شارك المغرب، يومي الاثنين والثلاثاء بمدريد، في لقاء رفيع المستوى حول الاستثمارات التحويلية في إفريقيا، نظم في إطار الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

ويهدف هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية واتحاد المقاولات الإسباني، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال أوروبيين وأفارقة، إلى "مواصلة الدينامية التي شهدتها الاستثمارات بين القارتين وتشجيع المبادرات الرامية إلى إحداث فرص الشغل".

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أبرز مدير التعاون الدولي والتواصل والشراكات بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية،زكرياء فرحات، الرؤية الطلائعية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت المغرب من إنجاز الإصلاحات الكبرى وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية.

وأتاحت هذه الإصلاحات المهيكلة للمغرب، وفق المسؤول، من أن يصبح قوة إقليمية، ذات اقتصاد حديث ومنفتح ومتنوع، بفضل شبكة من البنيات التحتية من الطراز العالمي، تربط المنظومة الصناعية المغربية المتطورة، مثل السيارات والطيران، بسلاسل القيمة العالمية، مع الاستفادة من الموقع الجيوستراتيجي للمملكة واستقرارها ويدها العاملة المؤهلة والدينامية والجهود المبذولة لتحسين إطار الاستثمار الخاص.

وتوقف فرحات في هذا السياق عند اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وهو إطار "واضح وشفاف وتنافسي" يسمح بتمويل ما يصل إلى 30 بالمائة من النفقات الرأسمالية للمستثمر، مع تشجيع إحداث فرص الشغل المستقرة، والمساواة في الأجور بين الجنسين، والتنمية المستدامة والشاملة، فضلا عن العدالة الترابية.

وأبرز أن الهدف هو جعل الاستثمار رافعة حقيقية للنمو، وأيضا أداة قوية للشمول الاجتماعي والتنمية المستدامة، وفقا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى بناء الدولة الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، يضيف المتحدث، حدد المغرب أزيد من 100 مشروع للتطوير، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، في مختلف القطاعات (المياه والطاقة والصحة والتعليم والنقل)، مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تظل أداة "حاسمة" للسماح بتطوير البنية التحتية الحيوية اللازمة لتنمية الاستثمار الخاص وتطوير بنية تحتية عامة ذات جودة.

وبخصوص العلاقة بين المغرب وإسبانيا، أشار إلى أن الأمر يتعلق بعلاقة "استراتيجية، غنية ومتعددة الأبعاد"، مذكرا بأن الترشح المشترك لاستضافة كأس العالم 2030 يشكل، في هذا الإطار، "معيارا لنموذج جديد للتعاون رابح-رابح"، داعيا إلى العمل على تحقيق تكامل اقتصادي أكبر، من خلال تعزيز الشراكات والاتفاقيات التجارية الإقليمية، مع تشجيع الاستثمارات المشتركة في مشاريع البنية التحتية التي تعمل على تحسين الربط الإقليمي، وخفض تكاليف النقل والاستفادة من أوجه التكامل المتبادل بين الاقتصادين.

من جانبه، قدم ممثل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، غسان الريحاني، خلال جلسة حول التنمية الصناعية في إفريقيا، مخطط الاستثمار الأخضر، الذي تم إطلاقه في دجنبر 2022، وتقاسم بعض ممارسات الاستدامة الجيدة في هذا المجال.

كما تمت مناقشة التنمية الصناعية في إفريقيا مع متحدثين من تنزانيا والسنغال والطوغو، مع التركيز بشكل خاص على الشراكات "المربحة للجانبين"، والتكامل بين الموارد الطبيعية والبشرية لضمان السيادة الغذائية في المناطق الإقليمية بشرق وغرب إفريقيا.

من جانبه، استعرض يونس بلعابد، وهو مسؤول بالتجاري وفا بنك، تجربة الأبناك المغربية بإفريقيا، الذي "تقدم حلولا مبتكرة في مجال الخدمات البنكية والتأمين وتمويل مشاريع مهمة في مختلف المجالات، بما فيها الطاقات المتجددة"، مبرزا أن السياسة الإفريقية للمملكة تستمد مرتكزاتها من الاستراتيجية التي رسمها جلالة الملك، الداعية إلى توطيد العلاقات مع البلدان الإفريقية، تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتكامل الإفريقي.

كما ناقش المشاركون تطوير التصنيع في إفريقيا، وتحويل المنتجات الزراعية، ودمج القارة الإفريقية في سلسلة القيمة الدولية، وتطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص تعود بالنفع على الجانبين.