صدر عن المديرية العامة للأمن الوطني، توضيح وتصويب لما جاء في تعليق لما اعتبر مصدرا امنيا بخصوص معطيات غير دقيقة حول وفاة شرطي، والتي من شأنها خلق بعض من اللبس لدى الرأي العام الوطني.ونعت المديرية العامة للأمن الوطني وفاة ضابط الأمن الفقيد، "المشهود له بالمهنية العالية والالتزام الوظيفي، مبتهلة إلى العلي القدير أن يتقبله في عداد المشمولين بعفوه ورحمته الواسعة، وأن يجزيه عما قدم من أعمال جليلة في خدمة قضايا الأمن والمواطنين خير الجزاء وحسن الثواب، وأن يلهم عائلته وذويه الصبر والسلوان".وبخصوص ملابسات وفاة ضابط الأمن ورد في تصويب المديرية العامة للأمن الوطني، أن محاضر المعاينة والملفات الطبية أشارت إلى أن الوفاة كانت نتيجة أزمة تنفس حادة بسبب معاناة الفقيد من مرض الربو وداء السكري المزمن، حيث وافته المنية مباشرة بعد وصوله إلى المؤسسة الاستشفائية مساء أمس الجمعة.وبخصوص التعليق المنسوب لمصدر أمني والذي تحدث فيه عما اعتبره "الضغط الذي يعاني منه موظفو الأمن"، كشف توضيح المديرية العامة للأمن الوطني أن "هذه المسألة تحتاج إلى تدقيق وتوضيح لئلا تفتح الباب أمام تأويلات غير دقيقة، إذ أن طبيعة الوظيفة الأمنية تنطوي على صعوبات وتحديات كبيرة، تفرضها مخاطر مكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العامين، كما أنها وظيفة تقوم على التضحية ونكران الذات في سبيل خدمة قضايا الأمن في مفهومه الواسع".واضاف التصويب نفسه، أنه "وعيا من المديرية العامة بهذه التحديات التي هي من صميم الوظيفة والواجب المهني، فقد حرصت مصالح الأمن الوطني على تطوير منظومة الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية المقدمة لموظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم، لتمكينهم من النهوض الأمثل بواجباتهم المهنية، كما أنها تولي أهمية بالغة لترشيد البرنامج اليومي لعمل الموظفين والمصالح العملياتية للشرطة، بشكل يضمن من جهة توفير الخدمات الأمنية للمواطنين وتجويدها، ومن جهة ثانية يضمن حصص راحة معقولة للموظفين، علاوة على رعاية صحية متكاملة".وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن "وفاة الفقيد كانت بسبب أزمة صحية طارئة لا علاقة لها بنظام العمل، مؤكدة في المقابل التزامها المتواصل بدعم العمل الاجتماعي والرعاية الصحية لأسرة الأمن الوطني".