طالب مجموعة من سكان أحياء تاركة والمسيرة الثالثة وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في المضايقات التي تطال إمامي مسجدين والتي وصلت حد فبركة ملفات مطبوخة للزج بهما في السجن.

وبحسب الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن فصول القضية تعود إلى 23 يناير 2014 تاريخ ضم مسجد أبي بكر لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد خضوعه لإعادة البناء من طرف أحد المحسنين الذي أشرف على تسييره لمدة ثلاث سنوات حاول خلالها التخلص من الإمام.

وتضيف الشكاية، أنه في نفس اليوم الذي تم الحاق المسجد بالوزارة بطلب من السكان، تفاجأ المصلون بشخص غريب يتقدم من الإمام بعد صلاة العشاء متهما اياه بالنصب والشعوذة أمام ذهول الجميع لما عرف عن الإمام من التزام وحسن الخلق، ليتبين بعد التحقيق أن الاتهامات التي كالها المعني للإمام جاءت بعدما طلب من الأخير القيام بالرقية الشرعية لفائدة زوجته.

 وأوضح المشتكون أن إمام مسجد ابي بكر كان يصطحب معه زميله الإمام بمسجد حليمة السعدية خلال حصص الرقية الشرعية، في الوقت الذي كان فيه الزوجبتهمة النصب والشعوذة يعمد إلى تسجيل العملية بالفيديو وبدون صوت لغرض في نفس يعقوب، حيث تفاجأ بعدها الإمامين برفع زوج السيدة لدعوى ضدهما ليتم تبرئتهما من طرف ابتدائية مراكش بتاريخ 14 اكتوبر 2014، وهو الحكم الذي قرر المعني بالأمر استئنافه حيث قضت محكمة الإستئناف بإدانة الإمامين يوم 29 يونيو النصرم بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهما لفائدة المشتكي.

ودعا المشتكون في رسالتهم التي وجهت نسخ منها الى وزير الأوقاف والشؤون الإسللامية، والي جهة مراكش والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى الكشف عن الجهات التي تقف وراء المدعي الذي فبرك وقائع المتابعة بحق الإمامين اللذان يشهد السكان بحسن خلقهما وأدائهما المتميز، مطالبين بإنصافهما ومؤكدين تشبثهم بهما لإمامتهم في الصلوات.