التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
مدرسة منار الصنوبر بمراكش تدين بشدة قرار إغلاق مدير الأكاديمية لحساب مسار الخاص بها
نشر في: 1 نوفمبر 2017
عبرت إدارة المجموعة المدرسية منار الصنوبر الخاصة بمراكش عن استنكارها لإقدام مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش- أسفي على إغلاق حساب مسار الخاص بها دون سابق إنذار.
وقالت ادارة المؤسسة في بلاغ لها إنه "رغم توفر المجموعة المدرسية منار الصنوبر الخاصة بمراكش على كل وثائقها القانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالاستثمار في التعليم الخاص و ذلك منذ افتتاحها في الموسم الدراسي 2012/2013، و رغم كون قضيتها لازالت تروج أمام محكمة الاستئناف الإدارية في إطار دعوى "تعرض الغير الخارج عن الخصومة"، و رغم تسجيلها لدخول مدرسي ناجح و عادي كباقي المؤسسات التعليمية، حيث بقيت المؤسسة تتوصل بالمراسلات و الوثائق و المذكرات المؤطرة للدخول المدرسي من لدن المديرية الإقليمية لمراكش بشكل عاد، كما ظلت بوابة مسار الخاصة بالمؤسسة تشتغل بشكل يومي و عاد و هو ما سمح بتسجيل التلاميذ و توزيعهم على الأقسام و استخراج لوائحهم و مختلف الوثائق الأخرى التي يطلبها الآباء( شواهد المغادرة، شواهد مدرسية،..) بشكل عاد، رغم كل ذلك، و في الوقت الذي يتهيأ فيه التلاميذ لاجتياز فروض المراقبة المستمرة الأولى، فوجئت المؤسسة بإغلاق حساب مسار الخاص بها من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش- أسفي دون سابق إنذار، بدعوى أن المؤسسة سحبت منها رخصتها بناء على حكم قضائي ضد الدولة المغربية".
وأكدت ادارة المؤسسة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الحكم الذي يستند عليه مدير الأكاديمية في قراراته الفجائية هو حكم صادر ضد الدولة المغربية و لم تستدع إليه في أي مرحلة من مراحل التقاضي رغم كونها المتضررة الأولى منه و أسس على تعليل اعتبرته واهيا و غير منطقي و لا قانوني ( إزعاج مدرسة مجاورة) و تعرضت عليه من خلال دعوى "تعرض الغير الخارج عن الخصومة" التي تروج حاليا أمام القضاء الإداري بمراكش. مما يفرض أن يبقى الوضع الذي كانت عليه المؤسسة قائما إلى حين حسم القضاء في الموضوع بشكل نهائي".
واعتبرت إدارة المؤسسة "الخطوة التي أقدم عليها مدير الأكاديمية بإغلاقه للحساب الخاص بالمؤسسة على بوابة مسار هي خطوة لم تحترم المساطر الجاري بها العمل و المنصوص عليها في القانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي".
فرغم رفض المؤسسة لقراره بشكل قاطع، يضيف البلاغ، فإنه "كان على الأقل حريا به أن يخبر المؤسسة خلال شهر أبريل من السنة الفارطة طبقا للمادة 3 من القانون المذكور أعلاه، عبر مراسلة أو عبر لقاء مباشر، بأنها لن تفتح أبوابها خلال الموسم الدراسي 2017/2018، كما كان يمكنه إغلاق حساب مسار بعد أن انتهت كل العمليات الخاصة بالسنة الدراسية الفارطة و قبل بداية العمليات الخاصة بالموسم الدراسي الجديد".
وأكد البلاغ بأن "عدم قيام السلطة التربوية بالإجراءات المذكورة أعلاه في حينها جعل المؤسسة تعتبر أن الإدارة تفهمت كون القضية لازالت رائجة أمام القضاء يترتب عليه تعليق كل قراراتها، لذلك شرعت في تسجيل التلاميذ بشكل عاد في نهاية الموسم الدراسي الفارط و خلال بداية الموسم الحالي، و ذلك دون أن يزعجها أي أحد، بل و قد أشهرت لافتة كبيرة تعلن فيها عن افتتاح التسجيل وإعادة التسجيل و لم تعترض على ذلك السلطات التربوية المعنية".
واستنكر البلاغ بشدة هذا القرار الفجائي الذي اتخذه مدير الأكاديمية في حق مؤسسة منار الصنوبر وطالب بالتراجع الفوري عنه معربا عن تخوف إدارة المؤسسة من وجود جهة ما تعمل لصالح منافسها صاحب مدرسة مجاورة.
وقالت ادارة المؤسسة في بلاغ لها إنه "رغم توفر المجموعة المدرسية منار الصنوبر الخاصة بمراكش على كل وثائقها القانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالاستثمار في التعليم الخاص و ذلك منذ افتتاحها في الموسم الدراسي 2012/2013، و رغم كون قضيتها لازالت تروج أمام محكمة الاستئناف الإدارية في إطار دعوى "تعرض الغير الخارج عن الخصومة"، و رغم تسجيلها لدخول مدرسي ناجح و عادي كباقي المؤسسات التعليمية، حيث بقيت المؤسسة تتوصل بالمراسلات و الوثائق و المذكرات المؤطرة للدخول المدرسي من لدن المديرية الإقليمية لمراكش بشكل عاد، كما ظلت بوابة مسار الخاصة بالمؤسسة تشتغل بشكل يومي و عاد و هو ما سمح بتسجيل التلاميذ و توزيعهم على الأقسام و استخراج لوائحهم و مختلف الوثائق الأخرى التي يطلبها الآباء( شواهد المغادرة، شواهد مدرسية،..) بشكل عاد، رغم كل ذلك، و في الوقت الذي يتهيأ فيه التلاميذ لاجتياز فروض المراقبة المستمرة الأولى، فوجئت المؤسسة بإغلاق حساب مسار الخاص بها من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش- أسفي دون سابق إنذار، بدعوى أن المؤسسة سحبت منها رخصتها بناء على حكم قضائي ضد الدولة المغربية".
وأكدت ادارة المؤسسة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الحكم الذي يستند عليه مدير الأكاديمية في قراراته الفجائية هو حكم صادر ضد الدولة المغربية و لم تستدع إليه في أي مرحلة من مراحل التقاضي رغم كونها المتضررة الأولى منه و أسس على تعليل اعتبرته واهيا و غير منطقي و لا قانوني ( إزعاج مدرسة مجاورة) و تعرضت عليه من خلال دعوى "تعرض الغير الخارج عن الخصومة" التي تروج حاليا أمام القضاء الإداري بمراكش. مما يفرض أن يبقى الوضع الذي كانت عليه المؤسسة قائما إلى حين حسم القضاء في الموضوع بشكل نهائي".
واعتبرت إدارة المؤسسة "الخطوة التي أقدم عليها مدير الأكاديمية بإغلاقه للحساب الخاص بالمؤسسة على بوابة مسار هي خطوة لم تحترم المساطر الجاري بها العمل و المنصوص عليها في القانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي".
فرغم رفض المؤسسة لقراره بشكل قاطع، يضيف البلاغ، فإنه "كان على الأقل حريا به أن يخبر المؤسسة خلال شهر أبريل من السنة الفارطة طبقا للمادة 3 من القانون المذكور أعلاه، عبر مراسلة أو عبر لقاء مباشر، بأنها لن تفتح أبوابها خلال الموسم الدراسي 2017/2018، كما كان يمكنه إغلاق حساب مسار بعد أن انتهت كل العمليات الخاصة بالسنة الدراسية الفارطة و قبل بداية العمليات الخاصة بالموسم الدراسي الجديد".
وأكد البلاغ بأن "عدم قيام السلطة التربوية بالإجراءات المذكورة أعلاه في حينها جعل المؤسسة تعتبر أن الإدارة تفهمت كون القضية لازالت رائجة أمام القضاء يترتب عليه تعليق كل قراراتها، لذلك شرعت في تسجيل التلاميذ بشكل عاد في نهاية الموسم الدراسي الفارط و خلال بداية الموسم الحالي، و ذلك دون أن يزعجها أي أحد، بل و قد أشهرت لافتة كبيرة تعلن فيها عن افتتاح التسجيل وإعادة التسجيل و لم تعترض على ذلك السلطات التربوية المعنية".
واستنكر البلاغ بشدة هذا القرار الفجائي الذي اتخذه مدير الأكاديمية في حق مؤسسة منار الصنوبر وطالب بالتراجع الفوري عنه معربا عن تخوف إدارة المؤسسة من وجود جهة ما تعمل لصالح منافسها صاحب مدرسة مجاورة.
عبرت إدارة المجموعة المدرسية منار الصنوبر الخاصة بمراكش عن استنكارها لإقدام مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش- أسفي على إغلاق حساب مسار الخاص بها دون سابق إنذار.
وقالت ادارة المؤسسة في بلاغ لها إنه "رغم توفر المجموعة المدرسية منار الصنوبر الخاصة بمراكش على كل وثائقها القانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالاستثمار في التعليم الخاص و ذلك منذ افتتاحها في الموسم الدراسي 2012/2013، و رغم كون قضيتها لازالت تروج أمام محكمة الاستئناف الإدارية في إطار دعوى "تعرض الغير الخارج عن الخصومة"، و رغم تسجيلها لدخول مدرسي ناجح و عادي كباقي المؤسسات التعليمية، حيث بقيت المؤسسة تتوصل بالمراسلات و الوثائق و المذكرات المؤطرة للدخول المدرسي من لدن المديرية الإقليمية لمراكش بشكل عاد، كما ظلت بوابة مسار الخاصة بالمؤسسة تشتغل بشكل يومي و عاد و هو ما سمح بتسجيل التلاميذ و توزيعهم على الأقسام و استخراج لوائحهم و مختلف الوثائق الأخرى التي يطلبها الآباء( شواهد المغادرة، شواهد مدرسية،..) بشكل عاد، رغم كل ذلك، و في الوقت الذي يتهيأ فيه التلاميذ لاجتياز فروض المراقبة المستمرة الأولى، فوجئت المؤسسة بإغلاق حساب مسار الخاص بها من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش- أسفي دون سابق إنذار، بدعوى أن المؤسسة سحبت منها رخصتها بناء على حكم قضائي ضد الدولة المغربية".
وأكدت ادارة المؤسسة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الحكم الذي يستند عليه مدير الأكاديمية في قراراته الفجائية هو حكم صادر ضد الدولة المغربية و لم تستدع إليه في أي مرحلة من مراحل التقاضي رغم كونها المتضررة الأولى منه و أسس على تعليل اعتبرته واهيا و غير منطقي و لا قانوني ( إزعاج مدرسة مجاورة) و تعرضت عليه من خلال دعوى "تعرض الغير الخارج عن الخصومة" التي تروج حاليا أمام القضاء الإداري بمراكش. مما يفرض أن يبقى الوضع الذي كانت عليه المؤسسة قائما إلى حين حسم القضاء في الموضوع بشكل نهائي".
واعتبرت إدارة المؤسسة "الخطوة التي أقدم عليها مدير الأكاديمية بإغلاقه للحساب الخاص بالمؤسسة على بوابة مسار هي خطوة لم تحترم المساطر الجاري بها العمل و المنصوص عليها في القانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي".
فرغم رفض المؤسسة لقراره بشكل قاطع، يضيف البلاغ، فإنه "كان على الأقل حريا به أن يخبر المؤسسة خلال شهر أبريل من السنة الفارطة طبقا للمادة 3 من القانون المذكور أعلاه، عبر مراسلة أو عبر لقاء مباشر، بأنها لن تفتح أبوابها خلال الموسم الدراسي 2017/2018، كما كان يمكنه إغلاق حساب مسار بعد أن انتهت كل العمليات الخاصة بالسنة الدراسية الفارطة و قبل بداية العمليات الخاصة بالموسم الدراسي الجديد".
وأكد البلاغ بأن "عدم قيام السلطة التربوية بالإجراءات المذكورة أعلاه في حينها جعل المؤسسة تعتبر أن الإدارة تفهمت كون القضية لازالت رائجة أمام القضاء يترتب عليه تعليق كل قراراتها، لذلك شرعت في تسجيل التلاميذ بشكل عاد في نهاية الموسم الدراسي الفارط و خلال بداية الموسم الحالي، و ذلك دون أن يزعجها أي أحد، بل و قد أشهرت لافتة كبيرة تعلن فيها عن افتتاح التسجيل وإعادة التسجيل و لم تعترض على ذلك السلطات التربوية المعنية".
واستنكر البلاغ بشدة هذا القرار الفجائي الذي اتخذه مدير الأكاديمية في حق مؤسسة منار الصنوبر وطالب بالتراجع الفوري عنه معربا عن تخوف إدارة المؤسسة من وجود جهة ما تعمل لصالح منافسها صاحب مدرسة مجاورة.
وقالت ادارة المؤسسة في بلاغ لها إنه "رغم توفر المجموعة المدرسية منار الصنوبر الخاصة بمراكش على كل وثائقها القانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالاستثمار في التعليم الخاص و ذلك منذ افتتاحها في الموسم الدراسي 2012/2013، و رغم كون قضيتها لازالت تروج أمام محكمة الاستئناف الإدارية في إطار دعوى "تعرض الغير الخارج عن الخصومة"، و رغم تسجيلها لدخول مدرسي ناجح و عادي كباقي المؤسسات التعليمية، حيث بقيت المؤسسة تتوصل بالمراسلات و الوثائق و المذكرات المؤطرة للدخول المدرسي من لدن المديرية الإقليمية لمراكش بشكل عاد، كما ظلت بوابة مسار الخاصة بالمؤسسة تشتغل بشكل يومي و عاد و هو ما سمح بتسجيل التلاميذ و توزيعهم على الأقسام و استخراج لوائحهم و مختلف الوثائق الأخرى التي يطلبها الآباء( شواهد المغادرة، شواهد مدرسية،..) بشكل عاد، رغم كل ذلك، و في الوقت الذي يتهيأ فيه التلاميذ لاجتياز فروض المراقبة المستمرة الأولى، فوجئت المؤسسة بإغلاق حساب مسار الخاص بها من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش- أسفي دون سابق إنذار، بدعوى أن المؤسسة سحبت منها رخصتها بناء على حكم قضائي ضد الدولة المغربية".
وأكدت ادارة المؤسسة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الحكم الذي يستند عليه مدير الأكاديمية في قراراته الفجائية هو حكم صادر ضد الدولة المغربية و لم تستدع إليه في أي مرحلة من مراحل التقاضي رغم كونها المتضررة الأولى منه و أسس على تعليل اعتبرته واهيا و غير منطقي و لا قانوني ( إزعاج مدرسة مجاورة) و تعرضت عليه من خلال دعوى "تعرض الغير الخارج عن الخصومة" التي تروج حاليا أمام القضاء الإداري بمراكش. مما يفرض أن يبقى الوضع الذي كانت عليه المؤسسة قائما إلى حين حسم القضاء في الموضوع بشكل نهائي".
واعتبرت إدارة المؤسسة "الخطوة التي أقدم عليها مدير الأكاديمية بإغلاقه للحساب الخاص بالمؤسسة على بوابة مسار هي خطوة لم تحترم المساطر الجاري بها العمل و المنصوص عليها في القانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي".
فرغم رفض المؤسسة لقراره بشكل قاطع، يضيف البلاغ، فإنه "كان على الأقل حريا به أن يخبر المؤسسة خلال شهر أبريل من السنة الفارطة طبقا للمادة 3 من القانون المذكور أعلاه، عبر مراسلة أو عبر لقاء مباشر، بأنها لن تفتح أبوابها خلال الموسم الدراسي 2017/2018، كما كان يمكنه إغلاق حساب مسار بعد أن انتهت كل العمليات الخاصة بالسنة الدراسية الفارطة و قبل بداية العمليات الخاصة بالموسم الدراسي الجديد".
وأكد البلاغ بأن "عدم قيام السلطة التربوية بالإجراءات المذكورة أعلاه في حينها جعل المؤسسة تعتبر أن الإدارة تفهمت كون القضية لازالت رائجة أمام القضاء يترتب عليه تعليق كل قراراتها، لذلك شرعت في تسجيل التلاميذ بشكل عاد في نهاية الموسم الدراسي الفارط و خلال بداية الموسم الحالي، و ذلك دون أن يزعجها أي أحد، بل و قد أشهرت لافتة كبيرة تعلن فيها عن افتتاح التسجيل وإعادة التسجيل و لم تعترض على ذلك السلطات التربوية المعنية".
واستنكر البلاغ بشدة هذا القرار الفجائي الذي اتخذه مدير الأكاديمية في حق مؤسسة منار الصنوبر وطالب بالتراجع الفوري عنه معربا عن تخوف إدارة المؤسسة من وجود جهة ما تعمل لصالح منافسها صاحب مدرسة مجاورة.
ملصقات
