إقتصاد

مخاوف من تراجع جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي


كشـ24 نشر في: 2 فبراير 2024

يخشى اقتصاديون من تداعيات ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض النمو في المغرب على جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب، في الوقت الذي يرى فيه البعض أن هذا الوضع يواكب ظروفا اقتصادية عالمية المغرب جزء منها وأن هناك مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل.

ووفقا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجّل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ارتفاعا بلغ 0.2% خلال دجنبر الماضي على أساس شهري، ليرتفع بذلك مؤشر التضخم الأساسي لعام 2023 بأكمله إلى 5.9% على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بالنمو، فقد توقعت وكالة الإحصاء المغربية أن ينمو الاقتصاد هذا العام بنسبة 3.2%، مقارنة مع 2.9% في العام الماضي.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات المغربي قد أشار إلى تراجع النمو السنوي من 8% عام 2021 إلى 1.3% فقط في 2022 تحت أثر تداعيات جائحة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية والأثر الحاد للجفاف بعد توالي سنواته.

وقال هشام بنفضول، مدير قطب الدراسات والأبحاث في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن الظروف الاقتصادية غير مناسبة للنمو عالميا، معتبرا أن من الأمور التي لا تُساعد على زيادة معدلات النمو ارتفاع مستويات التضخم، وهو الأمر الذي يعني إضعاف القدرة الشرائية للأسر.

وحذّر من أن مستويات التضخم المرتفعة قد تؤدي أيضا إلى عدم استقرار الاقتصاد، في ظل صعوبة تخطيط الشركات للمستقبل والاستثمار بثقة.

وأَضاف "ارتفاع التضخم قد يقلّل من جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي، حيث يفضّل المستثمرون الاستثمار في البلدان التي تتمتع بالاستقرار الاقتصادي".

لكنه أردف قائلا في حديثه لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "لحسن الحظ، هناك مؤشرات على تباطؤ التضخم عالميا خلال عامي 2023 و2024 بعد أن سجّل معدلات مرتفعة خلال عامي 2021 و2022".

استقرار الموازنة العامة

في المقابل، أشار تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إلى صمود الميزانية العامة للبلاد في ظل هذا الوضع، وذكر أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت من نحو 261.4 مليار درهم (حوالي 26 مليار دولار أميركي) عام 2021 إلى ما يناهز 308.8 مليار درهم عام 2022، بزيادة إجمالية قدرها 18.2%. وعزى التقرير ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 18%.

ووفقا للتقرير، فقد واصلت الإيرادات العامة منحاها الإيجابي خلال عام 2023، حيث بلغت حتى نهاية شهر أغسطس آب الماضي نحو 204.8 مليار درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 6.6% على أساس سنوي.

أيضا، توقع التقرير أن يكون عجز الميزانية قد واصل الانخفاض في 2023 إلى 5.1%، مقارنة مع 5.2% في نهاية عام 2022، و5.9% في العام السابق.

لكن المجلس الأعلى للحسابات توقع في تقريره أن يكون حجم الدين العام الداخلي قد ارتفع إلى 744.2 مليار درهم، والدين الخارجي إلى 268.1 مليار درهم بنهاية 2023؛ وعزى ذلك إلى اللجوء المتزايد للاقتراض على المستويين الداخلي والخارجي من أجل تمويل عجز الميزانية.

ووفق التقرير، فإن الميزانية العامة أظهرت القدرة على مواجهة صدمات الأعوام الثلاثة الأخيرة، ما مكن من الحفاظ على ثقة المؤسسات المالية الدولية، والتي تجلت من خلال موافقة صندوق النقد الدولي على منح المغرب خلال عام 2023 خطّ ائتمان مرنا بقيمة 5 مليارات دولار.

تقليل الاقتراض لتغطية العجز

وحذّر بنفضول من أن زيادة حجم الدين العام تعني "الضغط على الموارد المالية للحكومة، وبالتالي يمكن أن يؤثر سلبا في القدرة على تقديم الخدمات العامة وتنفيذ المشاريع التنموية" بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الدين، الذي قد يؤدي إلى تقلّص الموارد المتاحة للاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة، بحسب قوله.

أضاف "قد يؤثر هذا الأمر أيضا في الثقة بالاقتصاد، ما يقلل من الاستثمارات الخاصة والأجنبية... انخفاض عجز الميزانية يُمكّن الحكومة من تقليل الاقتراض لتغطية العجز، وبالتالي التقليل من كلفة الفائدة على الديون العامة، الشيء الذي من شأنه توفير موارد إضافية للاستثمار في القطاعات الحيوية".

ويرى بنفضول أن التعامل مع عجز الميزانية بشكل فعّال يُمكّن الدولة من الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة وتعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسة.

وقال إن "تقليل حاجة الحكومة إلى زيادة الطلب النقدي لتغطية عجز الميزانية يمكن أن يُقلل معدّل التضخم".

وأشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره إلى أن المغرب انخرط في مجموعة من الورش والبرامج الرامية إلى الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة، ومن أبرزها ورش إرساء الدولة الاجتماعية والبرامج الرامية إلى الحد من آثار التقلبات المناخية وندرة التساقطات المطرية وإصلاح منظومة الاستثمار.

معالجة مشكلة الجفاف

وفي ظل مشكلة الجفاف وندرة المياه والإجهاد المائي، أشار تقرير المجلس إلى أن المغرب حرص على بلورة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الريّ للفترة بين عامي 2020-2027، وخصص لهذا الغرض ميزانية قدرها 143 مليار درهم مغربي.

ومن أجل التدبير الأمثل للموارد المائية، ووفقا ما جاء في التقرير، فإن المغرب يواصل ما تبقى من مشاريع الربط بين الأحواض المائية وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر بحسب أولويات المجالات الترابية والزيادة من حجم إعادة استعمال المياه العادمة، فضلا عن مواصلة استراتيجية تشييد السدود.

أيضا، أنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمة رقابية حول تقييم السدود بمختلف أبعادها، من زراعة وطاقة وسياحة.

وقال بنفضول إن الدولة المغربية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة أزمة الجفاف والحد من تداعياتها على السكان والاقتصاد، عبر مشروعات تشمل بناء السدود ومد شبكات الري لتوفير المياه للزراعة والاستخدامات البشرية.

أشار أيضا إلى تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، مثل الري الحديث وتقنيات الري المتقدمة وتشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف.

وذكر أن المغرب بصدد تعزيز وتنويع مصادر المياه، ومن بينها تحلية مياه البحر واستخدام المياه العادمة في الزراعة بطرق آمنة مع التركيز على تنفيذ حملات توعية للسكان حول أهمية توفير المياه والاقتصاد في استعمالها وتبني الممارسات المستدامة في استخدامها.

المصدر: العربية. نت

يخشى اقتصاديون من تداعيات ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض النمو في المغرب على جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب، في الوقت الذي يرى فيه البعض أن هذا الوضع يواكب ظروفا اقتصادية عالمية المغرب جزء منها وأن هناك مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل.

ووفقا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجّل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ارتفاعا بلغ 0.2% خلال دجنبر الماضي على أساس شهري، ليرتفع بذلك مؤشر التضخم الأساسي لعام 2023 بأكمله إلى 5.9% على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بالنمو، فقد توقعت وكالة الإحصاء المغربية أن ينمو الاقتصاد هذا العام بنسبة 3.2%، مقارنة مع 2.9% في العام الماضي.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات المغربي قد أشار إلى تراجع النمو السنوي من 8% عام 2021 إلى 1.3% فقط في 2022 تحت أثر تداعيات جائحة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية والأثر الحاد للجفاف بعد توالي سنواته.

وقال هشام بنفضول، مدير قطب الدراسات والأبحاث في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن الظروف الاقتصادية غير مناسبة للنمو عالميا، معتبرا أن من الأمور التي لا تُساعد على زيادة معدلات النمو ارتفاع مستويات التضخم، وهو الأمر الذي يعني إضعاف القدرة الشرائية للأسر.

وحذّر من أن مستويات التضخم المرتفعة قد تؤدي أيضا إلى عدم استقرار الاقتصاد، في ظل صعوبة تخطيط الشركات للمستقبل والاستثمار بثقة.

وأَضاف "ارتفاع التضخم قد يقلّل من جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي، حيث يفضّل المستثمرون الاستثمار في البلدان التي تتمتع بالاستقرار الاقتصادي".

لكنه أردف قائلا في حديثه لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "لحسن الحظ، هناك مؤشرات على تباطؤ التضخم عالميا خلال عامي 2023 و2024 بعد أن سجّل معدلات مرتفعة خلال عامي 2021 و2022".

استقرار الموازنة العامة

في المقابل، أشار تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إلى صمود الميزانية العامة للبلاد في ظل هذا الوضع، وذكر أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت من نحو 261.4 مليار درهم (حوالي 26 مليار دولار أميركي) عام 2021 إلى ما يناهز 308.8 مليار درهم عام 2022، بزيادة إجمالية قدرها 18.2%. وعزى التقرير ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 18%.

ووفقا للتقرير، فقد واصلت الإيرادات العامة منحاها الإيجابي خلال عام 2023، حيث بلغت حتى نهاية شهر أغسطس آب الماضي نحو 204.8 مليار درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 6.6% على أساس سنوي.

أيضا، توقع التقرير أن يكون عجز الميزانية قد واصل الانخفاض في 2023 إلى 5.1%، مقارنة مع 5.2% في نهاية عام 2022، و5.9% في العام السابق.

لكن المجلس الأعلى للحسابات توقع في تقريره أن يكون حجم الدين العام الداخلي قد ارتفع إلى 744.2 مليار درهم، والدين الخارجي إلى 268.1 مليار درهم بنهاية 2023؛ وعزى ذلك إلى اللجوء المتزايد للاقتراض على المستويين الداخلي والخارجي من أجل تمويل عجز الميزانية.

ووفق التقرير، فإن الميزانية العامة أظهرت القدرة على مواجهة صدمات الأعوام الثلاثة الأخيرة، ما مكن من الحفاظ على ثقة المؤسسات المالية الدولية، والتي تجلت من خلال موافقة صندوق النقد الدولي على منح المغرب خلال عام 2023 خطّ ائتمان مرنا بقيمة 5 مليارات دولار.

تقليل الاقتراض لتغطية العجز

وحذّر بنفضول من أن زيادة حجم الدين العام تعني "الضغط على الموارد المالية للحكومة، وبالتالي يمكن أن يؤثر سلبا في القدرة على تقديم الخدمات العامة وتنفيذ المشاريع التنموية" بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الدين، الذي قد يؤدي إلى تقلّص الموارد المتاحة للاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة، بحسب قوله.

أضاف "قد يؤثر هذا الأمر أيضا في الثقة بالاقتصاد، ما يقلل من الاستثمارات الخاصة والأجنبية... انخفاض عجز الميزانية يُمكّن الحكومة من تقليل الاقتراض لتغطية العجز، وبالتالي التقليل من كلفة الفائدة على الديون العامة، الشيء الذي من شأنه توفير موارد إضافية للاستثمار في القطاعات الحيوية".

ويرى بنفضول أن التعامل مع عجز الميزانية بشكل فعّال يُمكّن الدولة من الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة وتعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسة.

وقال إن "تقليل حاجة الحكومة إلى زيادة الطلب النقدي لتغطية عجز الميزانية يمكن أن يُقلل معدّل التضخم".

وأشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره إلى أن المغرب انخرط في مجموعة من الورش والبرامج الرامية إلى الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة، ومن أبرزها ورش إرساء الدولة الاجتماعية والبرامج الرامية إلى الحد من آثار التقلبات المناخية وندرة التساقطات المطرية وإصلاح منظومة الاستثمار.

معالجة مشكلة الجفاف

وفي ظل مشكلة الجفاف وندرة المياه والإجهاد المائي، أشار تقرير المجلس إلى أن المغرب حرص على بلورة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الريّ للفترة بين عامي 2020-2027، وخصص لهذا الغرض ميزانية قدرها 143 مليار درهم مغربي.

ومن أجل التدبير الأمثل للموارد المائية، ووفقا ما جاء في التقرير، فإن المغرب يواصل ما تبقى من مشاريع الربط بين الأحواض المائية وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر بحسب أولويات المجالات الترابية والزيادة من حجم إعادة استعمال المياه العادمة، فضلا عن مواصلة استراتيجية تشييد السدود.

أيضا، أنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمة رقابية حول تقييم السدود بمختلف أبعادها، من زراعة وطاقة وسياحة.

وقال بنفضول إن الدولة المغربية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة أزمة الجفاف والحد من تداعياتها على السكان والاقتصاد، عبر مشروعات تشمل بناء السدود ومد شبكات الري لتوفير المياه للزراعة والاستخدامات البشرية.

أشار أيضا إلى تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، مثل الري الحديث وتقنيات الري المتقدمة وتشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف.

وذكر أن المغرب بصدد تعزيز وتنويع مصادر المياه، ومن بينها تحلية مياه البحر واستخدام المياه العادمة في الزراعة بطرق آمنة مع التركيز على تنفيذ حملات توعية للسكان حول أهمية توفير المياه والاقتصاد في استعمالها وتبني الممارسات المستدامة في استخدامها.

المصدر: العربية. نت



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة