يبدو ان استغلال الملك الخاص للدولة اصبح جائزا للبعض دون غيرهم ، في غياب الجهة المسؤولة عن حماية الأملاك الخاصة للدولة خصوصا تلك التي تم تخصيصها لوزارات من اجل إنجاز مشاريع عليها.و في هذا الصدد قام مختبر خاص للتحليلات بوضع وحدة خاصة باجراء إختبارات كوفيد-19 فوق رسم عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة و مخصص لوزارة الصحة ، والأكثر من ذلك هو وضع هذه الوحدة بجانب ورش بناء وحدة المستعجلات الطبية و وحدة النقل الطبي بالمروحية ،و الغريب في الأمر هو هذا المكان بالذات الذي يتواجد بالقرب من الوحدة الخاصة باجراء تحاليل كورونا الخاصة بالمركز الاستشفائي الجامعي المتواجدة على مستوى مستشفى الرازي .و جدير بالذكر ان اشتغال هذه الوحدة يتطلب و جود شروط تقنية معينة من اجل إجراء اخد العينات،منها نقطة للتنظيف بالماء ،و الكهرباء من اجل الاضاءة ،بالإضافة الى مكان حفظ العينات ، فكيف سيتم ربط هذه الوحدة بالماء و الكهرباء؟كما ان وضع هذه الوحدة بهذا المكان قد يخلق نوع من المنافسة الغير الشريفة بين المختبرات الخاصة فيما بينها حول هذا النوع من التراخيص ، وكذا بين مختبر صاحب هذه الوحدة و الوحدة الخاصة بالمركز الاستشفائي الجامعي وتواجدها فوق النفوذ الترابي للمركز الاستشفائي الجامعي.وتساءلت فعاليات متابعة للشان الصحي عن الجهة التي منحت هذا الترخيص من اجل استغلال أرض تابعة للملك الخاص للدولة و مخصصة بواسطة محضر تخصيص لوزارة الصحة ، بالاضافة الى التراخيص الصحية الضرورية لإجراء هذه الاختبارات واحترام التدابير المذكورة في المنشور رقم 72 الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 12 شتنبر 2020 المتعلق بالأمور الضرورية لانجاز اختبارات كورونا من طرف المختبرات الخاصة.وكما هو معلوم فإنه لايمكن بأي حال من الأحوال الترخيص و لو مؤقتا للاستغلال الخاص فوق أرض تابعة للملك الخاص للدولة من طرف المجلس الجماعي، ليطرح السؤال ، من المسؤول عن حماية المِلك الخاص للدولة، و خصوصا العقارات الذي تم تخصيصها لوزارة الصحة.