التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
مراسلون بلا حدود تدين الحكم على بوعشرين وصفه بالغامض
نشر في: 12 نوفمبر 2018
أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” الحكم على توفيق بوعشرين، مالك يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24”، والذي أدانته الغرفة الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بـ12 سنة نافذة، واعتبرته “حكما مشوبا بالغموض”.وقالت المنظمة عبر موقعها الرسمي، “اعتُقل توفيق بوعشرين مدير الجريدة اليومية المستقلة “أخبار اليوم” في فبراير 2018 وظل قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين، قبل أن تعقد غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي جلسة النطق بالحكم في حقه، حيث حوكم بتهمة “الاتجار بالبشر” و”استغلال السلطة لأغراض جنسية” و”الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب”. فبعد جلسات المحاكمة التي جرت خلف أبواب مغلقة منذ انطلاقها في 8 مارس 2018، أصدرت المحكمة مساء الجمعة 9 نونبر حكمها على الصحفي بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة ارتكاب “اعتداءات جنسية”، بينما تم إسقاط التهم الأخرى التي كانت منسوبة إليه”.وأضافت المنظمة أنه “بدلاً من توضيح ملابسات القضية وتسليط الضوء على حيثياتها، زادت إجراءات هذه المحاكمة من حدة الغموض الذي يكتنفها، حيث شهدت إجراءات متسارعة تلبية لرغبة النيابة العامة، ناهيك عن تعرض أطراف مدنية لضغوط من السلطات وتراجع بعض الأطراف عن موقفهم خلال المحاكمة، علاوة على قرب طرف مدني من أحد أعضاء الحكومة الذين طالتهم انتقادات الصحفي، ثم رفض الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع لإجراء معاينة مضادة”.وفي هذا الصدد، قالت منظمة مراسلون بلا حدود “يبدو أن هذه القضية تُظهر رغبة في شن تصعيد قضائي ضد صحفي كان نشاطه المهني قد تسبب له أصلاً في العديد من المشاكل مع السلطات”، مضيفة، أن “الطريقة التي سارت بها إجراءات المحاكمة لا تسمح باستبعاد فرضية أن هذه القضية قد تم افتعالها أو على الأقل استغلالها في محاولة أخرى لتشويه سمعته كصحفي”، معتبرة في الوقت ذاته أن “هذا الحكم مشوب بالشكوك”.وأوردت المنظمة أن المغرب يحتل المرتبة 135 (من أصل 180 بلداً) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” الحكم على توفيق بوعشرين، مالك يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24”، والذي أدانته الغرفة الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بـ12 سنة نافذة، واعتبرته “حكما مشوبا بالغموض”.وقالت المنظمة عبر موقعها الرسمي، “اعتُقل توفيق بوعشرين مدير الجريدة اليومية المستقلة “أخبار اليوم” في فبراير 2018 وظل قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين، قبل أن تعقد غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي جلسة النطق بالحكم في حقه، حيث حوكم بتهمة “الاتجار بالبشر” و”استغلال السلطة لأغراض جنسية” و”الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب”. فبعد جلسات المحاكمة التي جرت خلف أبواب مغلقة منذ انطلاقها في 8 مارس 2018، أصدرت المحكمة مساء الجمعة 9 نونبر حكمها على الصحفي بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة ارتكاب “اعتداءات جنسية”، بينما تم إسقاط التهم الأخرى التي كانت منسوبة إليه”.وأضافت المنظمة أنه “بدلاً من توضيح ملابسات القضية وتسليط الضوء على حيثياتها، زادت إجراءات هذه المحاكمة من حدة الغموض الذي يكتنفها، حيث شهدت إجراءات متسارعة تلبية لرغبة النيابة العامة، ناهيك عن تعرض أطراف مدنية لضغوط من السلطات وتراجع بعض الأطراف عن موقفهم خلال المحاكمة، علاوة على قرب طرف مدني من أحد أعضاء الحكومة الذين طالتهم انتقادات الصحفي، ثم رفض الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع لإجراء معاينة مضادة”.وفي هذا الصدد، قالت منظمة مراسلون بلا حدود “يبدو أن هذه القضية تُظهر رغبة في شن تصعيد قضائي ضد صحفي كان نشاطه المهني قد تسبب له أصلاً في العديد من المشاكل مع السلطات”، مضيفة، أن “الطريقة التي سارت بها إجراءات المحاكمة لا تسمح باستبعاد فرضية أن هذه القضية قد تم افتعالها أو على الأقل استغلالها في محاولة أخرى لتشويه سمعته كصحفي”، معتبرة في الوقت ذاته أن “هذا الحكم مشوب بالشكوك”.وأوردت المنظمة أن المغرب يحتل المرتبة 135 (من أصل 180 بلداً) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
ملصقات
