وطني

مديرية الحموشي تكشف مميزات بطاقة التعريف الوطنية الجديدة


كشـ24 نشر في: 15 أغسطس 2020

توفر البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد التي أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني وشرع في العمل بها انطلاقا من أول أمس الخميس، استعمالا أسهل ومؤمنا لخدمة المواطن.وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في وصلة تعريفية بالنسخة الجديدة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أنجزتها لتقريب المواطنين من الخدمات المرفقية والمستجدات التقنية التي تحملها، أن إصدار هذه الوثيقة التعريفية في صيغتها المستجدة يأتي في إطار "مواكبة رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات على المواطنين".وأبرزت المديرية في هذه الوصلة التي تم الحرص على إنجازها باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية بلهجاتها الثلاث، مصحوبة بلغة الإشارة، أن هذه البطاقة في نسختها الجديدة تتوفر على عناصر أمان تحول دون تزويرها، مضيفة أن أهميتها تكمن في تمكين المواطن من إثبات هويته لدى المؤسسات العمومية والخاصة، أو عند ولوج خدمات هذه المؤسسات عبر شبكة الانترنيت بشكل سريع ومؤمن.كما تمكن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، يضيف المصدر ذاته، من تفادي الأخطاء التي يمكن أن تقع على مستوى المعطيات الشخصية، وحماية صاحبها بشكل لا يستطيع معه أي شخص آخر من القيام بمعاملة باسمه حتى وإن كان يتوفر على بطاقته، موضحا بهذا الخصوص أن البطاقة الجديدة تتوفر على قن سري خاص حصريا بحاملها يسلم له معها.وحسب وصلة المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الجديد الذي يميز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، أيضا، هو إمكانية حصول الآباء على بطاقة لأبنائهم أيا كان سنهم، علما أن التوفر عليها أصبح إجباريا على المواطنين ابتداء من سن 16 سنة.وأشارت الوصلة التعريفية التي تم إعداد نسخة صوتية منها خاصة بالمحطات الإذاعية، إلى أن الوثائق المطلوبة لإنجاز النسخة الجديدة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لم تتغير.ولتسريع عملية الحصول على هذه البطاقة وضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة المواطنين البوابة الإلكترونية (www.cnie.ma) التي يمكن من خلالها للمواطن تعبئة استمارة الطلب المسبق وأخذ الموعد الذي يناسبه وتتبع مراحل إنجاز بطاقته.وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه، وحسب المادة 16 من القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية الجديدة، فإن البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تظل "صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير في إحدى معطياتها".وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، يمكن للمواطن(ة) طلب تجديد بطاقته التي ما زالت سارية المفعول إن رغب في الاستفادة من باقة الخدمات الرقمية التي توفرها البطاقة الجديدة.

توفر البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد التي أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني وشرع في العمل بها انطلاقا من أول أمس الخميس، استعمالا أسهل ومؤمنا لخدمة المواطن.وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في وصلة تعريفية بالنسخة الجديدة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أنجزتها لتقريب المواطنين من الخدمات المرفقية والمستجدات التقنية التي تحملها، أن إصدار هذه الوثيقة التعريفية في صيغتها المستجدة يأتي في إطار "مواكبة رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات على المواطنين".وأبرزت المديرية في هذه الوصلة التي تم الحرص على إنجازها باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية بلهجاتها الثلاث، مصحوبة بلغة الإشارة، أن هذه البطاقة في نسختها الجديدة تتوفر على عناصر أمان تحول دون تزويرها، مضيفة أن أهميتها تكمن في تمكين المواطن من إثبات هويته لدى المؤسسات العمومية والخاصة، أو عند ولوج خدمات هذه المؤسسات عبر شبكة الانترنيت بشكل سريع ومؤمن.كما تمكن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، يضيف المصدر ذاته، من تفادي الأخطاء التي يمكن أن تقع على مستوى المعطيات الشخصية، وحماية صاحبها بشكل لا يستطيع معه أي شخص آخر من القيام بمعاملة باسمه حتى وإن كان يتوفر على بطاقته، موضحا بهذا الخصوص أن البطاقة الجديدة تتوفر على قن سري خاص حصريا بحاملها يسلم له معها.وحسب وصلة المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الجديد الذي يميز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، أيضا، هو إمكانية حصول الآباء على بطاقة لأبنائهم أيا كان سنهم، علما أن التوفر عليها أصبح إجباريا على المواطنين ابتداء من سن 16 سنة.وأشارت الوصلة التعريفية التي تم إعداد نسخة صوتية منها خاصة بالمحطات الإذاعية، إلى أن الوثائق المطلوبة لإنجاز النسخة الجديدة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لم تتغير.ولتسريع عملية الحصول على هذه البطاقة وضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة المواطنين البوابة الإلكترونية (www.cnie.ma) التي يمكن من خلالها للمواطن تعبئة استمارة الطلب المسبق وأخذ الموعد الذي يناسبه وتتبع مراحل إنجاز بطاقته.وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه، وحسب المادة 16 من القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية الجديدة، فإن البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تظل "صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير في إحدى معطياتها".وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، يمكن للمواطن(ة) طلب تجديد بطاقته التي ما زالت سارية المفعول إن رغب في الاستفادة من باقة الخدمات الرقمية التي توفرها البطاقة الجديدة.



اقرأ أيضاً
إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة