمية، عبر تحريف مسار المال العام اتجاه ارصدة وحسابات خاصة.
المحامي محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، شدد خلال الندوة على الارتباط الوثيق بين محاربة منظومة الفساد والافساد، ومعركة الديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانوني، حيث يوجد المغرب في مفترق الطرق ما يجعله مطالبا بترسيخ الاصلاح وتحقيق الديمقراطية ودولة المؤسسات، والتي تبقى من اهم تجلياتها ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق منصوصات بنود الدستور الجديد.
اجتمع أعضاء التنسيقية مساء أول أمس، وتدارسوا مختلف الإجراءات والتدابير التي تم اتخادها منذ التاريخ المومأ إليه، ومن تمة أعطاء انطلاقة عملية التحسيس والدعاية، وتجنيد كافة الإمكانات المتاحة، لتنظيم وإنجاح المسيرة التي ستعرف مشاركة العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني، لرفع الصوت عاليا بضرورة وقف نزيف الفساد ونهب المال العام الذي ما انفكت تعانيه العديد من المرافق والمؤسسات، وأدى لتحريف مسارات المال العام اتجاه أرصدة وحسابات خاصة، قبل أن تدخل المصالح القضائية على خط بعض هذه القضايا وتتحرك مسطرة التحقيق والمتابعة، حيث حذرت التنسيقية من مغبة تحريف هذه الملفات والقضايا، مع الـاكيد على ضرورة تفعيل القانون ضد كل من ثبت تورطه في الإغتناء غير المشروع على حساب مالية المدينة، انسجاما مع بنود الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان محمد فوزي والي الجهة، قد تدخل بشكل شخصي لدى اعضاء التنسيقية ، لتأجيل موعد المسيرة التي حدد لها في وقت تاريخ 8 دجنبر المنصرم، بالنظر لكثافة الأنشطة الدولية التي كانت تستعد المدينة لاستقبالها.
أكد المسؤول الأول بالجهة على الحق في التظاهر السلمي، ومشروعية مثل هذه التحركات التي تبقى داخل اطارها القانوني المتاح، غير انه نبه الى حساسية الوضع بالنظر لتزامنها مع جملة من الانشطة الدولية والعالمية التي تستعد فضاءات المدينة لاحتضانها.
المهرجان الدولي للفيلم، ومجريات كأس العالم للاندية البطلة في كرة القدم،بالاضافة الى موعد الاحتفالات براس السنة الميلادية، كلها انشطة ذات صبغة عالمية تستدعي حضور شخصيات وضيوف من العيار الثقيل،مع ما تمثله من انتعاشة على مستوى اقتصاديات المدينة، وهي العوامل التي تضع حسب والي الجهة المسيرة الشعبية في حالة شرود ونشاز، بالاضافة الى ما يمكن ان تتيحه لخصوم الوطن من فرص استغلال قصد الاساءة لسمعة البلاد والعباد.
منطق لقي تجاوبا من طرف النشطاء الحقوقيين والسياسيين وفعاليات المجتمع المدني ، فكان القرار تأجيل فعاليات المسيرة الشعبية إلى تاريخ لاحق قصد استيفاء جميع الشروط الأمنية واللوجيستيكية لمتابعتها ومنع أية انحرافات من شأنها تعكير صفوها، مع الإحتفاظ بنفس الشعارات والمسار.
امام هذا المستجد كان ضروريا الدعوة الى ندوة صحفية لوضع الراي العام المحلي والوطني في صلب الموضوع، حيث تم التاكيد على ان المعركة ضد الفساد ونهب المال العام، هي معركة مصيرية تتعلق بمستقبل الامة، بما تمثله الظاهرة من تاثيرات سلبية على مستوى مشاريع التنمية، عبر تحريف مسار المال العام اتجاه ارصدة وحسابات خاصة.
المحامي محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، شدد خلال الندوة على الارتباط الوثيق بين محاربة منظومة الفساد والافساد، ومعركة الديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانوني، حيث يوجد المغرب في مفترق الطرق ما يجعله مطالبا بترسيخ الاصلاح وتحقيق الديمقراطية ودولة المؤسسات، والتي تبقى من اهم تجلياتها ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق منصوصات بنود الدستور الجديد.
اجتمع أعضاء التنسيقية مساء أول أمس، وتدارسوا مختلف الإجراءات والتدابير التي تم اتخادها منذ التاريخ المومأ إليه، ومن تمة أعطاء انطلاقة عملية التحسيس والدعاية، وتجنيد كافة الإمكانات المتاحة، لتنظيم وإنجاح المسيرة التي ستعرف مشاركة العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني، لرفع الصوت عاليا بضرورة وقف نزيف الفساد ونهب المال العام الذي ما انفكت تعانيه العديد من المرافق والمؤسسات، وأدى لتحريف مسارات المال العام اتجاه أرصدة وحسابات خاصة، قبل أن تدخل المصالح القضائية على خط بعض هذه القضايا وتتحرك مسطرة التحقيق والمتابعة، حيث حذرت التنسيقية من مغبة تحريف هذه الملفات والقضايا، مع الـاكيد على ضرورة تفعيل القانون ضد كل من ثبت تورطه في الإغتناء غير المشروع على حساب مالية المدينة، انسجاما مع بنود الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
ملصقات
