أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة موسعة لتعقب عمليات الاحتيال الضريبي في قطاع تجارة السيارات الفاخرة، بعد رصد تجاوزات مالية كبيرة داخل هذا المجال، وتركز الحملة، التي تشمل مناطق الدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة، على التدقيق في معاملات مشبوهة بلغت قيمتها ملايين الدراهم.

ووفقا لمصادر مطلعة، فقد استعانت إدارة الضرائب بأنظمة تحليل مخاطر متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما مكنها من تتبع العمليات المالية غير المطابقة للتصريحات الضريبية، وكشفت التحقيقات الأولية عن لجوء بعض التجار إلى شركات وهمية تعمل في مجالات غير مرتبطة بالسيارات، مثل تجارة الأخشاب واستيراد المعدات المنزلية، لإخفاء التدفقات المالية الحقيقية.

كما رصدت الفرق التفتيشية عمليات شراء لسيارات من علامات فاخرة مثل رولز رويس وبنتلي ومرسيدس الفئة G، حيث تم دفع أثمانها نقدا أو عبر ضمانات بشيكات، في محاولة لتجنب النظام المصرفي التقليدي، وأسفر التعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن تتبع مصادر تمويل مشبوهة، ما عزز الشكوك حول وجود عمليات غسيل أموال.

وتتواصل التحقيقات لتشمل ورشات السيارات والمستوردين المعتمدين، حيث تم الكشف عن تفاوت كبير بين التصريحات الضريبية والأرباح الفعلية، كما لوحظ ارتفاع أسعار السيارات الفاخرة في السوق السوداء، مما زاد من المضاربات داخل القطاع.

ومن المتوقع أن تحال ملفات الشركات المتورطة إعلى القضاء، خاصة في الحالات التي تتضمن أدلة واضحة على التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

وتأتي هذه الحملة في إطار خطة طويلة المدى لتعزيز الشفافية المالية وضمان تحصيل الضرائب المستحقة للدولة، وفقا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب.