التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مديرية الأمن الوطني تكشف تفاصيل عملية ضبط “بنحماد” و”النجار” قياديي التوحيد والإصلاح داخل سيارة
نشر في: 25 أغسطس 2016
أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن توقيف رجل وامرأة وقعا في مخالفة قانونية، في إشارة لقضية "بن حماد والنجار، يدخل ضمن الصلاحيات القانونية الموكولة لضباط الشرطة القضائية الذين يتوفرون على اختصاص وطني، مؤكدة أن عملية ضبط المعنيين بالأمر جاءت بشكل عرضي.
وأوضحت المديرية ، في بيان لها، أن "عملية ضبط المعنيين بالأمر جاءت بشكل عرضي، على خلفية تحريات ميدانية كانت تباشرها عناصر الفرقة في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، عندما أثار انتباهها سيارة مركونة بشاطئ البحر، عند الساعة السابعة صباحا وبداخلها الموقوفان وهما في وضعية مخلة تشكل عناصر تأسيسية لفعل مجرم قانونا".
وأضاف البيان أنه " خلافا لما تم الترويج له في هذا الصدد، من ادعاءات ومزاعم تروم إخراج الملف من سياقه القانوني، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت إجراء يدخل ضمن صلاحياتها القانونية، وأنها تعاملت مع الموقوفين خلال جميع مراحل القضية على أنهما شخصان في خلاف مع القانون، بصرف النظر عن صفتهما أو انتماءاتهما".
وحسب المصدر ذاته، فقد تم، إعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، إنجاز محضر معاينة بالأفعال المرتكبة، ورفع المحجوزات والآثار المادية التي تؤكد الفعل الإجرامي، قبل أن تتم إحالة الإجراءات المسطرية المنجزة على مصلحة الدرك الملكي المختصة ترابيا، بعد إشعار النيابة العامة بكل التدابير القانونية المتخذة.
وأوضحت المديرية ، في بيان لها، أن "عملية ضبط المعنيين بالأمر جاءت بشكل عرضي، على خلفية تحريات ميدانية كانت تباشرها عناصر الفرقة في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، عندما أثار انتباهها سيارة مركونة بشاطئ البحر، عند الساعة السابعة صباحا وبداخلها الموقوفان وهما في وضعية مخلة تشكل عناصر تأسيسية لفعل مجرم قانونا".
وأضاف البيان أنه " خلافا لما تم الترويج له في هذا الصدد، من ادعاءات ومزاعم تروم إخراج الملف من سياقه القانوني، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت إجراء يدخل ضمن صلاحياتها القانونية، وأنها تعاملت مع الموقوفين خلال جميع مراحل القضية على أنهما شخصان في خلاف مع القانون، بصرف النظر عن صفتهما أو انتماءاتهما".
وحسب المصدر ذاته، فقد تم، إعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، إنجاز محضر معاينة بالأفعال المرتكبة، ورفع المحجوزات والآثار المادية التي تؤكد الفعل الإجرامي، قبل أن تتم إحالة الإجراءات المسطرية المنجزة على مصلحة الدرك الملكي المختصة ترابيا، بعد إشعار النيابة العامة بكل التدابير القانونية المتخذة.
أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن توقيف رجل وامرأة وقعا في مخالفة قانونية، في إشارة لقضية "بن حماد والنجار، يدخل ضمن الصلاحيات القانونية الموكولة لضباط الشرطة القضائية الذين يتوفرون على اختصاص وطني، مؤكدة أن عملية ضبط المعنيين بالأمر جاءت بشكل عرضي.
وأوضحت المديرية ، في بيان لها، أن "عملية ضبط المعنيين بالأمر جاءت بشكل عرضي، على خلفية تحريات ميدانية كانت تباشرها عناصر الفرقة في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، عندما أثار انتباهها سيارة مركونة بشاطئ البحر، عند الساعة السابعة صباحا وبداخلها الموقوفان وهما في وضعية مخلة تشكل عناصر تأسيسية لفعل مجرم قانونا".
وأضاف البيان أنه " خلافا لما تم الترويج له في هذا الصدد، من ادعاءات ومزاعم تروم إخراج الملف من سياقه القانوني، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت إجراء يدخل ضمن صلاحياتها القانونية، وأنها تعاملت مع الموقوفين خلال جميع مراحل القضية على أنهما شخصان في خلاف مع القانون، بصرف النظر عن صفتهما أو انتماءاتهما".
وحسب المصدر ذاته، فقد تم، إعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، إنجاز محضر معاينة بالأفعال المرتكبة، ورفع المحجوزات والآثار المادية التي تؤكد الفعل الإجرامي، قبل أن تتم إحالة الإجراءات المسطرية المنجزة على مصلحة الدرك الملكي المختصة ترابيا، بعد إشعار النيابة العامة بكل التدابير القانونية المتخذة.
وأوضحت المديرية ، في بيان لها، أن "عملية ضبط المعنيين بالأمر جاءت بشكل عرضي، على خلفية تحريات ميدانية كانت تباشرها عناصر الفرقة في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، عندما أثار انتباهها سيارة مركونة بشاطئ البحر، عند الساعة السابعة صباحا وبداخلها الموقوفان وهما في وضعية مخلة تشكل عناصر تأسيسية لفعل مجرم قانونا".
وأضاف البيان أنه " خلافا لما تم الترويج له في هذا الصدد، من ادعاءات ومزاعم تروم إخراج الملف من سياقه القانوني، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت إجراء يدخل ضمن صلاحياتها القانونية، وأنها تعاملت مع الموقوفين خلال جميع مراحل القضية على أنهما شخصان في خلاف مع القانون، بصرف النظر عن صفتهما أو انتماءاتهما".
وحسب المصدر ذاته، فقد تم، إعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، إنجاز محضر معاينة بالأفعال المرتكبة، ورفع المحجوزات والآثار المادية التي تؤكد الفعل الإجرامي، قبل أن تتم إحالة الإجراءات المسطرية المنجزة على مصلحة الدرك الملكي المختصة ترابيا، بعد إشعار النيابة العامة بكل التدابير القانونية المتخذة.
ملصقات
اقرأ أيضاً
حزب الكتاب يطالب الحكومة بفتح حوار جدي وبناء مع طلبة الطب
وطني
وطني
“الهاكا” تدخل على الخط بخصوص قضية المنشط الإذاعي “مومو”
وطني
وطني
عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
وطني
وطني
أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
وطني
وطني
بنسعيد يستعرض مشروع قانون الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي
وطني
وطني
المجلس الحكومي يصادق على تعيينات في مناصب عليا
وطني
وطني
بث مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
وطني
وطني