محمد تكناوي - مراكشلازال مدير ثانوية القاضي عياض التأهيلية يتربع على عرش الطوندونس بمدينة مراكش، فلا حديث داخل أوساط الفاعلين والمهتمين بالشأن التربوي بالمقاهي وبمجالسهم الخاصة ودردشاتهم الحميمية سوى عن الحروب الدونكيشوتية لهذا الكائن اللامنتهي الصلاحية الذي ملأ الدنيا وشغل الناس بانزلاقاته وفراغه القيمي وعنهجيته المنافية للأعراف والقوانين والاخلاقيات داخل مرفق التربية والتعليم، وفي اكثر من جغرافية من الجغرافيات الكثيرة التي تحرّك على أرضها كمسؤول تربوي بدءا بثانوية المزرعة بالصويرة ومرورا بابن ماجة بإقليم الحوز وثانوية الخوارزمي بمقاطعة المنارة وانتهاء بثانوية القاضي عياض حسب ما دبجته بيانات وبلاغات هيئات حقوقية ونقابية وجمعوية وأيضا شكايات شخصية لأطر ادارية وتعليمية حول خروقات مفترضة تجاوزت الاطار المهني والوظيفي .وقد الهبت الأخبار المتناقضة والتراشق الاستعراضي بالاتهامات وتبادل السباب ، التي اصبحت ككرة ثلج تتدحرج وتكبر وتخرج عن السيطرة. بين قطبي الصراع، المناوئين والمتعاطفين مع هذا الطرف او ذاك مدعومين بقبائلهم النقابية.وقد أسر مصدر عليم لموقع "كشـ 24 "، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، عمدت مؤخرا الى فتح تحقيق جهوي للوقوف على صدقية وصحة هذه الاختلالات والشكايات، وهي على علم بكل التفاصيل وأنها تتابع بدقة ما يجري وبالتالي يضيف نفس المصدر لن تتساهل مع أي سلوك يتنافى وقدسية الرسالة التربوية السامية وسيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة إذا ما تبث تورط أي كان في الافعال المشينة واللااخلاقية.والتحقيق الذي أمرت به الاكاديمية من المفروض أن ينصب بشكل أولوي على شكاية الموظفة التقنية التي تعمل بإدارة ثانوية القاضي عياض التي تتهم فيها مدير المؤسسة بالتحرش الجنسي كما انه قد يتسع ليتطرق الى بعض الاتهامات المتعلقة بتجاوزات واختلالات تدبيرية وتسييرية وتربوية، و عبر مصدر تربوي من تخوفه ان يكون مصير ومال البحث كسابقه المنجز بمديرية التعليم مراكش حول ادعاءات مقتصدة بنفس التهمة ولنفس الشخص سنة 2017 وذلك بسبب قصور نجاعة اليات المتابعة القانونية وعدم كفاية الادلة وما يتوفر عليه هذا المدير من تسويغات لاستمراء هذه التهم، وحذاقته المكتسبة في الافلات من ايت مساءلة يضيف ذات المصدر. واذا كانت هناك قناعة عامة في كون ظاهرة التحرش الجنسي هي منتشرة بشكل كبير في المجتمع المغربي، فان الابعاد والاكتنافات لما وقع في ثانوية القاضي عياض جعل الكثير من وسائل الاعلام تركز على حالات التحرش في المؤسسات التعليمية و دفعت الكثير من الأقلام الى الركوب على هذه الموجة بخلفيات غير بريئة من خلال تعميمها؛وبعيدا عن الاجحاف والتحامل فالأكيد ان المتحرش داخل المؤسسة التعليمية ليس مربيا كيفما كانت وظيفته داخل المؤسسة مديرا أو إداريا أو استاذا ومكانه السجن أو مستشفى الأمراض النفسية والعصبية وهو لا يشرف نساء ولا رجال التعليم ولا الانتساب لهذه المهنة النبيلة التي تضم مربين افاضل.