مديرية الحموشي تنفي اعتصام عناصر أمن داخل مقر للأمن الإقليمي

وطني

مديرية الحموشي تنفي اعتصام عناصر أمن داخل مقر للأمن الإقليمي

كشـ24 نشر في: 12 أبريل 2017

مديرية الحموشي تنفي اعتصام عناصر أمن داخل مقر للأمن الإقليمي

نفت المديرية العامة للأمن الوطني الادعاءات والأخبار المغلوطة التي نشرها موقع إخباري يزعم فيها أن عناصر من موظفي الأمن الوطني دخلوا في اعتصام مفتوح داخل مقر الأمن الإقليمي بالحسيمة.

ونفت المديرية العامة، في بلاغ لها ي بشكل بات وقطعي، الادعاءات والأخبار المغلوطة التي نشرها موقع إخباري محلي يزعم فيها أن حوالي 35 عنصرا من موظفي الأمن الوطني دخلوا في اعتصام مفتوح داخل مقر الأمن الإقليمي بالحسيمة، وأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا لتحديد ظروف وملابسات هذا الشكل الاحتجاجي.

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار "حرصها على تنوير الرأي العام، وتصويبا لهذه الأخبار الزائفة والمشوبة بالتضليل"، على أن جميع عناصر الأمن الوطني بمدينة الحسيمة، على غرار زملائهم في كافة المدن المغربية، "يباشرون مهامهم المتمثلة في ضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم في ظروف عادية، وفقا للضوابط الإدارية، وفي احترام تام للقوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة".

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني