قرر القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة  22 يوليوز، محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بتهمة الإهمال في قضية رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي عام 2008 حين كانت وزيرة للاقتصاد.
 

وتواجه لاغارد، التي دافعت دائما عن حسن نيتها، حكما بالسجن لمدة عام وغرامة بقيمة 15 ألف أورو في حال إدانتها. وتعد إحالة لاغارد على المحاكمة أمرا محرجا للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي حتى لو كانت المؤسسة مستمرة في دعمها منذ اتهامها من جانب القضاء الفرنسي. الأمر الذي تجدد اثر القرار الجديد للقضاء الفرنسي.
 

وقال الناطق باسم صندوق النقد جيري رايس في بيان إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل الدول الأعضاء ال189 "يواصل التعبير عن ثقته بقدرة المديرة العامة على ممارسة مهامها بفاعلية"، مضيفا أن "مجلس الإدارة ابلغ بالتطورات الأخيرة المرتبطة بهذه القضية".
 

وأبدى محامي لاغارد، باتريك ميزونيف للصحافة أسفه لقرار القضاء، مشيرا إلى أن محكمة النقض "لم تحسم في الأصل أي مسؤولية لكريستين لاغارد". ويلاحق القضاء لاغارد بسبب دورها في قرار صدر في 2008 وجاء لصالح رجل الاعمال برنار تابي الذي حصل على 404 ملايين أورو من اموال دافعي الضرائب، اثر خلاف بين مصرف "كريدي ليوني" الذي تملكه الدولة ورجل الاعمال الفرنسي.
 

وهدف التحكيم الى انهاء خلاف حول بيع شركة تجهيزات رياضية. وكانت لاغارد حينها وزيرة للاقتصاد في حكومة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي. واعتبر تابي حينها انه خدع من المصرف عند بيع مصنع المعدات الرياضية "اديداس" في 1994.
 

وبدلا من التوجه الى القضاء، اختارت لاغارد اللجوء الى تحكيم خاص والغى القضاء المدني لاحقا التحكيم بسبب الغش.