وطني

مديرية الحموشي تعلن عن مشاريعها المستقبلية برسم سنة 2023


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 ديسمبر 2022

بعد إبراز جوانب رئيسية وشذرات من المنجزات السنوية التي تتعلق بالخدمات الأمنية وانتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي خلال 2022، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على استعراض موجز لبعض مشاريعها ومخططاتها الاستراتيجية برسم السنة المقبلة:فعلى مستوى البنيات التحتية، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني مواصلة ورش تحديث وعصرنة بنايات الشرطة، وفق رؤية تروم تفريد طابعها الهندسي المعماري، مع تزويد هذه البنايات بكافة الولوجيات وفضاءات التوجيه والعمل الضرورية، فضلا عن العمل على مواكبة التوسع العمراني والديموغرافي للتجمعات الحضرية الكبرى والمتوسطة.وفي هذا الإطار، من المقرر إحداث منطقة أمنية خامسة بحي الرياض بمدينة الرباط، تواكب التوسع العمراني وتنوع الأنشطة الإدارية والاقتصادية بعاصمة المملكة الإدارية، فضلا عن توفير خدمات قرب متكاملة لساكنة هذه المدينة، كما يجري وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح مفوضية للشرطة بمنطقة "الدروة" التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، وذلك استجابة للتوسع الحضري الكبير الذي عرفه هذا القطب السكاني خلال السنوات المنصرمة.كما ينضاف إلى هذا المشروع، ورش آخر يتعلق بالتوجه التدريجي نحو تعميم تجربة الفرق المتنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وذلك من خلال زيادة عدد المركبات المخصصة لهذا الغرض، على أن يتم وضعها رهن إشارة المصالح اللاممركزة للأمن الوطني في مجموع التراب الوطني، وذلك لاستعمالها في تيسير وتبسيط تلبية طلبات إنجاز وتجديد هذه الوثيقة التعريفية في المناطق البعيدة جغرافيا والجماعات القروية والجبلية.ووفق نفس المنظور، تستعد المديرية العامة للأمن الوطني لافتتاح مجموعة من مراكز القرب لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وهي عبارة عن فضاءات معدة لاستقبال ساكنة المناطق التي تعرف طلبا مكثفا على هذه الوثيقة التعريفية، وذلك بغرض تسهيل المعاملات الإدارية المتعلقة بهذه الخدمة العمومية، التي أضحت تشكل قاطرة للانتقال الرقمي للخدمات العمومية والخاصة على الصعيد الوطني، فضلا عن توفير هذه الفضاءات لخدمات أخرى مثل الحصول على بطاقة السوابق القضائية.كما تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة القادمة مواصلة مسار تقاسم منصتها للطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية مع مجموعة أكبر من المؤسسات العمومية الوطنية والفاعلين الاقتصاديين والخدماتيين، لتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من حزمة الخدمات المنجزة عن بعد، مع ما يقتضيه ذلك من استعمال آمن وفعال لمعطياتهم التعريفية، كما ستقوم الفرق التقنية للأمن الوطني بإطلاق بوابة رقمية متكاملة للخدمات الإلكترونية، موجهة أساسا لتسهيل خدمات الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وتبسيط المساطر الآلية ورقمنتها.وفي سياق تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين دائما، وبعد الانتهاء من النظام المعلوماتي الخاص بتدبير دوائر الشرطة، والشروع في عملية الاستغلال الكامل لمكونات هذا النظام المعلوماتي في مصالح الأمن العمومي، تستعد المديرية العامة للأمن الوطني في السنة القادمة لإطلاق ورش رقمنة العمل داخل مصالح الشرطة القضائية على الصعيد الوطني، وهو ما من شأنه أن يسمح بضمان فعالية أكبر في تدبير ملفات الأبحاث القضائية التي تشرف عليها مصالح الأمن الوطني. ويشمل هذا الورش أيضا، ترسيخ التوجه نحو حوسبة العمل بمصالح الأمن الوطني واعتماد تبادل المعطيات والوثائق الإدارية بشكل إلكتروني وآني على الصعيد الوطني، بهدف تحقيق النجاعة والفعالية من جهة، وترشيد النفقات من جهة ثانية، وذلك من خلال الاستغناء التدريجي عن المعاملات الورقية غير الضرورية، واستعمال تقنيات غير مكلفة طاقيا وصديقة للبيئة.وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني هذه الشذرات من حصيلتها السنوية، في جوانبها التي ترتبط أو تتقاطع مع أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته، فإنها تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وللأجنبي المقيم والسائح، فضلا عن النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني.

بعد إبراز جوانب رئيسية وشذرات من المنجزات السنوية التي تتعلق بالخدمات الأمنية وانتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي خلال 2022، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على استعراض موجز لبعض مشاريعها ومخططاتها الاستراتيجية برسم السنة المقبلة:فعلى مستوى البنيات التحتية، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني مواصلة ورش تحديث وعصرنة بنايات الشرطة، وفق رؤية تروم تفريد طابعها الهندسي المعماري، مع تزويد هذه البنايات بكافة الولوجيات وفضاءات التوجيه والعمل الضرورية، فضلا عن العمل على مواكبة التوسع العمراني والديموغرافي للتجمعات الحضرية الكبرى والمتوسطة.وفي هذا الإطار، من المقرر إحداث منطقة أمنية خامسة بحي الرياض بمدينة الرباط، تواكب التوسع العمراني وتنوع الأنشطة الإدارية والاقتصادية بعاصمة المملكة الإدارية، فضلا عن توفير خدمات قرب متكاملة لساكنة هذه المدينة، كما يجري وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح مفوضية للشرطة بمنطقة "الدروة" التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، وذلك استجابة للتوسع الحضري الكبير الذي عرفه هذا القطب السكاني خلال السنوات المنصرمة.كما ينضاف إلى هذا المشروع، ورش آخر يتعلق بالتوجه التدريجي نحو تعميم تجربة الفرق المتنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وذلك من خلال زيادة عدد المركبات المخصصة لهذا الغرض، على أن يتم وضعها رهن إشارة المصالح اللاممركزة للأمن الوطني في مجموع التراب الوطني، وذلك لاستعمالها في تيسير وتبسيط تلبية طلبات إنجاز وتجديد هذه الوثيقة التعريفية في المناطق البعيدة جغرافيا والجماعات القروية والجبلية.ووفق نفس المنظور، تستعد المديرية العامة للأمن الوطني لافتتاح مجموعة من مراكز القرب لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وهي عبارة عن فضاءات معدة لاستقبال ساكنة المناطق التي تعرف طلبا مكثفا على هذه الوثيقة التعريفية، وذلك بغرض تسهيل المعاملات الإدارية المتعلقة بهذه الخدمة العمومية، التي أضحت تشكل قاطرة للانتقال الرقمي للخدمات العمومية والخاصة على الصعيد الوطني، فضلا عن توفير هذه الفضاءات لخدمات أخرى مثل الحصول على بطاقة السوابق القضائية.كما تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة القادمة مواصلة مسار تقاسم منصتها للطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية مع مجموعة أكبر من المؤسسات العمومية الوطنية والفاعلين الاقتصاديين والخدماتيين، لتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من حزمة الخدمات المنجزة عن بعد، مع ما يقتضيه ذلك من استعمال آمن وفعال لمعطياتهم التعريفية، كما ستقوم الفرق التقنية للأمن الوطني بإطلاق بوابة رقمية متكاملة للخدمات الإلكترونية، موجهة أساسا لتسهيل خدمات الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وتبسيط المساطر الآلية ورقمنتها.وفي سياق تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين دائما، وبعد الانتهاء من النظام المعلوماتي الخاص بتدبير دوائر الشرطة، والشروع في عملية الاستغلال الكامل لمكونات هذا النظام المعلوماتي في مصالح الأمن العمومي، تستعد المديرية العامة للأمن الوطني في السنة القادمة لإطلاق ورش رقمنة العمل داخل مصالح الشرطة القضائية على الصعيد الوطني، وهو ما من شأنه أن يسمح بضمان فعالية أكبر في تدبير ملفات الأبحاث القضائية التي تشرف عليها مصالح الأمن الوطني. ويشمل هذا الورش أيضا، ترسيخ التوجه نحو حوسبة العمل بمصالح الأمن الوطني واعتماد تبادل المعطيات والوثائق الإدارية بشكل إلكتروني وآني على الصعيد الوطني، بهدف تحقيق النجاعة والفعالية من جهة، وترشيد النفقات من جهة ثانية، وذلك من خلال الاستغناء التدريجي عن المعاملات الورقية غير الضرورية، واستعمال تقنيات غير مكلفة طاقيا وصديقة للبيئة.وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني هذه الشذرات من حصيلتها السنوية، في جوانبها التي ترتبط أو تتقاطع مع أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته، فإنها تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وللأجنبي المقيم والسائح، فضلا عن النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني.



اقرأ أيضاً
رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 15 و16 و17 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد. ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني

تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة