أصدرت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية فرع مراكش بيانا بتاريخ الأربعاء 8 يناير الجاري، تحمل من خلاله النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية للتكوين المهني كامل المسؤولية فيما تتخبط فيه المؤسسات التعليمية من مشاكل إدارية وتربوية تعرقل السير العادي للعملية التعليمية التعلمية . .

وجاء في بيان الجمعية أنه أمام تفاقم المشاكل المتمثلة في عدم تجديد الصفقات المتعلقة بالحراسة والأمن والنظافة بالإضافة إلى مجموعة من الإختلالات التي تعيق العمل ببرنام مسار وكذا الخصاص المهول في الموارد البشرية والوسائل اللوجيستكية الواجب توفرها والتماطل في صرف التعويضات المستحقة للسيدات والسادة المديرين وحرمان بعضهم من السكن الوظيفي.

فإن الجمعية ترفض الحلول الترقيعية التي اعتمدتها النيابة وتحملها نتائج ما ستؤول إليه الأوضاع داخل الثانويات العمومية بمراكش ، مطالبة السيد النائب الإقليمي بالإسراع بحل هذه المشاكل في أقرب الأجل وتؤكد الجمعية – يضيف البيان – أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار كل هذه العراقيل والإكراهات التي تعيق السير العادي للمؤسسات التعليمية الثانوية العمومية بالإقليم وتحتفظ بحقها في اتخاد كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن المدرسة العمومية كما يدعوا البيان كل المديرات والمديرين إلى رص الصفوف والإلتفاف حول جمعيتهم المناضلة صونا للمكتسبات ودفاعا عن الحقوق . . .