وطني

مخزون سدود بالمغرب يصل إلى الخطوط الحمراء


كشـ24 نشر في: 26 سبتمبر 2022

في ظل تراجع مخزون المياه وانهيار حقينة السدود إلى ما دون 25 في المئة، تتجه السلطات المغربية إلى اتخاد حزمة من الإجراءات الجديدة لإنقاذ ما تبقى من المياه الصالحة للشرب، وتجنب إهدارها.في هذا الصدد، تناقلت صحف مغربية شروع السلطات في توزيع الماء لساعات محددة في المدن الكبرى بداية من مدينة مراكش، وسيتم ذلك في مستهل أكتوبر المقبل.وحسب بيانات الوضعية اليومية لوزارة التجهيز لهذا الشهر، فقد وصل مخزون معظم السدود في المغرب إلى الخطوط الحمراء، إذ تشير المعطيات المتعلقة بحقيبتها إلى أرقام "مخيفة"، أربعة سدود جفت تماما، وهي سدود محمد الخامس وعبد المؤمن والمسيرة وتويزكي، كما أن حقينة تسعة سدود كبرى انخفضت إلى ما دون 10 في المائة.وقد تراجعت نسبة الملء بحوالي 14 في المئة مقارنة بأرقام الفترة ذاتها من السنة الماضية، التي شهدت نسبة ملء 39 في المئة ضمن مجموع التراب الوطني. هذا التراجع المتسارع يستنفر الحكومة المغربية، إذ دق نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ناقوس الخطر بشأن التداعيات السلبية لموسم الجفاف.وقال المسؤول الحكومي، في عرض قدمه أمام لجنة بمجلس النواب، "إن الجفاف الذي نعيشه حاليا، أثر على التزود بالماء الشروب في المجال الحضري، بخلاف فترات الجفاف الماضية التي كان تأثيرها يخص التزود بالماء الشروب في العالم القروي والأنشطة الفلاحية".خفض الصبيبوفرضت حالة الطوارئ المائية التي دخلتها المملكة منذ أزيد من شهرين، خفض صبيب الماء في عدد من مدن المملكة، آخرها مدينة زاكورة جنوبي البلاد.وستضطر ساكنة حواضر وأقاليم مغربية، إلى التأقلم مع الوضع الجديد المترتب عن اضطراب التزويد بالماء، حيث أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بكل من الجديدة وسيدي بنور وأسفي (غرب)، ونظيرتها بتازة (شرق)، وزاكورة (جنوب) اللجوء الاضطراري لخفض صبيب المياه الصالحة للشرب، وهي قرارات جاءت بحسب مراقبين، نتيجة الضغط التي تعرفه الفرشة المائية وتراجع حقينة السدود بشكل ملحوظ وعدم وضوح الرؤية حول السنة المقبلة.ارتباطا بالموضوع، قال الخبير في المناخ والتنمية المستدامة محمد بنعبو، "إن نسبة ملء السدود أصبحت مقلقة، وحصيلة هذه السنة لم يتم تسجيل مثيل لها منذ 3 عقود، وهذا يعني أن البلد وصل إلى إجهاد مقلق استدعى دخوله في حالة طوارئ مائية".وحذر المتحدث من زحف العطش إلى حوالي 50 مدينة، لافتا إلى أننا "حاليا وصلنا إلى مرحلة صعبة، يجب تدبيرها بحكمة، لأن السدود تتعرض لضغط كبير، بسبب الحاجة المتزايدة للمياه".تحلية مياه البحركما أكد خبراء في البيئة والطاقات المتجددة لـ"سكاي نيوز عربية" أن النقص في نسب ملء السدود، سيدفع للتفكير في تحلية مياه البحر، وهناك تقنيات يمكن اللجوء إليها لهذه الغاية، تعتمد أساساً على الطاقتين الشمسية والريحية، دون اللجوء للكهرباء الذي يعد مكلفاً.ولفتت المصادر إلى أن المغرب أطلق مشاريع ترمي إلى ربط بعض السدود ببعضها عبر قنوات ضخمة، إذ يمكن للممتلئة أن تدعم الفارغة منها؛ فهناك سدود كطنجة المتوسط، حققت نسبة ملء ناهزت 93 في المئة، فيما سجل سد بوهودة بتاونات نسبة ملء ناهزت 81 في المئة. كما حقق سد سعيد بن معاشو نسبة ملء وصلت 95 في المئة، وسجل سد أيت مسعود بمنطقة بني ملال نسبة ملء 87 في المئة.وبالتالي يمكن لهذه الخزانات أن تسد العجز الكبير الذي تعاني منه سدود مثل ابن بطوطة في طنجة، وسد 9 أبريل في المنطقة نفسها، وسد تامالوت بإقليم ميدلت، وسد بين الويدان في بني ملال، وسد الحسن الأول بدمنات.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية المغربية قد عممت، قبل أشهر، منشورا على الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة، تدعوهم من خلاله إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التقليل من الاستعمال المفرط للماء الصالح للشرب.ودعت وزارة الداخلية إلى التقليص من كمية تدفق المياه الموزعة على المواطنين ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بالمياه التقليدية (مياه الشرب أو المياه السطحية أو الجوفية)، مشددة على ضرورة منع غسل الشوارع والأماكن العامة بالمياه الصالحة الشرب، وكذا منع الاستخراج غير المشروع للمياه من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه.سكاي نيوز

في ظل تراجع مخزون المياه وانهيار حقينة السدود إلى ما دون 25 في المئة، تتجه السلطات المغربية إلى اتخاد حزمة من الإجراءات الجديدة لإنقاذ ما تبقى من المياه الصالحة للشرب، وتجنب إهدارها.في هذا الصدد، تناقلت صحف مغربية شروع السلطات في توزيع الماء لساعات محددة في المدن الكبرى بداية من مدينة مراكش، وسيتم ذلك في مستهل أكتوبر المقبل.وحسب بيانات الوضعية اليومية لوزارة التجهيز لهذا الشهر، فقد وصل مخزون معظم السدود في المغرب إلى الخطوط الحمراء، إذ تشير المعطيات المتعلقة بحقيبتها إلى أرقام "مخيفة"، أربعة سدود جفت تماما، وهي سدود محمد الخامس وعبد المؤمن والمسيرة وتويزكي، كما أن حقينة تسعة سدود كبرى انخفضت إلى ما دون 10 في المائة.وقد تراجعت نسبة الملء بحوالي 14 في المئة مقارنة بأرقام الفترة ذاتها من السنة الماضية، التي شهدت نسبة ملء 39 في المئة ضمن مجموع التراب الوطني. هذا التراجع المتسارع يستنفر الحكومة المغربية، إذ دق نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ناقوس الخطر بشأن التداعيات السلبية لموسم الجفاف.وقال المسؤول الحكومي، في عرض قدمه أمام لجنة بمجلس النواب، "إن الجفاف الذي نعيشه حاليا، أثر على التزود بالماء الشروب في المجال الحضري، بخلاف فترات الجفاف الماضية التي كان تأثيرها يخص التزود بالماء الشروب في العالم القروي والأنشطة الفلاحية".خفض الصبيبوفرضت حالة الطوارئ المائية التي دخلتها المملكة منذ أزيد من شهرين، خفض صبيب الماء في عدد من مدن المملكة، آخرها مدينة زاكورة جنوبي البلاد.وستضطر ساكنة حواضر وأقاليم مغربية، إلى التأقلم مع الوضع الجديد المترتب عن اضطراب التزويد بالماء، حيث أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بكل من الجديدة وسيدي بنور وأسفي (غرب)، ونظيرتها بتازة (شرق)، وزاكورة (جنوب) اللجوء الاضطراري لخفض صبيب المياه الصالحة للشرب، وهي قرارات جاءت بحسب مراقبين، نتيجة الضغط التي تعرفه الفرشة المائية وتراجع حقينة السدود بشكل ملحوظ وعدم وضوح الرؤية حول السنة المقبلة.ارتباطا بالموضوع، قال الخبير في المناخ والتنمية المستدامة محمد بنعبو، "إن نسبة ملء السدود أصبحت مقلقة، وحصيلة هذه السنة لم يتم تسجيل مثيل لها منذ 3 عقود، وهذا يعني أن البلد وصل إلى إجهاد مقلق استدعى دخوله في حالة طوارئ مائية".وحذر المتحدث من زحف العطش إلى حوالي 50 مدينة، لافتا إلى أننا "حاليا وصلنا إلى مرحلة صعبة، يجب تدبيرها بحكمة، لأن السدود تتعرض لضغط كبير، بسبب الحاجة المتزايدة للمياه".تحلية مياه البحركما أكد خبراء في البيئة والطاقات المتجددة لـ"سكاي نيوز عربية" أن النقص في نسب ملء السدود، سيدفع للتفكير في تحلية مياه البحر، وهناك تقنيات يمكن اللجوء إليها لهذه الغاية، تعتمد أساساً على الطاقتين الشمسية والريحية، دون اللجوء للكهرباء الذي يعد مكلفاً.ولفتت المصادر إلى أن المغرب أطلق مشاريع ترمي إلى ربط بعض السدود ببعضها عبر قنوات ضخمة، إذ يمكن للممتلئة أن تدعم الفارغة منها؛ فهناك سدود كطنجة المتوسط، حققت نسبة ملء ناهزت 93 في المئة، فيما سجل سد بوهودة بتاونات نسبة ملء ناهزت 81 في المئة. كما حقق سد سعيد بن معاشو نسبة ملء وصلت 95 في المئة، وسجل سد أيت مسعود بمنطقة بني ملال نسبة ملء 87 في المئة.وبالتالي يمكن لهذه الخزانات أن تسد العجز الكبير الذي تعاني منه سدود مثل ابن بطوطة في طنجة، وسد 9 أبريل في المنطقة نفسها، وسد تامالوت بإقليم ميدلت، وسد بين الويدان في بني ملال، وسد الحسن الأول بدمنات.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية المغربية قد عممت، قبل أشهر، منشورا على الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة، تدعوهم من خلاله إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التقليل من الاستعمال المفرط للماء الصالح للشرب.ودعت وزارة الداخلية إلى التقليص من كمية تدفق المياه الموزعة على المواطنين ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بالمياه التقليدية (مياه الشرب أو المياه السطحية أو الجوفية)، مشددة على ضرورة منع غسل الشوارع والأماكن العامة بالمياه الصالحة الشرب، وكذا منع الاستخراج غير المشروع للمياه من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه.سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة