نظم المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، دورة تكوينية تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول في المغرب والإدارة العامة للأمن الوطني، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات العدول في محاربة التدليس والتزوير، خاصة في المجال العقاري، عبر استخدام وسائل تقنية حديثة للتحقق من الهويات ورصد التزوير في الوثائق الرسمية.

ونقل بلاغ للمجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، عن رئيسه سعيد الصروخ، قوله إن هذه الدورة التكوينية تأتي ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تأمين المهنة العدلية من مخاطر التزوير، مشيرا إلى أن مهنة التوثيق العدلي تلعب دورا محوريا في حماية الحقوق والملكية العقارية، وتضمن سلامة العقود والوثائق ذات الحجية القانونية.

وأضاف الصروخ أن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول والأمن الوطني تهدف إلى تمكين العدول من التحقق الفوري والدقيق من هوية المتعاقدين، مما يساهم في تحقيق الأمن التعاقدي وتعزيز مصداقية الوثائق العدلية، إلى جانب الحد من أنشطة شبكات التزوير والاحتيال التي تستغل التقنيات الحديثة للاستيلاء على ممتلكات الغير بطرق غير مشروعة.

من جانبه، أوضح إدريس الطرالي، عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، أن هذه الدورات التكوينية ستمكن العدول من استخدام أجهزة وتقنيات متطورة مرتبطة ببطاقة التعريف الوطنية، مما يسمح لهم بالوصول المباشر إلى معطيات الهوية والتأكد من صحتها بشكل سريع وفعال.

وأشار الطرالي، وفق البلاغ ذاته، إلى أن هذه المبادرة تأتي لتعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني، وتحسين الإجراءات العدلية من خلال تجهيز العدول بأجهزة لقراءة البيانات البيومترية، وهو ما سيمكنهم من كشف أي تزوير محتمل في الهويات والوثائق الرسمية، وبالتالي حماية المعاملات العقارية والتوثيقية من أي تلاعب أو احتيال.

وأكد المنظمون أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من التكوينات المستمرة التي تهدف إلى إدماج العدول في المنظومة الرقمية الحديثة، وتعزيز جودة التوثيق العدلي بما يواكب تطورات العصر، مما يساهم في تعزيز الأمن القانوني والتعاقدي بالمغرب.