وطني

مديرية الحموشي ترد على اتهامات بالتقصير خلال حادثة سير


كشـ24 نشر في: 3 مارس 2019

أفاد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه الأخيرة اطلعت على تصريحات تناقلتها الصحافة الوطنية، نقلا عن تدوينات لاعلامي، يدعي فيها أنه تعرض لحادثة بمدينة سلا، وتعاملت معه شرطة النجدة ومصلحة حوادث السير بتقصير واضح ضيع عليه حقوقه المترتبة عن التأمين، حسب تصريحاته.وأضاف بلاغ المديرية أنه، “وتنويرا للرأي العام، وإعمالا لحق الجواب المكفول قانونا، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها تجعل خدمة المواطن في طليعة أولوياتها، بل هي مناط وجود المرفق العام الشرطي، ولا تعتبر ذلك مجرد شعارات مثلما ادعى ذلك المعني بالأمر في التدوينات المنسوبة إليه في منصات التواصل الاجتماعي.وبخصوص حقيقة النازلة، تشدد مصالح الأمن الوطني على أن الأمر يتعلق بإلحاق خسائر مادية بالزجاج الخلفي لسيارة كان يسوقها المعني بالأمر بتاريخ فاتح مارس الجاري، وذلك نتيجة عدم تبصر شخص كان يقوم بأعمال صيانة فوق سطح إحدى العمارات المجاورة للطريق، فسقط منه لولب حديدي بطول سنتمترات معدودة تسبب في الأضرار المادية المسجلة، ولا تعتبر هذه القضية-بأي شكل من الأشكال-حادثة سير تقتضي تدخل مصلحة حوادث السير لإجراء المعاينة، كما أنها ليست من القضايا الطارئة التي تقتضي تدخل شرطة النجدة المنذورة أساسا للتدخل في حالة الاستعجال وفِي القضايا الزجرية.وبالرغم من ذلك، فقد تواصل كل من الشرطي والشرطية المناوبان في قاعة القيادة والتنسيق مع صاحب التدوينات، حيث كان أول اتصال هاتفي في حدود الساعة السادسة وأربعين دقيقة تقريبا ليتم عكس البرقية على إحدى دوريات النجدة التي كانت في تدخل ميداني في قضية قريبة من مكان الحادث، وذلك على أساس مراجعة الشاكي وتحسيسه بربط الاتصال بأقرب دائرة شرطية، لأن الأمر يتعلق بحادث عرضي وليس حادثة سير، كما أنه لا يكتسي صبغة الاستعجال التي تقتضي إيفاد شرطة النجدة التي لها مهام محددة قانونيا وتنظيميا.وقد وصلت الدورية في حدود الساعة السابعة وتسع دقائق إلى مكان التدخل، دون العثور على المتصل، والذي أكد بشأنه حارس العمارة أنه دخل في محاولة تسوية بالتراضي مع المتسبب في الخسائر قبل أن يبرح المكان على متن سيارته. يؤكد بلاغ المديرية.ومباشرة بعد ذلك، وتحديدا في الساعة السابعة و58 دقيقة، اتصل المعني بالأمر بقاعة القيادة والتنسيق مطالبا بإيفاد شرطة حوادث السير، حيث وصلت دورية محمولة إلى عين المكان بعد عشر دقائق وطلبت منه ربط الاتصال بالدائرة الأمنية المداومة، احتراما للاختصاص النوعي والترابي، وذلك لأن الحادثة لا علاقة لها نهائيا بحوادث السير على الطرقات.وحسب المعطيات المتوفرة لدى مصالح الأمن، فقد راجع المعني بالأمر دائرة الغرابلية، التي كانت تؤمن الديمومة، في حدود الساعة الحادية عشر وخمس وأربعين دقيقة ليلا، بعدما نظف السيارة من الزجاج وقام باستبدال الواقي الزجاجي بقطعة من البلاستيك، حيث تم الاستماع إليه في محضر قانوني فورا وبدون إبطاء، وتم استدعاء المشتكى به وتحصيل إفادته في اليوم الموالي، وذلك في انتظار إنهاء التحقيقات بالاستماع إلى مالكة السيارة باعتبارها المسؤولة المدنية.وإذ تشدد المديرية العامة للأمن الوطني على أنها تحترم حق المواطنين في الركون إلى القضاء، إذا كانوا ضحية لأي تقصير من جانب موظفي الشرطة، فإنها تحتفظ أيضا لنفسها بذات الحق متى كان هناك تشهير وإهانة في حق موظفيها دون سبب مشروع، خصوصا وأن الحادثة لم تكن نهائيا قضية زجرية تدخل في اختصاص شرطة حوادث السير، ولم تكن مطبوعة بالاستعجال الذي هو جوهر تدخل شرطة النجدة. يضيف البلاغ.وختاما، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني بأنها تبقى رهن إشارة عماد شقيري في أي استفسار أو تظلم أو شكاية، تحقيقا لمبادئ العدالة والإنصاف، ومن منطلق واجبها إزاء المواطنين، لكن ذلك ينبغي أن يتم في إطار القانون وتحت سلطته، دونما تشهير أو تبخيس لجهود موظفي الأمن الوطني.

أفاد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه الأخيرة اطلعت على تصريحات تناقلتها الصحافة الوطنية، نقلا عن تدوينات لاعلامي، يدعي فيها أنه تعرض لحادثة بمدينة سلا، وتعاملت معه شرطة النجدة ومصلحة حوادث السير بتقصير واضح ضيع عليه حقوقه المترتبة عن التأمين، حسب تصريحاته.وأضاف بلاغ المديرية أنه، “وتنويرا للرأي العام، وإعمالا لحق الجواب المكفول قانونا، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها تجعل خدمة المواطن في طليعة أولوياتها، بل هي مناط وجود المرفق العام الشرطي، ولا تعتبر ذلك مجرد شعارات مثلما ادعى ذلك المعني بالأمر في التدوينات المنسوبة إليه في منصات التواصل الاجتماعي.وبخصوص حقيقة النازلة، تشدد مصالح الأمن الوطني على أن الأمر يتعلق بإلحاق خسائر مادية بالزجاج الخلفي لسيارة كان يسوقها المعني بالأمر بتاريخ فاتح مارس الجاري، وذلك نتيجة عدم تبصر شخص كان يقوم بأعمال صيانة فوق سطح إحدى العمارات المجاورة للطريق، فسقط منه لولب حديدي بطول سنتمترات معدودة تسبب في الأضرار المادية المسجلة، ولا تعتبر هذه القضية-بأي شكل من الأشكال-حادثة سير تقتضي تدخل مصلحة حوادث السير لإجراء المعاينة، كما أنها ليست من القضايا الطارئة التي تقتضي تدخل شرطة النجدة المنذورة أساسا للتدخل في حالة الاستعجال وفِي القضايا الزجرية.وبالرغم من ذلك، فقد تواصل كل من الشرطي والشرطية المناوبان في قاعة القيادة والتنسيق مع صاحب التدوينات، حيث كان أول اتصال هاتفي في حدود الساعة السادسة وأربعين دقيقة تقريبا ليتم عكس البرقية على إحدى دوريات النجدة التي كانت في تدخل ميداني في قضية قريبة من مكان الحادث، وذلك على أساس مراجعة الشاكي وتحسيسه بربط الاتصال بأقرب دائرة شرطية، لأن الأمر يتعلق بحادث عرضي وليس حادثة سير، كما أنه لا يكتسي صبغة الاستعجال التي تقتضي إيفاد شرطة النجدة التي لها مهام محددة قانونيا وتنظيميا.وقد وصلت الدورية في حدود الساعة السابعة وتسع دقائق إلى مكان التدخل، دون العثور على المتصل، والذي أكد بشأنه حارس العمارة أنه دخل في محاولة تسوية بالتراضي مع المتسبب في الخسائر قبل أن يبرح المكان على متن سيارته. يؤكد بلاغ المديرية.ومباشرة بعد ذلك، وتحديدا في الساعة السابعة و58 دقيقة، اتصل المعني بالأمر بقاعة القيادة والتنسيق مطالبا بإيفاد شرطة حوادث السير، حيث وصلت دورية محمولة إلى عين المكان بعد عشر دقائق وطلبت منه ربط الاتصال بالدائرة الأمنية المداومة، احتراما للاختصاص النوعي والترابي، وذلك لأن الحادثة لا علاقة لها نهائيا بحوادث السير على الطرقات.وحسب المعطيات المتوفرة لدى مصالح الأمن، فقد راجع المعني بالأمر دائرة الغرابلية، التي كانت تؤمن الديمومة، في حدود الساعة الحادية عشر وخمس وأربعين دقيقة ليلا، بعدما نظف السيارة من الزجاج وقام باستبدال الواقي الزجاجي بقطعة من البلاستيك، حيث تم الاستماع إليه في محضر قانوني فورا وبدون إبطاء، وتم استدعاء المشتكى به وتحصيل إفادته في اليوم الموالي، وذلك في انتظار إنهاء التحقيقات بالاستماع إلى مالكة السيارة باعتبارها المسؤولة المدنية.وإذ تشدد المديرية العامة للأمن الوطني على أنها تحترم حق المواطنين في الركون إلى القضاء، إذا كانوا ضحية لأي تقصير من جانب موظفي الشرطة، فإنها تحتفظ أيضا لنفسها بذات الحق متى كان هناك تشهير وإهانة في حق موظفيها دون سبب مشروع، خصوصا وأن الحادثة لم تكن نهائيا قضية زجرية تدخل في اختصاص شرطة حوادث السير، ولم تكن مطبوعة بالاستعجال الذي هو جوهر تدخل شرطة النجدة. يضيف البلاغ.وختاما، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني بأنها تبقى رهن إشارة عماد شقيري في أي استفسار أو تظلم أو شكاية، تحقيقا لمبادئ العدالة والإنصاف، ومن منطلق واجبها إزاء المواطنين، لكن ذلك ينبغي أن يتم في إطار القانون وتحت سلطته، دونما تشهير أو تبخيس لجهود موظفي الأمن الوطني.



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة