وطني

مذكرة بحث دولية في حق زعيم البوليساريو بعد رفضه المثول أمام قاضي التحقيق


كشـ24 نشر في: 7 ديسمبر 2016

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، ان القضاء الاسباني أبلغ مختلف الأجهزة الامنية المختصة في مراقبة الحدود بأن زعيم جبهة البوليساريو تخلف عن المثول أمام القضاء بناء على استدعاء له بتهم تتعلق بالإبادة والتعذيب، كما شملت تحريات القضاء الاسباني ضباطا جزائريين متورطين في التعذيب.
 
وأبلغ  قاضي التحقيق الاسباني المكلف بهذا الملف بالمحكمة الوطنية بمدريد، حسب يومية المساء التي أوردت الخبر استنادا إلى معطيات قضائية، السلطات الامنية الاسبانية بان ابرارهيم غالي تخلف عن المثول أمامه بخصوص الدعوى المرفوعة ضده والمتعلقة بتهم الابادة الجماعية والتعذيب وجرائم ضد الانسانية.
 
وأشارت ذات المصادر أن الأجهزة الأمنية المختصة في مراقبة حدود اسبانيا أعلِمت بتخلف المعنى بالأمر، مما يجعل القضية تتحول إلى مذكرة توقيف وطنية على صعيد التراب الاسباني، وأضافت ان السلطات القضائية الاسبانية باشرت التحقق من الهوية الجزائرية، التي يتنقل بواسطتها زعيم الإنفصاليين بين مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري وبين التراب الاسباني وباقي المناطق الأخرى خارج الجزائر.
 
كما شملت تحريات القضاء الإسباني عددا من الضباط الجزائريين المتورطين في نفس القضية، حيث يتوفر القضاء الاسباني على قائمة باسماء المتهمين بالتعذيب والابادة الجماعية، من بينهم مسؤولين عسكريون جزائريون في الفترة التي وقعت فيها التجاوزات، وبعضهم لا يزال في مناصب المسؤولية.
 
وتوقعت المصادر ذاتها ان يتطور الامر الى إصدار السلطات الاسبانية لمذكرة بحث وتوقيف في حق زعيم جبهة البوليساريو خاصة فوق التراب الاسباني،  في حالة إصرار ابراهيم غالي على رفض المثول امام القاضي الاسباني المكلف بالملف، وهو ما ينذر بتازيم وضع جبهة البوليساريو ونشاطها على التراب الاسباني.
 
ويواجه زعيم جمهورية الوهم العربية تهما ثقيلة تتعلق بارتكاب اعتقالات داخل السجون السرية، والاختطافات والتصفيات، والاغتيالات، وممارسة التعذيب داخل المخيمات، كما يواجه باقي المتهمين تهما متشابهة تتعلق بالقتل والتعذيب والاختفاء القسري والارهاب والاعتقال غير القانوني.
 
وكان زعيم جبهة البوليساريو قد الغى زيارة له الى اسبانيا للمشاركة في مؤثمر  نظمه بعض المؤيدين للإنفصاليين، تجنبا لإحضاره مرغما من طرف الشرطة للمثول امام القاضي في ملفات جرائم ضد الانسانية.

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، ان القضاء الاسباني أبلغ مختلف الأجهزة الامنية المختصة في مراقبة الحدود بأن زعيم جبهة البوليساريو تخلف عن المثول أمام القضاء بناء على استدعاء له بتهم تتعلق بالإبادة والتعذيب، كما شملت تحريات القضاء الاسباني ضباطا جزائريين متورطين في التعذيب.
 
وأبلغ  قاضي التحقيق الاسباني المكلف بهذا الملف بالمحكمة الوطنية بمدريد، حسب يومية المساء التي أوردت الخبر استنادا إلى معطيات قضائية، السلطات الامنية الاسبانية بان ابرارهيم غالي تخلف عن المثول أمامه بخصوص الدعوى المرفوعة ضده والمتعلقة بتهم الابادة الجماعية والتعذيب وجرائم ضد الانسانية.
 
وأشارت ذات المصادر أن الأجهزة الأمنية المختصة في مراقبة حدود اسبانيا أعلِمت بتخلف المعنى بالأمر، مما يجعل القضية تتحول إلى مذكرة توقيف وطنية على صعيد التراب الاسباني، وأضافت ان السلطات القضائية الاسبانية باشرت التحقق من الهوية الجزائرية، التي يتنقل بواسطتها زعيم الإنفصاليين بين مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري وبين التراب الاسباني وباقي المناطق الأخرى خارج الجزائر.
 
كما شملت تحريات القضاء الإسباني عددا من الضباط الجزائريين المتورطين في نفس القضية، حيث يتوفر القضاء الاسباني على قائمة باسماء المتهمين بالتعذيب والابادة الجماعية، من بينهم مسؤولين عسكريون جزائريون في الفترة التي وقعت فيها التجاوزات، وبعضهم لا يزال في مناصب المسؤولية.
 
وتوقعت المصادر ذاتها ان يتطور الامر الى إصدار السلطات الاسبانية لمذكرة بحث وتوقيف في حق زعيم جبهة البوليساريو خاصة فوق التراب الاسباني،  في حالة إصرار ابراهيم غالي على رفض المثول امام القاضي الاسباني المكلف بالملف، وهو ما ينذر بتازيم وضع جبهة البوليساريو ونشاطها على التراب الاسباني.
 
ويواجه زعيم جمهورية الوهم العربية تهما ثقيلة تتعلق بارتكاب اعتقالات داخل السجون السرية، والاختطافات والتصفيات، والاغتيالات، وممارسة التعذيب داخل المخيمات، كما يواجه باقي المتهمين تهما متشابهة تتعلق بالقتل والتعذيب والاختفاء القسري والارهاب والاعتقال غير القانوني.
 
وكان زعيم جبهة البوليساريو قد الغى زيارة له الى اسبانيا للمشاركة في مؤثمر  نظمه بعض المؤيدين للإنفصاليين، تجنبا لإحضاره مرغما من طرف الشرطة للمثول امام القاضي في ملفات جرائم ضد الانسانية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة