وطني

مخاوف التبرع بالدم تفاقم أزمة المخزون بالدار البيضاء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 أغسطس 2020

ثمة حقيقة صادمة لم تعد خافية على أحد، وتزداد قتامة، بعد تسجيل انخفاض مهول في عمليات التبرع بالدم على الصعيد الوطني، بعد تطبيق الاحترازات الصحية للحد من انتشار جائحة كوفيد 19، والتي أدت إلى تراجع إقبال المتبرعين بشكل ملحوظ.هذا التراجع المضطرد في عمليات التبرع، ساهم في تفاقمه إلى حد كبير ارتياب المواطنين وخشيتهم من التردد على مراكز تحاقن الدم خلال هذه الفترة والتي تتزامن مع تشديد الإجراءات الصحية للحد من انتشار الفيروس.بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء، أكبر وحدة طبية لتجميع الدم بجهة الدار البيضاء-سطات، شباب ورجال ونساء وفتيات على قلة عددهم، ينتظرون دورهم للتبرع بالدم، وآخرون أصطفوا عند مدخل المركز من أجل الظفر بكيس دم لإنقاذ حياة أحد أفراد أسرهم.في جانب آخر من بناية المركز، أطباء وممرضون وحتى إداريون هنا وهنالك، يشتغلون كخلية نحل، منهمكون في تيسير هذا العمل الإنساني النبيل، الحركة تبدو دؤوبة بشكل عام، لكنها في الآن نفسه، تخفي وراءها شيئا آخر، يزداد قتامة، وهو التراجع المهول في نسبة الإقبال على عمليات التبرع بالدم.تقول هند زجلي وهي طبيبة مسؤولة بالمركز، أن الإقبال على عمليات التبرع بالدم تراجع بشكل كبير في المدة الأخيرة، بسبب تخوف المواطنين من زيارة الوحدات الطبية للقيام بهذه العملية الإنسانية، تزامنا مع تزايد انتشار فيروس كوفيد 19.وتضيف زجلي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التخوف، في ظل تزايد الطلب على أكياس الدم، مردود عليه، لأن المركز يحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة، من قبيل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وتعقيم اليدين.وسجلت أن عزوف المواطنين عن التبرع بالدم غير مبرر على الإطلاق، لأن أطر المركز يسهرون بشكل حثيث على سلامة كيس الدم أولا وثانيا على سلامة المتبرع، إلى جانب استخدام أدوات عمل أحادية الاستعمال معقمة وسليمة، مع تخصيص مسافة بين المتبرعين وقياس درجة حرارة أجسامهم كلما استدعت الضرورة ذلك.وأشارت الطبيبة المسؤولة إلى أن الاحتياج اليومي من الدم بجهة الدار البيضاء قار وثابت، لكنه يتزايد مع ارتفاع عدد الحالات الطبية المستعجلة والتي تحتاج الى أكياس الدم من قبيل الولادات والإصابات الحرجة في حوادث السير فضلا عن المصابين بأمراض مزمنة اخرى والتي تحتاج الى الإمداد بالدم كل 20 يوما.وحسب معطيات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء من المركز، فإن العاصمة الاقتصادية للمملكة تتوفر على نحو 600 مركز صحي وهو ما يفرض احتياجات يومية متزايدة من هذه المادة الحيوية لكن في ظل زمن الجائحة لا يتم الوصول إلى المعدل المطلوب بسبب تزايد مخاوف المواطنين وانحسار ثقافة التبرع بالدم.وتؤكد هند زجلي، أن المخزون الذي يتم تجميعه بشكل يومي "لا يفي بالغرض المتوخى"، مضيفة "في السابق كنا نستطيع تلبية الطلب المتزايد، لكن مع جائحة كوفيد 19 وتزامن هذه الفترة مع عطلة الصيف، الأمر أضحى صعبا للغاية، وهو ما يجعلنا نواجه إكراهات جمة في عملنا اليومي".ورغم إطلاق بعض المبادرات من قبل فعاليات المجتمع المدني والتنظيمات المهنية، تردف زجلي والتي ساعدتنا في الأيام الأولى لانتشار الوباء، على تلبية الطلب المتنامي على الدم، لكنها في الغالب لم تعد كافية بالمرة، بفعل تزايد مخاوف المواطنين وترددهم في الإقدام على عملية التبرع.فقبل أشهر تقريبا، كان المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء يحصل على 200 إلى 300 كيس دم يوميا، لكن مع تواتر الأيام، أصبح يستقبل فقط 50 متبرعا يوميا، ويحصل بالكاد على 50 كيس دم رغم أنه يتوصل بطلبيات تفوق مخزونه اليومي بكثير.كما أن التبرع التعويضي وهو تبرع شخص لفائدة أحد أفراد أسرته فقط وليس لبنك الدم بالمركز، أسهم في تراجع ثقافة التبرع بالدم وهو ما يستدعي من كافة المتدخلين، الإسهام في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذا العمل الإنساني ودوره في إنقاذ حياة الأشخاص الذين تتوقف حياتهم على قطرة دم.وأمام هذا الوضع الصعب، سارعت إدارة المركز إلى تقريب وحدات التبرع بالدم من ساكنة الدار البيضاء، حيث تم نشر وحدات فرعية بساحة مارشال بسيدي عثمان والعنق والحي الحسني ودار بوعزة، أملا في تشجيع الساكنة على الإقبال على عملية التبرع بالدم لإنقاذ حياة أشخاص هم في أمس الحاجة لجرعة دم ضرورية.ورغم قتامة الصورة، إلا أن بصيص الأمل قادر على رسم معالم البسمة على محيا مرضى يواجهون أقصى دروب المعاناة.تقول (ف.أ) وقد أوشكت على الانتهاء من عملية التبرع بالدم في قاعة مجهزة بأحدث المعدات الطبية الضرورية لهاته الغاية، " كل سنة لا أتردد في زيارة المركز للتبرع بالدم، فتقديم قطرة دم لشخص في خطر، هو عمل انساني نبيل أنصح كل المواطنين للقيام به لإنقاذ أرواح تواجه الموت في صمت".وبمحاذاة فاطمة كان حسن، مستلقيا على سرير طبي، وقد مد معصمه إلى أحد أطباء المركز للتبرع بالدم.. "التبرع بالدم واجب ديني وعمل تضامني أكيد"، يقول حسن في دردشة مقتضبة مع وكالة المغرب العربي للأنباء.ومهما يكن من أمر، فإن انتشار فيروس "كورونا" يشكل تحديا كبيرا أمام زيادة عمليات التبرع بالدم على الصعيد الوطني لاسيما في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي وتقييد حركة التنقل، لكن الأمل يبقى معقودا لزيادة الوعي الجماعي بأهمية هذا العمل الإنساني ودوره في إنقاذ حياة أشخاص تتوقف حياتهم على قطرة دم في أي وقت وحين.

ثمة حقيقة صادمة لم تعد خافية على أحد، وتزداد قتامة، بعد تسجيل انخفاض مهول في عمليات التبرع بالدم على الصعيد الوطني، بعد تطبيق الاحترازات الصحية للحد من انتشار جائحة كوفيد 19، والتي أدت إلى تراجع إقبال المتبرعين بشكل ملحوظ.هذا التراجع المضطرد في عمليات التبرع، ساهم في تفاقمه إلى حد كبير ارتياب المواطنين وخشيتهم من التردد على مراكز تحاقن الدم خلال هذه الفترة والتي تتزامن مع تشديد الإجراءات الصحية للحد من انتشار الفيروس.بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء، أكبر وحدة طبية لتجميع الدم بجهة الدار البيضاء-سطات، شباب ورجال ونساء وفتيات على قلة عددهم، ينتظرون دورهم للتبرع بالدم، وآخرون أصطفوا عند مدخل المركز من أجل الظفر بكيس دم لإنقاذ حياة أحد أفراد أسرهم.في جانب آخر من بناية المركز، أطباء وممرضون وحتى إداريون هنا وهنالك، يشتغلون كخلية نحل، منهمكون في تيسير هذا العمل الإنساني النبيل، الحركة تبدو دؤوبة بشكل عام، لكنها في الآن نفسه، تخفي وراءها شيئا آخر، يزداد قتامة، وهو التراجع المهول في نسبة الإقبال على عمليات التبرع بالدم.تقول هند زجلي وهي طبيبة مسؤولة بالمركز، أن الإقبال على عمليات التبرع بالدم تراجع بشكل كبير في المدة الأخيرة، بسبب تخوف المواطنين من زيارة الوحدات الطبية للقيام بهذه العملية الإنسانية، تزامنا مع تزايد انتشار فيروس كوفيد 19.وتضيف زجلي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التخوف، في ظل تزايد الطلب على أكياس الدم، مردود عليه، لأن المركز يحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة، من قبيل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وتعقيم اليدين.وسجلت أن عزوف المواطنين عن التبرع بالدم غير مبرر على الإطلاق، لأن أطر المركز يسهرون بشكل حثيث على سلامة كيس الدم أولا وثانيا على سلامة المتبرع، إلى جانب استخدام أدوات عمل أحادية الاستعمال معقمة وسليمة، مع تخصيص مسافة بين المتبرعين وقياس درجة حرارة أجسامهم كلما استدعت الضرورة ذلك.وأشارت الطبيبة المسؤولة إلى أن الاحتياج اليومي من الدم بجهة الدار البيضاء قار وثابت، لكنه يتزايد مع ارتفاع عدد الحالات الطبية المستعجلة والتي تحتاج الى أكياس الدم من قبيل الولادات والإصابات الحرجة في حوادث السير فضلا عن المصابين بأمراض مزمنة اخرى والتي تحتاج الى الإمداد بالدم كل 20 يوما.وحسب معطيات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء من المركز، فإن العاصمة الاقتصادية للمملكة تتوفر على نحو 600 مركز صحي وهو ما يفرض احتياجات يومية متزايدة من هذه المادة الحيوية لكن في ظل زمن الجائحة لا يتم الوصول إلى المعدل المطلوب بسبب تزايد مخاوف المواطنين وانحسار ثقافة التبرع بالدم.وتؤكد هند زجلي، أن المخزون الذي يتم تجميعه بشكل يومي "لا يفي بالغرض المتوخى"، مضيفة "في السابق كنا نستطيع تلبية الطلب المتزايد، لكن مع جائحة كوفيد 19 وتزامن هذه الفترة مع عطلة الصيف، الأمر أضحى صعبا للغاية، وهو ما يجعلنا نواجه إكراهات جمة في عملنا اليومي".ورغم إطلاق بعض المبادرات من قبل فعاليات المجتمع المدني والتنظيمات المهنية، تردف زجلي والتي ساعدتنا في الأيام الأولى لانتشار الوباء، على تلبية الطلب المتنامي على الدم، لكنها في الغالب لم تعد كافية بالمرة، بفعل تزايد مخاوف المواطنين وترددهم في الإقدام على عملية التبرع.فقبل أشهر تقريبا، كان المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء يحصل على 200 إلى 300 كيس دم يوميا، لكن مع تواتر الأيام، أصبح يستقبل فقط 50 متبرعا يوميا، ويحصل بالكاد على 50 كيس دم رغم أنه يتوصل بطلبيات تفوق مخزونه اليومي بكثير.كما أن التبرع التعويضي وهو تبرع شخص لفائدة أحد أفراد أسرته فقط وليس لبنك الدم بالمركز، أسهم في تراجع ثقافة التبرع بالدم وهو ما يستدعي من كافة المتدخلين، الإسهام في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذا العمل الإنساني ودوره في إنقاذ حياة الأشخاص الذين تتوقف حياتهم على قطرة دم.وأمام هذا الوضع الصعب، سارعت إدارة المركز إلى تقريب وحدات التبرع بالدم من ساكنة الدار البيضاء، حيث تم نشر وحدات فرعية بساحة مارشال بسيدي عثمان والعنق والحي الحسني ودار بوعزة، أملا في تشجيع الساكنة على الإقبال على عملية التبرع بالدم لإنقاذ حياة أشخاص هم في أمس الحاجة لجرعة دم ضرورية.ورغم قتامة الصورة، إلا أن بصيص الأمل قادر على رسم معالم البسمة على محيا مرضى يواجهون أقصى دروب المعاناة.تقول (ف.أ) وقد أوشكت على الانتهاء من عملية التبرع بالدم في قاعة مجهزة بأحدث المعدات الطبية الضرورية لهاته الغاية، " كل سنة لا أتردد في زيارة المركز للتبرع بالدم، فتقديم قطرة دم لشخص في خطر، هو عمل انساني نبيل أنصح كل المواطنين للقيام به لإنقاذ أرواح تواجه الموت في صمت".وبمحاذاة فاطمة كان حسن، مستلقيا على سرير طبي، وقد مد معصمه إلى أحد أطباء المركز للتبرع بالدم.. "التبرع بالدم واجب ديني وعمل تضامني أكيد"، يقول حسن في دردشة مقتضبة مع وكالة المغرب العربي للأنباء.ومهما يكن من أمر، فإن انتشار فيروس "كورونا" يشكل تحديا كبيرا أمام زيادة عمليات التبرع بالدم على الصعيد الوطني لاسيما في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي وتقييد حركة التنقل، لكن الأمل يبقى معقودا لزيادة الوعي الجماعي بأهمية هذا العمل الإنساني ودوره في إنقاذ حياة أشخاص تتوقف حياتهم على قطرة دم في أي وقت وحين.



اقرأ أيضاً
حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

اعتقال ناشطين في حراك الماء بفكيك ومطالب حقوقية بإنصاف الواحة
انتقدت فعاليات حقوقية قرار متابعة ناشطين في حراك الماء بفكيك في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة لها علاقة بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة. وجرى إيداع محمد الإبراهيمي المعروف بلقب "موفو"، ورضوان المرزوقي، يوم أمس الأربعاء، السجن المحلي لبوعرفة.واعتبر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك بأن هذا الإعتقال تعسفي وله علاقة باستمرار انخراطهما في الحراك الذي تخوضه ساكنة واحة فكيك منذ أزيد من سنة ونصف ضد عملية تهدف خوصصة المياه الصالحة للشرب، لفائدة شركة مجموعة الشرق للتوزيع.وقال إنه عوض أن تعمل السلطات على التجاوب مع الحراك، فإنها "لجأت مجددا إلى المقاربة الأمنية وعملت على فبركة ملف الإعتقال" بدعوى الشكاية التي تقدم بها أحد مستخدمي الشركة المتعددة الاختصاصات.ودعا الإئتلاف إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب الساكنة ضمانا لحقوقها السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار في تدبير توزيع الماء بالواحة، مما سيساعد في احتواء الأزمة ويعمل على رفع حالة الاحتقان وإنصاف الواحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة