علمت "كشـ24" أن إحدى المدارس الخصوصية بحي الشرف بمدينة مراكش، تواصل إستقبال التلاميذ بشكل عادي رغم أن السلطات الولائية واكاديمية التعليم بالجهة, سحبت منها بداية الشهر الجاري التراخيص القانونية، ولم يعد مسموحا لها استقبال التلاميذ

وحسب مصادر "كشـ24"، فإن الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، قررت سحب رخصتي الفتح والتسيير للمؤسسة المعروفة في التعليم المدرسي الخصوصي بالمدينة الحمراء، على خلفية صدور حكم قضائي أعقبه قرار من والي الجهة يقضي بالغاء رخصة المؤسسة التعليمة
 
ووفق ذات المصادر، فقد توصلت إدارة المؤسسة بمراكش، بقرار الاكاديمية  الجهوية للتربية والتكوين، والذي أخبر الادارة بضرورة إتخاد جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لتصريف التلميذات والتلاميذ المسجلين بالمؤسسة، وذالك حسب الرغبة المعبر عنها من طرف اولياء امورهم

وتضيف مصادرنا ان القرار الذي اكد على ضرورة تصريف التلاميذ قبل بداية السنة الدراسية ضمانا لعدم عرقلة مسارهم الدراسي، لم يتم احترامه بحيث يواصل ما يقارب 400 تلميذ وتلميذة التمدرس في المؤسسة المذكورة، وسط ترجيحات من مصادرنا بعدم معرفة الاباء والامهات، بقرار سحب الرخصة الذي قد يكون طي الكتمان ولم يتم تسريبه للاولياء امور التلاميذ
 
وقد جاء قرار اكاديمية التعليم بسحب الرخصة من المؤسسة إثر قرار من طرف والي مراكش بناء على حكم صادر عن المحكمة الادارية بمراكش والقاضي بإلغاء قرار السيد الوالي بمنح ترخيص للمؤسسة بمزاولة نشاطها كمدرسة للتعليم الخصوصي اعدادي والابتدائي، لعدم إستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير  لاتسامه بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون
 
كما استند القرار الولائي الذي أبلغت الاكاديمية بنسخة منه، على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بتاريخ القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المستانف، وذالك لوجود قرار استئنافي قضى بإلغاء الرخصة الممنوحة للمؤسسة من طرف اكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ولان لجنة الاستثناءات لم تأخد هذه الوضعية بعين الاعتبار مما يجعل قراراها موسوما بعيب مخالفة القانون
 
وقد قرر والي جهة مراكش آسفي إمتثالا للحكم القضائي سحب الرخصة المؤرخة في 24 اكتوبر 2013 في إطار لجنة الاستثناء الممنوحة للمؤسسة، وهو القرار الذي أبلغ به مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش، قصد اتخاد الاجراءات اللازمة وذالك بسحب الرخصة الممنوحة من طرفه وهو الاجراء الذي تم غبلاغ ادارة المؤسسة به في بداية الشهر الجاري، دون ان تلتزم بمقتضياته وتستمر في العمل دون ترخيص، مهددة المسار المدرسي لعدد كبير من التلاميذ.