إقتصاد

مدير نشر «جون أفريك» يشيد من مراكش بالاستقرار الاقتصادي والمالي للمغرب


كشـ24 نشر في: 28 نوفمبر 2017

قال مدير نشر مجلة » جون أفريك » مروان بن يحمد، اليوم الاثنين بمراكش، إن المغرب يشكل مركزا اقتصاديا وماليا مستقرا، اختارته عدة مقاولات صينية كقاعدة لاستثماراتها بالقارة السمراء. 

وأضاف في تدخل له خلال أشغال الدورة الثانية لمنتدى الصين إفريقيا للاستثمار، التي تنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومجموعة « جون أفريك ميديا »، و »بي. أو. آ. أو بيزنس كونسالتينغ »، يومي 27 و28 نونبر الجاري تحت شعار » فتح فصل جديد من الشراكة الاقتصادية الصينية –الإفريقية »، أن المغرب يضطلع بدور صلة وصل بين افريقيا وأوربا، ويتبنى سياسة إرادية في المجال الصناعي ( السيارات والطيران)، ويشكل نموذجا للبلدان الافريقية.

وبخصوص العلاقات الصينية الافريقية، أوضح بن يحمد أن الصين آمنت بالامكانات الافريقية، وهو ما تعكسه المؤشرات الرقمية الهامة، حيث أزيد من عشرة آلاف مقاولة صينية تنشط بهذه القارة، وما يفوق عن 90 في المائة من مناصب الشغل تستفيد منها الساكنة المحلية، كما أن 50 في المائة من السوق الخاصة بالبناء والبنيات التحتية يشرف عليها صينيون، في حين ينتظر أن يناهز حجم المبادلات التجارية بين الصين وافريقيا 400 مليار دولار سنة 2020.
وأكد أنه من المنتظر أن تلعب المقاولات الصينيةفي المستقبل القريب، دورا محوريا في تنمية القطاعات الاستراتيجية الجديدة ( الفلاحة، الأبناك، التأمين، السكن، التكنولوجيا الحديثة، والنقل).

ومن جهته، أبرز سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، لي لي، أن إفريقيا تتوفر على كل الامكانات الطبيعية والبشرية، من اجل تحقيق اقلاعها الاقتصادي، ملاحظا أن الشراكة الصينية الافريقية عرفت تطورا عميقا إذ وصل حجم التبادل الى 149 مليار دولار سنة 2016، وأنالصين أصبحت أول شريك لافريقيا منذ ثماني سنوات على التوالي، والبلد الأكثر إحداثا لمناصب الشغل بالقارة السمراء.

وقال إن الصين تلعب دورا مهما في مجال النمو بإفريقيا وفي تحسين ظروف عيش الساكنة، مضيفا أن هذه القوة العالمية الجديدة تبقى مدافعا وداعما ومساهما حقيقيا في خلق الثروة بافريقيا.

أما نائب رئيس الصندوق الصيني الافريقي للتنمية وانغ يونغ، فأشار، من جانبه، الى أن هذا الصندوقالصيني أنجز 90 مشروعا بافريقيا بغلاف مالي بلغ 20 مليار دولار، داعيا رجال الأعمال الصينيين الى الاستثمار بالمغرب، البلد الذي يتسم بالاستقرار والذي يستقبل بصدر رحب المستثمرين الصينيين.
ويشارك في هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أزيد من 500 شخص من الفاعلين في المجال الاقتصادي من مستوى عال، من الصين وافريقيا .

ويشكل هذا المنتدى مناسبة للتطرق للآليات الكفيلة بارساء شراكة اقتصادية صينية افريقية ناجعة، بالاضافة الى تسهيل اللقاءات بين الفاعلين في المجال التجاري والاستثمار بين الطرفين من اجل النهوض بخلق شراكة مستدامة وقوية وذات قيمة مضافة .

كما يعتبر هذا الملتقى، الذي يتضمن ندوات ونقاشات بين الفاعلين الصينيين ونظرائهم الأفارقة، فضاء لابراز مدى انخراط الصين ماليا في الاقتصاد الإفريقي والبحث عن الحلول الممكنة للانخراط في هذه الدينامية الجديدة الرامية إلى جعل القارة الإفريقية أرضية صناعية حقيقية .

ويتناول المشاركون في هذا المنتدى عدة محاور تهم على الخصوص تسريع الاستثمارات، وتشجيع الشراكات في القطاعات الجديدة المحدثة للنمو، وتحفيز الإنتاج المشترك والتموين الصناعي المحلي، وتحديد المصالح المشتركة بين استراتيجيات الصين الاستثمارية والأولويات الاقتصادية لأفريقيا، وإحداث الإطار الماليوالقانوني الذي من شأنه تحفيز المبادلات التجارية والنجاحات الصناعية .

وموازاة مع ذلك، ستعقد ورشات تطبيقية للوقوف على امكانيات تحقيق التناغم بين السياسات الاقتصادية والحلول العملية الصينية- الإفريقية . 

