مديرية الامن تبرئ شرطياً من استعمال ألفاظ ذات إيحاءات جنسية
كشـ24
نشر في: 9 ديسمبر 2016 كشـ24
قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنها لم يثبت لديها تسجيل أي فعل مخالف من قبل شرطي قيل إنه "استعمل ألفاظا وعبارات تنطوي على إيحاءات جنسية في حق تلميذات بإحدى المؤسسات المدرسية، مستغلا صفته الوظيفية كشرطي للتحرش بالمعنيات بالأمر".
وأضافت في بيان حقيقة، أنها أجرت بحثاً داخلياً للتحقق من صحة الادعاءات والمزاعم المنشورة، وذلك بهدف ترتيب المسؤوليات الإدارية في حق أي موظف شرطة مخالف، في الوقت نفسه شددت على أنها لم تتوصل بأية شكاية رسمية تنسب ذلك الفعل للشرطي المذكور.
وأشارت إلى أن التحريات أوضحت "أن الشرطي المذكور لم يكن مكلفا بحراسة الفضاء المجاور لمؤسسة تعليمية، الذي تشرف عليه الفرقة المختلطة لتطهير محيط الوسط المدرسي، وإنما كان في مهمة حراسة ثابتة بإحدى المنشآت الحيوية بالمدينة”.
وأكدت انه بينما كان يقوم بمهمته تلك "تقدمت منه تلميذة للاستفسار عن مآل شكايتها، التي سبق أن سجلتها لدى فرقة الشرطة القضائية بكلميم من أجل التغرير بقاصر والسب والشتم".
وبررت المديرية سبب”اختيار هذا الشرطي بالذات لاستفساره عن مآل شكاية المعنية بالأمر، إلى كونه كان ملحقا في فترة سابقة بمصلحة الشرطة القضائية عندما تم تسجيل هذه الشكاية"، مشيرة إلى أنه أرشد التلميذة إلى مراجعة قسم الأحداث بالشرطة القضائية باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص.
وذهبت المديرية، إلى أن هذا "الحادث العرضي أثير في بادئ الأمر من طرف أشخاص محسوبين على نشطاء الطرح الانفصالي مشفوعا بتعليقات غير صحيحة، وذلك على اعتبار أن الشرطي المذكور هو الذي كان ضحية اعتداء جسدي بليغ من طرف أحد المنضوين في ما يسمى بـ”الأطر الصحراوية المعطلة””.
وأضافت أنه تم توقيف الشخص الذي اعتدى على الشرطي و"تقديمه أمام المحكمة قبل أن توافيه المنية داخل السجن، وهو ما جعل هذا الشرطي موضوع عدة وشايات بعد ذلك من طرف جهات تزعم أنه كان المسؤول عن اعتقال المعني بالأمر و"وفاته" داخل السجن".
قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنها لم يثبت لديها تسجيل أي فعل مخالف من قبل شرطي قيل إنه "استعمل ألفاظا وعبارات تنطوي على إيحاءات جنسية في حق تلميذات بإحدى المؤسسات المدرسية، مستغلا صفته الوظيفية كشرطي للتحرش بالمعنيات بالأمر".
وأضافت في بيان حقيقة، أنها أجرت بحثاً داخلياً للتحقق من صحة الادعاءات والمزاعم المنشورة، وذلك بهدف ترتيب المسؤوليات الإدارية في حق أي موظف شرطة مخالف، في الوقت نفسه شددت على أنها لم تتوصل بأية شكاية رسمية تنسب ذلك الفعل للشرطي المذكور.
وأشارت إلى أن التحريات أوضحت "أن الشرطي المذكور لم يكن مكلفا بحراسة الفضاء المجاور لمؤسسة تعليمية، الذي تشرف عليه الفرقة المختلطة لتطهير محيط الوسط المدرسي، وإنما كان في مهمة حراسة ثابتة بإحدى المنشآت الحيوية بالمدينة”.
وأكدت انه بينما كان يقوم بمهمته تلك "تقدمت منه تلميذة للاستفسار عن مآل شكايتها، التي سبق أن سجلتها لدى فرقة الشرطة القضائية بكلميم من أجل التغرير بقاصر والسب والشتم".
وبررت المديرية سبب”اختيار هذا الشرطي بالذات لاستفساره عن مآل شكاية المعنية بالأمر، إلى كونه كان ملحقا في فترة سابقة بمصلحة الشرطة القضائية عندما تم تسجيل هذه الشكاية"، مشيرة إلى أنه أرشد التلميذة إلى مراجعة قسم الأحداث بالشرطة القضائية باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص.
وذهبت المديرية، إلى أن هذا "الحادث العرضي أثير في بادئ الأمر من طرف أشخاص محسوبين على نشطاء الطرح الانفصالي مشفوعا بتعليقات غير صحيحة، وذلك على اعتبار أن الشرطي المذكور هو الذي كان ضحية اعتداء جسدي بليغ من طرف أحد المنضوين في ما يسمى بـ”الأطر الصحراوية المعطلة””.
وأضافت أنه تم توقيف الشخص الذي اعتدى على الشرطي و"تقديمه أمام المحكمة قبل أن توافيه المنية داخل السجن، وهو ما جعل هذا الشرطي موضوع عدة وشايات بعد ذلك من طرف جهات تزعم أنه كان المسؤول عن اعتقال المعني بالأمر و"وفاته" داخل السجن".