أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن النظام الأساسي الجديد لموظفيها يصون ويعزز الحقوق المقررة لفائدة جميع موظفي الأمن الوطني، بمن فيهم الأطر المشتركة بين الوزارات التي ستختار الإدماج في أسلاك الشرطة، مشددة في المقابل على أن تدعيمها لهذه المكتسبات المادية والوظيفية إنما يروم تمكين هذه الفئات من الموظفين من الاضطلاع الأمثل بواجبها المهني المتمثل في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.وأبرزت المديرية، في بلاغ لها اليوم السبت، أنها تحرص على توضيح المعطيات غير الدقيقة والمغلوطة أحيانا، التي وردت في بلاغ منسوب "للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة"، والذي زعم أن النظام الأساسي الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني جاء بمقتضيات " تضر بالوضع المادي والنظامي والاعتباري للمتصرفين العاملين بمصالح الأمن الوطني"، وذلك بدعوى "وضعهم في درجات أدنى من درجات باقي الفئات المتساوية لها في السلاليم وفي الأرقام الاستدلالية، ووضعهم في درجات مع فئات مرتبة في سلاليم وأرقام استدلالية أدنى".وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد تثيره المعطيات غير الدقيقة المنشورة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن المرتكزات الأساسية المحددة لإدماج الأطر المشتركة بين الوزارات وفق ما جاء في المرسوم الجديد، بمن فيهم فئة المتصرفين، تمثلت أساسا في صون وتعزيز المكتسبات الوظيفية التي توفرها لهم درجاتهم ورتبهم الأصلية، خاصة فيما يتعلق بالأقدمية والخدمات المسداة وكذا الأجرة التي لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تقل عما كانوا يتقاضونه في درجاتهم السابقة، علاوة على منحهم حق الاختيار الطوعي في الإدماج ضمن صفوف الأمن الوطني.وتوطيدا لهذه المكتسبات، يضيف البلاغ، فإن جميع الموظفين المدمجين سيحتفظون برقم استدلالي يفوق -أو على الأقل- يعادل رقمهم الاستدلالي في درجاتهم الأصلية، ويضمن لهم زيادات مهمة في الأجر الصافي الشهري، علاوة على التمتع بنفس الحقوق والمكتسبات المخولة لنظرائهم في أسلاك الأمن الوطني، من قبيل الاستفادة من نسق سريع للترقية في الدرجة والرتبة يتمثل في تقليص عدد السنوات للترشح للترقي، وكذا توسيع قاعدة النسب والحصص التي يتم على أساسها الترقي، فضلا عن فتح آفاق واعدة للارتقاء في جميع الدرجات العليا للأمن الوطني، وهي الحقوق التي لم تكن متاحة لهذه الفئة من الموظفين في درجاتهم الأصلية.وتصويبا للإدعاءات التي تزعم تصنيف فئة المتصرفين مع فئات مرتبة في سلاليم وأرقام استدلالية أدنى، وكذا وضعهم في درجات أدنى من بعض الدرجات المساوية لهم في السلاليم، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل جازم، بأن النظام الأساسي الجديد لموظفيها لم يتضمن أي مقتضى تنظيمي يتعلق بالسلاليم، وإنما أضحى تصنيف الموظفين يتم على أساس الدرجات والأرقام الاستدلالية، وكل المتصرفين المدمجين سيحصلون على أرقام استدلالية أعلى أو سيحافظون، في حالات استثنائية، على أرقامهم الاستدلالية السابقة مع زيادة في الأجر الشهري الصافي، كما أن المقارنات غير السليمة التي تم إجراؤها مع باقي الأطر المعنية بالإدماج الاختياري، لم تأخذ بعين الاعتبار التقعيد القانوني والأساس التنظيمي المحددين للإطار الوظيفي العام لهذه الفئات المختلفة، كما أنها لم تستحضر تباين واختلاف أنظمتها الوظيفية الخاصة.