قال مدير نشر مجلة » جون أفريك » مروان بن يحمد، اليوم الاثنين بمراكش، إن المغرب يشكل مركزا اقتصاديا وماليا مستقرا، اختارته عدة مقاولات صينية كقاعدة لاستثماراتها بالقارة السمراء. 

وأضاف في تدخل له خلال أشغال الدورة الثانية لمنتدى الصين إفريقيا للاستثمار، التي تنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومجموعة « جون أفريك ميديا »، و »بي. أو. آ. أو بيزنس كونسالتينغ »، يومي 27 و28 نونبر الجاري تحت شعار » فتح فصل جديد من الشراكة الاقتصادية الصينية –الإفريقية »، أن المغرب يضطلع بدور صلة وصل بين افريقيا وأوربا، ويتبنى سياسة إرادية في المجال الصناعي ( السيارات والطيران)، ويشكل نموذجا للبلدان الافريقية.

وبخصوص العلاقات الصينية الافريقية، أوضح بن يحمد أن الصين آمنت بالامكانات الافريقية، وهو ما تعكسه المؤشرات الرقمية الهامة، حيث أزيد من عشرة آلاف مقاولة صينية تنشط بهذه القارة، وما يفوق عن 90 في المائة من مناصب الشغل تستفيد منها الساكنة المحلية، كما أن 50 في المائة من السوق الخاصة بالبناء والبنيات التحتية يشرف عليها صينيون، في حين ينتظر أن يناهز حجم المبادلات التجارية بين الصين وافريقيا 400 مليار دولار سنة 2020.
وأكد أنه من المنتظر أن تلعب المقاولات الصينيةفي المستقبل القريب، دورا محوريا في تنمية القطاعات الاستراتيجية الجديدة ( الفلاحة، الأبناك، التأمين، السكن، التكنولوجيا الحديثة، والنقل).

ومن جهته، أبرز سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، لي لي، أن إفريقيا تتوفر على كل الامكانات الطبيعية والبشرية، من اجل تحقيق اقلاعها الاقتصادي، ملاحظا أن الشراكة الصينية الافريقية عرفت تطورا عميقا إذ وصل حجم التبادل الى 149 مليار دولار سنة 2016، وأنالصين أصبحت أول شريك لافريقيا منذ ثماني سنوات على التوالي، والبلد الأكثر إحداثا لمناصب الشغل بالقارة السمراء.

وقال إن الصين تلعب دورا مهما في مجال النمو بإفريقيا وفي تحسين ظروف عيش الساكنة، مضيفا أن هذه القوة العالمية الجديدة تبقى مدافعا وداعما ومساهما حقيقيا في خلق الثروة بافريقيا.

أما نائب رئيس الصندوق الصيني الافريقي للتنمية وانغ يونغ، فأشار، من جانبه، الى أن هذا الصندوقالصيني أنجز 90 مشروعا بافريقيا بغلاف مالي بلغ 20 مليار دولار، داعيا رجال الأعمال الصينيين الى الاستثمار بالمغرب، البلد الذي يتسم بالاستقرار والذي يستقبل بصدر رحب المستثمرين الصينيين.
ويشارك في هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أزيد من 500 شخص من الفاعلين في المجال الاقتصادي من مستوى عال، من الصين وافريقيا .

ويشكل هذا المنتدى مناسبة للتطرق للآليات الكفيلة بارساء شراكة اقتصادية صينية افريقية ناجعة، بالاضافة الى تسهيل اللقاءات بين الفاعلين في المجال التجاري والاستثمار بين الطرفين من اجل النهوض بخلق شراكة مستدامة وقوية وذات قيمة مضافة .

كما يعتبر هذا الملتقى، الذي يتضمن ندوات ونقاشات بين الفاعلين الصينيين ونظرائهم الأفارقة، فضاء لابراز مدى انخراط الصين ماليا في الاقتصاد الإفريقي والبحث عن الحلول الممكنة للانخراط في هذه الدينامية الجديدة الرامية إلى جعل القارة الإفريقية أرضية صناعية حقيقية .

ويتناول المشاركون في هذا المنتدى عدة محاور تهم على الخصوص تسريع الاستثمارات، وتشجيع الشراكات في القطاعات الجديدة المحدثة للنمو، وتحفيز الإنتاج المشترك والتموين الصناعي المحلي، وتحديد المصالح المشتركة بين استراتيجيات الصين الاستثمارية والأولويات الاقتصادية لأفريقيا، وإحداث الإطار الماليوالقانوني الذي من شأنه تحفيز المبادلات التجارية والنجاحات الصناعية .

وموازاة مع ذلك، ستعقد ورشات تطبيقية للوقوف على امكانيات تحقيق التناغم بين السياسات الاقتصادية والحلول العملية الصينية- الإفريقية . 


ملصقات


اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي يعتزم مراقبة مكونات السيارات المصنعة بالمغرب
قال مجلة "أوتوبيتسا" الاسبانية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى حماية قطاع صناعة السيارات الأوروبية من خلال مراقبة مكونات السيارات المصنعة في المغرب وتركيا، مع تشديد القواعد التنظيمية لضمان عدم احتواء السيارات "المصنوعة في أوروبا" على غالبية المكونات المصنعة في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. وحسب المصدر ذاته، فقد وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، على اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يمنح مصنعي السيارات في الاتحاد الأوروبي عامين إضافيين ، على وجه التحديد حتى عام 2027، لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أساطيل سياراتهم وشاحناتهم بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2021. وكشف تقرير إسباني سابق، أن المغرب وتركيا يشكلان بالفعل تهديدا خطيرا لإنتاج السيارات في إسبانيا، حيث يعمل المغرب وتركيا على تعزيز مكانتهما كوجهتين رئيسيتين لمصنعي السيارات بسبب تكاليف العمالة لديهما والقيود البيئية الأقل. ورصد التقرير تراجع إسبانيا في العام الماضي من المركز الثامن إلى المركز التاسع في ترتيب الدول المصنعة للسيارات في العالم، ووفقا لبعض وسائل الإعلام مثل صحيفة مليلية هوي، فقد تراجعت هذا العام بنسبة 15% أخرى. وفي نهاية العام الماضي، أُعلن أن مصنع مدريد في فيلافيردي سيخسر خط إنتاج سيارة Citroën C4، والتي سيتم تجميعها في القنيطرة (المغرب)، في انتظار تخصيص طراز جديد يمكن أن يكون من أي من العلامات التجارية Stellantis. وذكرت المجلة، أن الأسباب التي تجعل المصنعين يختارون المغرب وتركيا واضحة تمامًا، حيث يمكن البدء بإدراج رواتب المشغلين ، والتي لا تصل في كثير من الحالات إلى 600 يورو شهرياً، ولكن هناك جوانب أخرى يجب أخذها في الاعتبار، مثل حقيقة أن تكلفة الطاقة في هذه المناطق أقل أو أن التشريعات البيئية أكثر تساهلاً.
إقتصاد

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري.وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية و الحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة.وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع. وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية.وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة.وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل.وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين.ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا.ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
إقتصاد

بتكوين تكسر حاجز الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير
تخطت عملة بتكوين مستوى 100 ألف دولار مساء الخميس ووصلت إلى 103 ألف دولارا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، مدعومة باتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إشارة إلى أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بقية العالم ربما تكون في طريقها إلى الانحسار. وسجلت بتكوين 103133 دولارا أميركيا في تداولات الجمعة المبكرة، بزيادة بنسبة 5.84 بالمئة. وعادت أكبر عملة مشفرة مشفرة في العالم إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في يناير والذي تجاوز 109 آلاف دولار. وارتفعت عملة إيثر المشفرة أكثر من 14 بالمئة لتصل إلى 2050.46 دولار بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر مارس. وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة تداول الأصول الرقمية نيكسو، في تعليق عبر البريد الإلكتروني "يتعين أن تُعتبر العودة إلى مستوى 100 ألف دولار واحدة من أكثر إنجازات بتكوين روعة. في الشهر الماضي فحسب كانت عملة بتكوين عند نحو 74 ألف دولار. هذه (العودة) تذكرة بأن الشراء في وقت ذروة الخوف من الممكن أن يكون مربحا بشكل استثنائي". وأضاف "سرعة الارتداد إلى 100 ألف دولار وسط عودة الإقبال على المخاطرة يبث رسالة مفادها أن 109 آلاف دولار وما فوق ذلك في مرمى البصر..." وانخفضت أسعار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشدة بين فبراير وأبريل حين كان المتداولون يشعرون بالقلق بسبب دفع ترامب للإصلاحات المؤيدة للعملات المشفرة بأبطأ مما كان متوقعا.
إقتصاد

لحماية موارده المعدنية الاستراتيجية.. المغرب يُقيد تصدير النحاس والألمنيوم
أصبح تصدير النحاس والألمنيوم من المغرب خاضعًا لقواعد جديدة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد إدراج سبائك النحاس والألمنيوم ضمن قائمة المنتجات الخاضعة لترخيص مسبق للتصدير. ويهدف هذا الإجراء إلى التحكم في تدفق هذه المواد إلى الخارج وتعزيز عرضها في السوق الداخلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد في القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والبناء. وفي مذكرة جمركية مؤرخ في 5 ماي الحالي، تم الإعلان عن دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا للمرسوم رقم 693.25 لوزارة الصناعة والتجارة المؤرخ 13 مارس 2025، المنشور في النشرة الرسمية رقم 7398 المؤرخة 24 أبريل 2025. وبناءا على ما سبق، يُسمح بتصدير سبائك النحاس والألومنيوم الخام التي تندرج تحت بنود التعريفة الجمركية EX 7403.19.00.00، وEX 7403.22.00.00، وEX 7403.29.00.00 للنحاس، وEX 7601.10.00.00، وEX 7601.20.00.00 للألومنيوم. ويظل الإجراء ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ نشر الأمر. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الرقابة على تصدير الموارد المعدنية الحساسة وتنظيم توزيعها، في ظل النقص المتزايد في المدخلات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تضييق الخناق على بعض مصدري الخردة الذين يشاركون في تهريب المواد المحظورة، وخاصة النحاس والألمنيوم.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة