إقتصاد

مدير نشر «جون أفريك» يشيد من مراكش بالاستقرار الاقتصادي والمالي للمغرب


كشـ24 نشر في: 28 نوفمبر 2017

قال مدير نشر مجلة » جون أفريك » مروان بن يحمد، اليوم الاثنين بمراكش، إن المغرب يشكل مركزا اقتصاديا وماليا مستقرا، اختارته عدة مقاولات صينية كقاعدة لاستثماراتها بالقارة السمراء. 

وأضاف في تدخل له خلال أشغال الدورة الثانية لمنتدى الصين إفريقيا للاستثمار، التي تنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومجموعة « جون أفريك ميديا »، و »بي. أو. آ. أو بيزنس كونسالتينغ »، يومي 27 و28 نونبر الجاري تحت شعار » فتح فصل جديد من الشراكة الاقتصادية الصينية –الإفريقية »، أن المغرب يضطلع بدور صلة وصل بين افريقيا وأوربا، ويتبنى سياسة إرادية في المجال الصناعي ( السيارات والطيران)، ويشكل نموذجا للبلدان الافريقية.

وبخصوص العلاقات الصينية الافريقية، أوضح بن يحمد أن الصين آمنت بالامكانات الافريقية، وهو ما تعكسه المؤشرات الرقمية الهامة، حيث أزيد من عشرة آلاف مقاولة صينية تنشط بهذه القارة، وما يفوق عن 90 في المائة من مناصب الشغل تستفيد منها الساكنة المحلية، كما أن 50 في المائة من السوق الخاصة بالبناء والبنيات التحتية يشرف عليها صينيون، في حين ينتظر أن يناهز حجم المبادلات التجارية بين الصين وافريقيا 400 مليار دولار سنة 2020.
وأكد أنه من المنتظر أن تلعب المقاولات الصينيةفي المستقبل القريب، دورا محوريا في تنمية القطاعات الاستراتيجية الجديدة ( الفلاحة، الأبناك، التأمين، السكن، التكنولوجيا الحديثة، والنقل).

ومن جهته، أبرز سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، لي لي، أن إفريقيا تتوفر على كل الامكانات الطبيعية والبشرية، من اجل تحقيق اقلاعها الاقتصادي، ملاحظا أن الشراكة الصينية الافريقية عرفت تطورا عميقا إذ وصل حجم التبادل الى 149 مليار دولار سنة 2016، وأنالصين أصبحت أول شريك لافريقيا منذ ثماني سنوات على التوالي، والبلد الأكثر إحداثا لمناصب الشغل بالقارة السمراء.

وقال إن الصين تلعب دورا مهما في مجال النمو بإفريقيا وفي تحسين ظروف عيش الساكنة، مضيفا أن هذه القوة العالمية الجديدة تبقى مدافعا وداعما ومساهما حقيقيا في خلق الثروة بافريقيا.

أما نائب رئيس الصندوق الصيني الافريقي للتنمية وانغ يونغ، فأشار، من جانبه، الى أن هذا الصندوقالصيني أنجز 90 مشروعا بافريقيا بغلاف مالي بلغ 20 مليار دولار، داعيا رجال الأعمال الصينيين الى الاستثمار بالمغرب، البلد الذي يتسم بالاستقرار والذي يستقبل بصدر رحب المستثمرين الصينيين.
ويشارك في هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أزيد من 500 شخص من الفاعلين في المجال الاقتصادي من مستوى عال، من الصين وافريقيا .

ويشكل هذا المنتدى مناسبة للتطرق للآليات الكفيلة بارساء شراكة اقتصادية صينية افريقية ناجعة، بالاضافة الى تسهيل اللقاءات بين الفاعلين في المجال التجاري والاستثمار بين الطرفين من اجل النهوض بخلق شراكة مستدامة وقوية وذات قيمة مضافة .

كما يعتبر هذا الملتقى، الذي يتضمن ندوات ونقاشات بين الفاعلين الصينيين ونظرائهم الأفارقة، فضاء لابراز مدى انخراط الصين ماليا في الاقتصاد الإفريقي والبحث عن الحلول الممكنة للانخراط في هذه الدينامية الجديدة الرامية إلى جعل القارة الإفريقية أرضية صناعية حقيقية .

ويتناول المشاركون في هذا المنتدى عدة محاور تهم على الخصوص تسريع الاستثمارات، وتشجيع الشراكات في القطاعات الجديدة المحدثة للنمو، وتحفيز الإنتاج المشترك والتموين الصناعي المحلي، وتحديد المصالح المشتركة بين استراتيجيات الصين الاستثمارية والأولويات الاقتصادية لأفريقيا، وإحداث الإطار الماليوالقانوني الذي من شأنه تحفيز المبادلات التجارية والنجاحات الصناعية .

وموازاة مع ذلك، ستعقد ورشات تطبيقية للوقوف على امكانيات تحقيق التناغم بين السياسات الاقتصادية والحلول العملية الصينية- الإفريقية . 

قال مدير نشر مجلة » جون أفريك » مروان بن يحمد، اليوم الاثنين بمراكش، إن المغرب يشكل مركزا اقتصاديا وماليا مستقرا، اختارته عدة مقاولات صينية كقاعدة لاستثماراتها بالقارة السمراء. 

وأضاف في تدخل له خلال أشغال الدورة الثانية لمنتدى الصين إفريقيا للاستثمار، التي تنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومجموعة « جون أفريك ميديا »، و »بي. أو. آ. أو بيزنس كونسالتينغ »، يومي 27 و28 نونبر الجاري تحت شعار » فتح فصل جديد من الشراكة الاقتصادية الصينية –الإفريقية »، أن المغرب يضطلع بدور صلة وصل بين افريقيا وأوربا، ويتبنى سياسة إرادية في المجال الصناعي ( السيارات والطيران)، ويشكل نموذجا للبلدان الافريقية.

وبخصوص العلاقات الصينية الافريقية، أوضح بن يحمد أن الصين آمنت بالامكانات الافريقية، وهو ما تعكسه المؤشرات الرقمية الهامة، حيث أزيد من عشرة آلاف مقاولة صينية تنشط بهذه القارة، وما يفوق عن 90 في المائة من مناصب الشغل تستفيد منها الساكنة المحلية، كما أن 50 في المائة من السوق الخاصة بالبناء والبنيات التحتية يشرف عليها صينيون، في حين ينتظر أن يناهز حجم المبادلات التجارية بين الصين وافريقيا 400 مليار دولار سنة 2020.
وأكد أنه من المنتظر أن تلعب المقاولات الصينيةفي المستقبل القريب، دورا محوريا في تنمية القطاعات الاستراتيجية الجديدة ( الفلاحة، الأبناك، التأمين، السكن، التكنولوجيا الحديثة، والنقل).

ومن جهته، أبرز سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، لي لي، أن إفريقيا تتوفر على كل الامكانات الطبيعية والبشرية، من اجل تحقيق اقلاعها الاقتصادي، ملاحظا أن الشراكة الصينية الافريقية عرفت تطورا عميقا إذ وصل حجم التبادل الى 149 مليار دولار سنة 2016، وأنالصين أصبحت أول شريك لافريقيا منذ ثماني سنوات على التوالي، والبلد الأكثر إحداثا لمناصب الشغل بالقارة السمراء.

وقال إن الصين تلعب دورا مهما في مجال النمو بإفريقيا وفي تحسين ظروف عيش الساكنة، مضيفا أن هذه القوة العالمية الجديدة تبقى مدافعا وداعما ومساهما حقيقيا في خلق الثروة بافريقيا.

أما نائب رئيس الصندوق الصيني الافريقي للتنمية وانغ يونغ، فأشار، من جانبه، الى أن هذا الصندوقالصيني أنجز 90 مشروعا بافريقيا بغلاف مالي بلغ 20 مليار دولار، داعيا رجال الأعمال الصينيين الى الاستثمار بالمغرب، البلد الذي يتسم بالاستقرار والذي يستقبل بصدر رحب المستثمرين الصينيين.
ويشارك في هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أزيد من 500 شخص من الفاعلين في المجال الاقتصادي من مستوى عال، من الصين وافريقيا .

ويشكل هذا المنتدى مناسبة للتطرق للآليات الكفيلة بارساء شراكة اقتصادية صينية افريقية ناجعة، بالاضافة الى تسهيل اللقاءات بين الفاعلين في المجال التجاري والاستثمار بين الطرفين من اجل النهوض بخلق شراكة مستدامة وقوية وذات قيمة مضافة .

كما يعتبر هذا الملتقى، الذي يتضمن ندوات ونقاشات بين الفاعلين الصينيين ونظرائهم الأفارقة، فضاء لابراز مدى انخراط الصين ماليا في الاقتصاد الإفريقي والبحث عن الحلول الممكنة للانخراط في هذه الدينامية الجديدة الرامية إلى جعل القارة الإفريقية أرضية صناعية حقيقية .

ويتناول المشاركون في هذا المنتدى عدة محاور تهم على الخصوص تسريع الاستثمارات، وتشجيع الشراكات في القطاعات الجديدة المحدثة للنمو، وتحفيز الإنتاج المشترك والتموين الصناعي المحلي، وتحديد المصالح المشتركة بين استراتيجيات الصين الاستثمارية والأولويات الاقتصادية لأفريقيا، وإحداث الإطار الماليوالقانوني الذي من شأنه تحفيز المبادلات التجارية والنجاحات الصناعية .

وموازاة مع ذلك، ستعقد ورشات تطبيقية للوقوف على امكانيات تحقيق التناغم بين السياسات الاقتصادية والحلول العملية الصينية- الإفريقية . 


ملصقات


اقرأ أيضاً
تقرير : الداخلة تُعزز مكانتها كمركز اقتصادي في غرب إفريقيا
قالت مجلة أتالايار، أن الداخلة التي أصبحت أكبر مدينة في الصحراء المغربية أضحت محور الاهتمام الرئيسي للاستثمار الأوروبي وأميركا اللاتينية والآسيوي. ولا تعمل مدينة الداخلة على ترسيخ نفسها كمركز اقتصادي وتجاري رئيسي لأفريقيا والمغرب فحسب، بل تعمل أيضًا على ترسيخ نفسها كأرض اختبار للتنمية المستدامة، من خلال الجمع بين الابتكار والطاقة النظيفة والاقتصاد الأزرق والسياحة والتخطيط الحضري. وحسب التقرير ذاته، فمن الممكن أن تُصبح الداخلة نموذجًا يُحتذى به للمدن الجديدة الناشئة في القارة الأفريقية . ويهدف تنفيذ هذه المشاريع إلى تحقيق نمو مستدام طويل الأمد، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية للبلاد نحو التحديث. ومن أكثر المشاريع طموحًا مشروع بناء ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُصمَّم كبنية تحتية استراتيجية تربط المغرب ليس فقط بباقي دول أفريقيا، بل أيضًا بأوروبا وأمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن ينافس هذا الميناء كل من طنجة المتوسط ​​والناظور المتوسطي من حيث حركة البضائع والمساهمة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن أهم محاور التنمية تعزيز تربية الأحياء المائية، وقد رسّخت الداخلة مكانتها كموقع مثالي لتربية الأسماك والرخويات، بفضل مناخها وظروفها المائية الممتازة. وساهم تطوير العديد من مزارع الأسماك في خلق فرص عمل واستثمارات كبيرة، فيما يُعرف بتوسع "الاقتصاد الأزرق". وأضاف التقرير ذاته، أنه يجري تنفيذ حلول مبتكرة لتوفير الموارد الأساسية بشكل مستدام من خلال مشاريع طاقة الرياح وتحلية مياه البحر المصممة لمعالجة تحديين أساسيين يواجهان البلاد: ندرة المياه والحاجة إلى الطاقة النظيفة. بالتوازي مع ذلك، يُستثمر أيضًا في الهيدروجين الأخضر، وهو نوع من الوقود يُعدّ المغرب من أبرز مراكز إنتاجه وأبحاثه عالميًا. ولتحقيق هذا الهدف، يسعى المغرب إلى جعل الداخلة مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين النظيف، الذي قد يصبح مصدرا استراتيجيا للدخل بالنسبة للمغرب، وخاصة من خلال الصادرات إلى أوروبا، وهي قارة تفتقر إلى البدائل المستدامة للوقود الأحفوري. لكن الاستثمارات لا تقتصر على الصناعة والاقتصاد فحسب، بل إن التنمية الحضرية جزءٌ من تحوّل الداخلة. فمن خلال بناء مجمعات سكنية حديثة وكبيرة، يهدف المغرب إلى رفع مستوى السكن في الداخلة إلى مستوى يضاهي باقي مدن البلاد. كما يجري تحديث البنية التحتية للطرق لتحسين ربط المنطقة، وتعزيز اندماج الداخلة مع بقية البلاد والقارة.
إقتصاد

بسبب حرب التعريفات الجمركية.. الشركة الإسبانية للحلويات تُركز على المغرب
تسعى الشركة الإسبانية للحلويات إلى تعويض انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة من خلال فتح أسواق جديدة مثل المغرب والمكسيك، حسب جريدة "لاإنفورماثيون" الإسبانية. ومن المتوقع أن تنخفض صادرات الحلويات الإسبانية (البسكويت والنوكا) إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 3.8% و7.5% من حيث القيمة خلال عام 2024 على التوالي. ولا يزال قطاع الحلويات الإسباني يعتمد على التجارة الدولية كأحد محركاته الرئيسية، على الرغم من أنه في نهاية عام 2024، زادت المبيعات في السوق المحلية بنسبة 1.4٪ لتصل إلى 5.347 مليار يورو، وفقًا لتقرير "Produlce 2024"، الذي أعدته جمعية الحلويات الإسبانية. وقد نمت هذه الصادرات عالميًا العام الماضي بنسبة 5٪، متجاوزة 2.4 مليار يورو لتصل إلى 657000 طن. وتظل الأسواق الرئيسية فرنسا (398.5 مليون يورو) والبرتغال (352.07 مليون يورو) والولايات المتحدة، حيث بلغت الصادرات 204.38 مليون يورو في عام 2024. تليها دول مثل المملكة المتحدة (182.8 مليون يورو) وألمانيا (176.8 مليون يورو) وإيطاليا (151.4 مليون يورو) والمغرب (83.96 مليون يورو). وسجلت الشركة حسب تقريرها السنوي، نموا قويا في البرتغال (+11%) والمغرب (+12.1%) الذي يُعدّ الوجهة السابعة لصادرات الحلويات الإسبانية. واعتبر مدير عام الشركة، أن السر وراء تركيز "Produlce" على المغرب، هو عدم وجود إنتاج صناعي كبير، وهو ما سمح للشركة بتعزيز قدرتها التنافسية من خلال التكيف مع طلب السوق.
إقتصاد

المغرب يستحوذ على حصة الأسد من حجم  واردات إسبانيا من الكوسة
كشفت منصة "Hortoinfo" الإسبانية أن أضحى المورد الأول للكوسة (الكرعة) إلى السوق الإسبانية، حيث أن أكثر من ثلثي واردات إسبانيا من هذه الخضروات خلال سنة 2024 جاءت من المغرب، في تطور يعكس تصاعد الحضور المغربي في سلاسل التوريد الفلاحية الأوروبية. وأوضحت المنصة أن المغرب عزز موقعه كمزود رئيسي لإسبانيا بالكوسة (الكرعة) خلال العقد الأخير، حيث مثلت صادراته نحو 68,44% من إجمالي واردات إسبانيا من هذه المادة في سنة 2024. واستحوذ المغرب لوحده على حصة الأسد من حجم  واردات إسبانيا من الكوسة خلال سنة 2024 والتي بلغت حوالي 18,19 مليون كيلوغرام، "استحوذ" بـ 12,45 مليون كيلوغرام، مقابل 9,43 ملايين كيلوغرام فقط في سنة 2015، أي بزيادة تقارب 32% خلال عشر سنوات. وقد بلغت قيمة مشتريات إسبانيا من الكوسة المغربية خلال 2024 حوالي 12 مليون يورو، بسعر متوسط يناهز 0,96 يورو للكيلوغرام الواحد.
إقتصاد

تصدير الغازوال من المغرب بكميات قياسية يثير قلق إسبانيا
شهدت واردات إسبانيا من الغازوال المغربي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع السلطات الإسبانية إلى دق ناقوس الخطر، وسط شكوك بأن هذه الكميات قد تُستخدم كواجهة للالتفاف على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. وووفق ما أوردته صحيفة إلباييس، فإن الموانئ الإسبانية استقبلت بين شهري مارس وأبريل 2025 ما مجموعه 123 ألف طن من الغازوال قادمة من المغرب، أي أكثر من مجموع ما استوردته البلاد من هذا المصدر خلال السنوات الأربع الماضية مجتمعة؛ وهو تطور لافت، بالنظر إلى أن المغرب لم يكن، حتى وقت قريب، مصدرا تقليديا للديزل نحو إسبانيا.الصحفية الإسبانية، نقلا عن محللين، ذكرت أن جزءا من هذا الوقود قد يكون روسي المنشأ، إذ أن المغرب، على عكس دول الاتحاد الأوروبي، لم يفرض أي عقوبات على المنتجات البترولية الروسية، مما يتيح له استيرادها بحرية ثم إعادة تصديرها بعد تخزينها أو خلطها، مع إصدار وثائق منشأ مغربية. بحسب بيانات Vortexa، قفزت واردات المغرب من الغازوال الروسي في عام 2025 إلى أكثر من مليون طن، ما يشكل ربع إجمالي وارداته، مقارنة بـ9% فقط في العام السابق." ويطرح توقف عمل المصافي في المغرب منذ عام 2016، بحسب خبراء ومراقبين، تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية من هذه الكميات الكبيرة من الغازوال، مما يدعم فرضية إعادة تصديرها إلى أوروبا. وفي هذا السياق، سبق أن فتحت السلطات الإسبانية، بما في ذلك وزارة الانتقال البيئي، تحقيقات بشأن أولى الشحنات التي وصلت من ميناء طنجة منذ عام 2023. إلا أن التحقيقات لم تتمكن من تحديد منشأ روسي واضح للوقود بسبب صعوبة تتبع خصائص الغازوال مقارنة بالنفط الخام. وتأتي هذه الشبهات ضمن قضية أوسع تُعرف إعلامياً بـ"مافيا الغازوال"، وهي شبكة يُشتبه في تورطها في استيراد وقود من دول تخضع لعقوبات دولية مثل روسيا وسوريا وإيران، ثم إعادة تصديره عبر تركيا أو المغرب بعد تزوير وثائق المنشأ. وتقدر القيمة الإجمالية المرتبطة بالتحقيقات في هذه القضية بحوالي 2.04 مليار دولار.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة