وطني

محمد هرمو: الدرك الملكي يسعى لمواكبة التطور التكنولوجي وتحديث المعاهد وتأهيل الأطر


كشـ24 نشر في: 14 يونيو 2023

قال الفريق أول قائد الدرك الملكي محمد هرمو، إن "مؤسسة الدرك الملكي تستحضر باستمرار التزامات المملكة المغربية في المجال التشريعي والقضائي، المتعلق بتعزيز ظروف الاعتقال وأنسنة تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ، حيث اتخذت جميع التدابير والاجراءات ذات الصلة".

وأضاف هرمو، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية، العميد محسن بوخبزة، في افتتاح الدورة التكوينية الثانية من سلسلة الدورات التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية المنظمة على مدى ثلاثة أيام،، أنه "في سياق دولي يتسم بتطور وتنوع الجريمة واعتمادها أساليب تكنولوجية حديثة، ونظرا لأهمية تطوير علوم الأدلة في مجال الأبحاث الجنائية، تسعى قيادة الدرك الملكي جاهدة لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في هذا المجال، حيث عملت على تحديث المعاهد التابعة لها، كما تقوم باستمرار على تزويدها بأحدث المعدات والتقنيات المعتمدة، بالإضافة الى تأهيل الأطر والتقنيين العاملين بها، وذلك عبر الانخراط في مجموعة من البرامج والورشات التكوينية المنظمة وطنيا ودوليا".

وأشار الى أن تنظيم هذه الدورة بمدينة مراكش، وبنفس مستوى التمثيلية من المسؤولين القضائيين ومسؤولي الشرطة القضائية التابعين لدوائر الاستئناف بمراكش وآسفي وورزازات، سيكون فرصة سانحة لإغناء النقاش حول المواضيع المبرمجة وذلك من زوايا أخرى، وانطلاقا من تجارب مختلفة تبقى رهينة بخصوصيات كل جهة، بالاضافة الى تمكين المشاركين عن هذه الجهات من التفكير في اقتراح حلول وتوصيات إضافية لتدبير الأبحاث الجنائية وتجويدها وتعزيز التواصل بين مكونات الشرطة القضائية وتكريس القيم الأخلاقية والمهنية ذات الصلة.

وبخصوص محاور هذه الدورة المنظمة حول موضوع " العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية"، أكد الفريق أول محمد هرمو أن "قيادة الدرك الملكي تحرص على تفعيل مبدأ الحكامة في مجال ممارسة الشرطة القضائية وذلك عن طريق تعزيز آليات تخليق المرفق العمومي على مستوى هيآت الرقابة والتفتيش المحدثة على جميع مستويات المسؤولية، ووضع ميثاق السلوك والأخلاقيات الخاص بأفراد المؤسسة، والذي حدد مجموعة من قواعد السلوك التي ينبغي على الدركي إما الالتزام بها أو تفاديها في حياته المهنية وسلوكه الشخصي".

وشدد على أنه "تم حث جميع المسؤولين على اعتماد مبدأ التخليق كركيزة أساسية لحسن تدبير عمل ضباط الشرطة القضائية، وتعزيز التكوين على مختلف أسلاكه بمواضيع تهدف الى ترسيخ وتكريس مبادئ النزاهة والتجرد والاستقامة والمسؤولية والانفتاح والشفافية والشرف والالتزام".

وبعد أن أشار الى أن قيادة الدرك الملكي تحرص على إيلاء العناية اللازمة للأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين وفقا لتوجهات السياسة الجنائية للمملكة، وذلك عبر تفعيل الآليات الحمائية المحدثة بمقتضى القوانين ذات الصلة، أعرب الفريق أول محمد هرمو أنه يتطلع أن تشكل مخرجات هذه الدورة دعامة نوعية لمواصلة تفعيل وتنزيل مختلف التوصيات، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية الى خدمة المواطن وتحقيق العدالة الجنائية.


قال الفريق أول قائد الدرك الملكي محمد هرمو، إن "مؤسسة الدرك الملكي تستحضر باستمرار التزامات المملكة المغربية في المجال التشريعي والقضائي، المتعلق بتعزيز ظروف الاعتقال وأنسنة تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ، حيث اتخذت جميع التدابير والاجراءات ذات الصلة".

وأضاف هرمو، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية، العميد محسن بوخبزة، في افتتاح الدورة التكوينية الثانية من سلسلة الدورات التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية المنظمة على مدى ثلاثة أيام،، أنه "في سياق دولي يتسم بتطور وتنوع الجريمة واعتمادها أساليب تكنولوجية حديثة، ونظرا لأهمية تطوير علوم الأدلة في مجال الأبحاث الجنائية، تسعى قيادة الدرك الملكي جاهدة لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في هذا المجال، حيث عملت على تحديث المعاهد التابعة لها، كما تقوم باستمرار على تزويدها بأحدث المعدات والتقنيات المعتمدة، بالإضافة الى تأهيل الأطر والتقنيين العاملين بها، وذلك عبر الانخراط في مجموعة من البرامج والورشات التكوينية المنظمة وطنيا ودوليا".

وأشار الى أن تنظيم هذه الدورة بمدينة مراكش، وبنفس مستوى التمثيلية من المسؤولين القضائيين ومسؤولي الشرطة القضائية التابعين لدوائر الاستئناف بمراكش وآسفي وورزازات، سيكون فرصة سانحة لإغناء النقاش حول المواضيع المبرمجة وذلك من زوايا أخرى، وانطلاقا من تجارب مختلفة تبقى رهينة بخصوصيات كل جهة، بالاضافة الى تمكين المشاركين عن هذه الجهات من التفكير في اقتراح حلول وتوصيات إضافية لتدبير الأبحاث الجنائية وتجويدها وتعزيز التواصل بين مكونات الشرطة القضائية وتكريس القيم الأخلاقية والمهنية ذات الصلة.

وبخصوص محاور هذه الدورة المنظمة حول موضوع " العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية"، أكد الفريق أول محمد هرمو أن "قيادة الدرك الملكي تحرص على تفعيل مبدأ الحكامة في مجال ممارسة الشرطة القضائية وذلك عن طريق تعزيز آليات تخليق المرفق العمومي على مستوى هيآت الرقابة والتفتيش المحدثة على جميع مستويات المسؤولية، ووضع ميثاق السلوك والأخلاقيات الخاص بأفراد المؤسسة، والذي حدد مجموعة من قواعد السلوك التي ينبغي على الدركي إما الالتزام بها أو تفاديها في حياته المهنية وسلوكه الشخصي".

وشدد على أنه "تم حث جميع المسؤولين على اعتماد مبدأ التخليق كركيزة أساسية لحسن تدبير عمل ضباط الشرطة القضائية، وتعزيز التكوين على مختلف أسلاكه بمواضيع تهدف الى ترسيخ وتكريس مبادئ النزاهة والتجرد والاستقامة والمسؤولية والانفتاح والشفافية والشرف والالتزام".

وبعد أن أشار الى أن قيادة الدرك الملكي تحرص على إيلاء العناية اللازمة للأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين وفقا لتوجهات السياسة الجنائية للمملكة، وذلك عبر تفعيل الآليات الحمائية المحدثة بمقتضى القوانين ذات الصلة، أعرب الفريق أول محمد هرمو أنه يتطلع أن تشكل مخرجات هذه الدورة دعامة نوعية لمواصلة تفعيل وتنزيل مختلف التوصيات، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية الى خدمة المواطن وتحقيق العدالة الجنائية.




اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة