وطني

مدرك: الملك أولى المرأة بالمغرب اهتماما خاصا لمنحها مكانة بمسار التنمية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 مارس 2024

كشف سفير المغرب بالسويد، كريم مدرك، أن الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، وضع في صلب اهتماماته ترسيخ سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان، مذكرا بالرعاية السامية التي يحيط بها المرأة المغربية بهدف منحها المكانة التي تليق بها كعنصر فاعل وأساسي في مجتمع منفتح وحديث، وتمكينها من المساهمة في مسار التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.

وأبرز سفير المغرب بالسويد، خلال ندوة حول “حقوق المرأة في المغرب: نحو مجتمع أكثر إدماجا” بستوكهولم، الجهود التي تبذلها المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، لفائدة حقوق المرأة والأسرة، المنصوص عليها في دستور 2011، والذي كرس إصلاحات متعددة مكنت من مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز استقلاليتها، مع تنشيط دورها ومشاركتها المتميزة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وسجل السفير أن المرأة المغربية، على مدى العقدين الأخيرين، راكمت إنجازات مهمة في إطار مقاربة شاملة وتشاركية، خاصة بفضل أحكام دستور 2011 ومدونة الأسرة 2004، التي تشكل أهم الأسس القانونية لتعزيز مكانة المرأة والدفع بدينامية تمكينها.

وقال مدرك إن إحياء اليوم العالمي للمرأة بالمغرب يتزامن، هذه السنة، مع حوار وطني حول مدونة الأسرة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2022، والتي دعت إلى معالجة الثغرات والاختلالات في تطبيق مدونة الأسرة ومواءمة أحكامها مع تطور المجتمع المغربي بعد عشرين سنة من دخولها حيز التنفيذ.

وأبرز الأهمية الخاصة لهذا اليوم الاحتفالي، الذي يكرم إنجازات ونضالات ومساهمات المرأة في جميع أنحاء العالم، حيث تستمر المسيرة نحو المساواة بين الجنسين وتظل مكافحة الحيف وعدم المساواة أمرا بالغ الأهمية.

وخلص الى أن الأمر يتعلق “بلحظة تقييم للتقدم المنجز، ولكنها أيضا لحظة تساؤل وتحليل لكل العوائق التي لاتزال تواجه المرأة أمام التمتع بحقوقها. وهي لحظة التزام بتسريع الوتيرة نحو مجتمع قائم على المساواة”.

من جانبها، قدمت السفيرة السويدية المكلفة بالمساواة بين الجنسين، صوفيا كالتورب، لمحة عامة عن التجربة السويدية في مجال المساواة بين الجنسين ووضع حقوق المرأة في بلادها، وكذلك التحديات التي يتعين مواجهتها.

وأشادت كالتورب بالتجربة المغربية في تمكين المرأة والدفاع عن حقوقها، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في هذا المجال وتبادل الخبرات.

وقدمت نعيمة بنعلي، عالمة الفيزياء المغربية المرموقة والمدافعة عن حقوق الإنسان، عرضا حول “كسر الحواجز: المغرب على طريق المساواة بين المرأة والرجل”. وسلطت بن علي الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، معرجة على التحديات العالقة والفرص المتاحة لمزيد من العمل على النهوض بأوضاع النساء.

وحضر هذا الحدث، الذي نظم احتفالا باليوم العالمي للمرأة، جمهور متنوع ضم 70 مشاركا يمثلون السلك الدبلوماسي، والوسط الأكاديمي وشبكة المرأة السويدية، وأعضاء شبكة الكفاءات المغربية وممثلي الجمعيات المغربية.

وأعقب اللقاء إطلاق النسخة الثانية من “جائزة تمكين المرأة”، التي قدمها السفير المغربي لأربع سيدات مغربيات متميزات في قطاعات نشاطهن بالسويد. وتم تكريم هؤلاء النساء نظير إنجازاتهن الفريدة في قطاعات متنوعة مثل ريادة الأعمال والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والأزياء.

كشف سفير المغرب بالسويد، كريم مدرك، أن الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، وضع في صلب اهتماماته ترسيخ سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان، مذكرا بالرعاية السامية التي يحيط بها المرأة المغربية بهدف منحها المكانة التي تليق بها كعنصر فاعل وأساسي في مجتمع منفتح وحديث، وتمكينها من المساهمة في مسار التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.

وأبرز سفير المغرب بالسويد، خلال ندوة حول “حقوق المرأة في المغرب: نحو مجتمع أكثر إدماجا” بستوكهولم، الجهود التي تبذلها المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، لفائدة حقوق المرأة والأسرة، المنصوص عليها في دستور 2011، والذي كرس إصلاحات متعددة مكنت من مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز استقلاليتها، مع تنشيط دورها ومشاركتها المتميزة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وسجل السفير أن المرأة المغربية، على مدى العقدين الأخيرين، راكمت إنجازات مهمة في إطار مقاربة شاملة وتشاركية، خاصة بفضل أحكام دستور 2011 ومدونة الأسرة 2004، التي تشكل أهم الأسس القانونية لتعزيز مكانة المرأة والدفع بدينامية تمكينها.

وقال مدرك إن إحياء اليوم العالمي للمرأة بالمغرب يتزامن، هذه السنة، مع حوار وطني حول مدونة الأسرة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2022، والتي دعت إلى معالجة الثغرات والاختلالات في تطبيق مدونة الأسرة ومواءمة أحكامها مع تطور المجتمع المغربي بعد عشرين سنة من دخولها حيز التنفيذ.

وأبرز الأهمية الخاصة لهذا اليوم الاحتفالي، الذي يكرم إنجازات ونضالات ومساهمات المرأة في جميع أنحاء العالم، حيث تستمر المسيرة نحو المساواة بين الجنسين وتظل مكافحة الحيف وعدم المساواة أمرا بالغ الأهمية.

وخلص الى أن الأمر يتعلق “بلحظة تقييم للتقدم المنجز، ولكنها أيضا لحظة تساؤل وتحليل لكل العوائق التي لاتزال تواجه المرأة أمام التمتع بحقوقها. وهي لحظة التزام بتسريع الوتيرة نحو مجتمع قائم على المساواة”.

من جانبها، قدمت السفيرة السويدية المكلفة بالمساواة بين الجنسين، صوفيا كالتورب، لمحة عامة عن التجربة السويدية في مجال المساواة بين الجنسين ووضع حقوق المرأة في بلادها، وكذلك التحديات التي يتعين مواجهتها.

وأشادت كالتورب بالتجربة المغربية في تمكين المرأة والدفاع عن حقوقها، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في هذا المجال وتبادل الخبرات.

وقدمت نعيمة بنعلي، عالمة الفيزياء المغربية المرموقة والمدافعة عن حقوق الإنسان، عرضا حول “كسر الحواجز: المغرب على طريق المساواة بين المرأة والرجل”. وسلطت بن علي الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، معرجة على التحديات العالقة والفرص المتاحة لمزيد من العمل على النهوض بأوضاع النساء.

وحضر هذا الحدث، الذي نظم احتفالا باليوم العالمي للمرأة، جمهور متنوع ضم 70 مشاركا يمثلون السلك الدبلوماسي، والوسط الأكاديمي وشبكة المرأة السويدية، وأعضاء شبكة الكفاءات المغربية وممثلي الجمعيات المغربية.

وأعقب اللقاء إطلاق النسخة الثانية من “جائزة تمكين المرأة”، التي قدمها السفير المغربي لأربع سيدات مغربيات متميزات في قطاعات نشاطهن بالسويد. وتم تكريم هؤلاء النساء نظير إنجازاتهن الفريدة في قطاعات متنوعة مثل ريادة الأعمال والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والأزياء.



اقرأ أيضاً
بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.
وطني

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة