قرر مجموعة من منخرطي ودادية "اسباس اوكر" بمراكش، التي أشرفت على بناء منازل سكنية لمنخرطيها، اجراء ترتيبات مع خبراء في المحاسبة والقانون من أجل تأسيس إطار قانوني عبارة عن هيئة أو لجنة لفضح ما أسموه خروقات الودادية المالية، ومطالبة رئيسها بتقديم الحسابات، أو اللجوء إلى القضاء لإجراء خبرة وافتحاص حسابات الودادية.جاء ذلك، مباشرة بعد القرار القضائي الذي أصدرته محكمة الاستئناف التجارية يوم 07 من شهر فبراير المنصرم، بخصوص دعوى قضائية من أجل الأداء، تقدم بها أحد المقاولين، الذي قام بإنجاز الأشغال الكبرى لعمارات الودادية، إلى رئيس المحكمة يقضي بالحكم على رئيس الودادية بصفته الممثل القانوني لها، بأدائه مبلغ 2752233.20 درهم كمستحقات عن الأشغال المذكورة والتي رفض أداءها للمقاول.وكان رئيس الودادية السكنية المذكورة، الذي كان يشغل خازن عمالة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، رفض أداء ماتبقى من المستحقات المالية للشركة المذكورة التي قامت ببناء مساكن الودادية، بدعوى أن ماطالبت به الشركة ليس هو المبلغ الحقيقي، مما دفع بصاحبها إلى اللجوء للقضاء وتتبع الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، ليتمكن في الأخير من استصدار حكما قضائيا ابتدائيا لفائدته حكم له بالمبلغ المطالب به بناءا على تقرير خبرة أوكلت المحكمة مهمة القيام بها إلى خبير محاسباتي محلف، تم تأييده في المرحلة الاستئنافية.وحسب مصادر "كشـ 24"، فإن منخرطي الودادية من ضمنهم مسؤولون في الدرك ، ازداد تخوفهم مباشرة بعد صدور الحكم الاستئنافي، من انتقال المقاول من توقيع حجز تحفظي على البنايات (بعد الحكم الابتدائي)، إلى مرحلة تحويل الحجز المشار إليه الى حجز تنفيذي، ومن ثمة القيام بعملية البيع، وهو الأمر الذي سيضع أموالهم في مهب الريح.وأضافت المصادر نفسها، أن رئيس الودادية دعا إلى عقد جمع عام لمناقشة التقرير المالي والادبي للودادية قبل المصادقة عليهما، قبل أن يتم تأجيله إلى موعد لاحق الأمر الذي اعتبره مجموعة من المنخرطين غير منطقي، وأنه "مضيعة للوقت" و"ضحك على الذقون".كريم الوافي