ينظر الكثير من الفاعلين المحليين بكثير من الانزعاج والتذمر إلى أداء مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراكش في شأن مواجهة انتشار المصابين باضطرابات نفسية وعقلية في مختلف أحياء وشوارع المدينة، ومنها أيضا الفضاءات والمزارات التي تصنع الأمجاد السياحية للمدينة.

فرغم الحملات التي تباشرها السلطات المحلية، خاصة بعد جريمة مدينة ابن احمد، لجمع المتشردين، وعدد من الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية وإحالتهم على مستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية والنفسية، إلا أنه سرعان ما يتم إخلاء سبيل هؤلاء ليواصلوا تشكيل خطر على أنفسهم وعلى المواطنين، وعلى السياح.

وتسود حالة الاستياء ذاتها حتى في محيط المدينة، كما هو الشأن بالنسبة لجماعة تسلطانت، والتي تعاني بدورها من انتشار هذه الظاهرة، دون أن يتم اعتماد أي تدابير ناجعة لمواجهة الوضع، بشكل يحفظ كرامة المرضى ويؤمن لهم إمكانيات العلاج، ويضمن لهم وللساكنة العيش في أمان.

وتشير المصادر إلى أن الوضعية الخاصة لمدينة مراكش، كونها واجهة سياحية للمغرب، وبالنظر إلى أنها مرشحة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية، تفرض أن يتم إعداد مقاربة ناجعة لمواجهة هذه الظاهرة. وتورد المصادر ذاتها إلى أن المدينة التي تكاد تنعدم فيها مراكز متخصصة لإيواء مثل هؤلاء الأشخاص، وبطاقة استيعابية مهمة، وبكفاءات متخصصة، من الصعب عليها أن تنجح في مجهودات تحقيق الجاذبية، وتطوير إشعاعها.

وإلى جانب المراكز المتخصصة في الإيواء، فإنه من الضروري ان يحظى مستشفى ابن النفيس بما يستحقه من العناية في استراتيجية وزارة الصحة، حيث إنه من المفروض تزويده بالأطقم الطبية والتمريضية الضرورية، وتمكينه من لوازم العامل، وتجهيزه وصيانة وإصلاح وتوسيع بناياته.