على إثر ما تم تداوله حول تدبير إحدى المصالح بالمديرية الإقليمية لمجموعة من الملفات، ورفعا لأي لبس قد يكون صادرا عن ردود أفعال اتجاه بعض القرارات الإدارية التي تدخل ضمن اختصاصات المصلحة المعنية، وخصوصا تلك الساعية لضمان حيادية المؤسسات التعليمية، فإن المديرية الإقليمية لمراكش تؤكد أنها تسعى من خلال مختلف مصالحها إلى إنجاح المشاريع والأوراش التربوية وتوفير الأجواء الملائمة لتمدرس جميع المتعلمات والمتعلمين والارتقاء بأدوار المؤسسات التعليمية تماشيا مع ما جاء بالقانون الإطار 51.17، سواء تعلق الأمر بمجال تحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص أو الارتقاء بجودة التربية والتكوين أو بمجال الحكامة والتعبئة.وذكرت المديرية الإقليمية في بلاغ توصلت به كشـ24 أنها تعمل على تثمين المبادرات الفعالة واستثمار جميع الطاقات المتوفرة وبلورة جهود كل المتدخلين في الشأن التربوي، الشيء الذي يعكسه التطور الملحوظ للمؤشرات المرتبطة بمختلف المشاريع، وما تم إنجازه على مستوى بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية، وما تم توفيره من تجهيزات ووسائل، بالإضافة الى ما تم تحقيقه على مستوى التكوينات الموضوعاتية والتأطير التربوي والمواكبة الميدانية للأداء البيداغوجي.وأضاف البلاغ أنه فيما يخص البنيات التدبيرية بالمديرية الإقليمية، فجميع المصالح تبذل كل الجهود لأداء المهام الموكولة إليها وخدمة المرتفقين في إطار تشاركي يتسم بالشفافية والوضوح، مع الانفتاح على جميع المتدخلين، من فرقاء اجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني ومختلف الشركاء. في نهج تواصلي يرحب بالاقتراحات ويسعى الى تيسير وتجويد الخدمات.وإذ تبلغ المديرية الإقليمية بمراكش الرأي العام بهذه التوضيحات، فإنها تؤكد تمسكها بالتفاعل البناء مع الجميع خدمة للمنظومة التربوية وللصالح العام.